تقرير هولندى: طنطاوى أخرج المارد من قمقمه

أكد تقرير هولندى اليوم أن المشير طنطاوى لم يحقق نجاحاً فى استرضاء الشعب، وتسبب فى خروج المارد من القمقم مرة أخرى.

فقد وعد المشير بعد استقالة الرئيس السابق حسني مبارك تحقيق الانتقال السلس من الديكتاتورية إلى الديمقراطية، إلا أنه بعد تسعة أشهر، يبدو أن الزعيم العسكرى البالغ من العمر 76 عاماً لم يحقق إلا مصالح الجيش، الأمر الذى دفع المتظاهرين لمطالبته الآن بالاستقالة.
وأشار التقرير الذى نشرته صحيفة "فولكس كرانت" إلى أن طنطاوى كان يحظى بثقة كبيرة من مبارك، وأنه حارب بجانب أمريكا عام 1991 في العراق، وأن الجيش المصري لديه مخالب على نطاق واسع.
فمنذ انقلاب يوليو 1952، تولى  العسكريون الرئاسة المصرية بصورة متتالية، كما تولوا المسؤولية على مستوى المقاطعات، بجانب استحواذهم على المناصب الرئيسية السياسية.
كما أن الجيش بالإضافة إلى ذلك، يحصل على جانب كبير من الكعكة الاقتصادية، حيث يتم تشغيل الضباط فى مجموعات متنوعة من الشركات، وتحتل عناصر الجيش مواقع إستراتيجية في المطارات والموانئ .
وكشف التقرير أن طنطاوي ومجلسه من الجنرالات، لم يجن إلا أقل القليل من العملية الديمقراطية، ولم يحقق الإصلاحات الموعودة، ورغم كراهيته لقوانين الطوارئ التى كان يفرضها مبارك، إلا أنه وقع فى ذات الحفرة مرة أخرى، وأعاد قانون الطوارئ.
وعلى مدى الأشهر التسعة الأخيرة، تم تقديم ما لا يقل عن 12000 من المدنيين أمام المحاكم العسكرية لمحاكمتهم، من بين هؤلاء صحفيين ونقاد ومدونيين، وأفاد العديد من المعتقلين تعرضهم للتعذيب.
وأشار التقرير إلى أن انهيار الثقة الهزيلة فى المشير بدأت بالفعل في سبتمبر الماضى، عندما قرر تأجيل نقل السلطة إلى حكومة مدنية إلى ما بعد وضع دستور جديد، كما اهتزت صورة الجيش يوم 9 أكتوبر، خلال مظاهرة قام بها المسيحيون "أحداث ماسبيرو"، حيث وقعت مصادمات بين الجيش والمتظاهرين، ونتج عنها مقتل 27 شخصا.
وجاءت القشة التى قصمت ظهر البعير، عندما اتخذ المجلس العسكرى سلسلة من الأحكام أو الوصايا الدستورية المعلنة، منها حق الجيش فى الاعتراض على تشكيل اللجنة الدستورية وحماية  ميزانية القوات المسلحة وبقاؤها سرية، وسيطرة الجيش كسلطة عليا فوق الحكومة المدنية في المستقبل .
وعندما ثارت ضجة هائلة على الوصايا الدستورية، حاول طنطاوي تهدئة الأمور، بقوله إن الأحكام الدستورية ليست ملزمة ولكن ستكون مجرد استشارية، لكنه رغم هذه التهدئة، أخرج المارد المصرى مرة أخرى من القمقم.
وفى التحرير تصاعدت مطالب المتظاهرين مجددا، فى البداية أرادو إعلان الجيش للإصلاحات قريبا، وتحديد موعد لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، ولكن بعد تصاعد العنف يوم الأحد، طالب المتظاهرون طنطاوي ومجلسه من الجنرالات بالاستقالة فوراً وإفساح الطريق لحكومة مدنية.