النائب العام يحيل مخبر المباحث مرتكب حادث “قطار سمالوط” للمحاكمة وطالب بجلسة عاجلة.. المتهم عرض سلامة المجتمع

أمر النائب العام بإحالة عامر عاشور عبد الظاهر حسن مندوب شرطة مركز بنى مزار إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بمحافظة المنيا، وقد أسفرت التحقيقات التى أجرتها النيابة العام فى هذا الحادث عن تعرض مجموعة من المواطنين المصريين الأبرياء إلى رصاصات غادرة راح ضحيتها أحد الأشخاص وأصيب خمسة آخرون.
وقد أسدت النيابة العامة للمتهم ارتكابه جرائم استخدامه القوة والعنف والترويع والإخلال بالأمن والنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر، وذلك بقتله فتحى مسعد سعيد عيد غطاس عمدا مع سبق الإصرار والشروع فى القتل باقى المجنى عليهم وتعريضه للخطر عمداً سلامة إحدى وسائل النقل العامة البرية “القطار رقم 979″ وتعطيل سيره بمحطة قطار سمالوط وإتلافه عمداً للعربة رقم 9 بالقطار.
وتعود أحداث هذه القضية إلى أنه مساء يوم أمس الأول، حالة قدوم القطار رقم 979 الأسبانى من محافظة أسيوط فى طريقه إلى مدينة القاهرة وحالة توقفه بدائرة مركز سمالوط صعد المتهم إلى العربة التاسعة واقترب من المقاعد الكائنة فى مقدمتها وأخرج سلاحه النارى وأطلق صوب المجنى عليهم أعيرة نارية أدت بحياة أحدهم، ثم أطلق على زوجة المتوفى التى كانت بجواره عياراً نارياً أدى إلى إصابتها بعاهة مستديمة، وهى استئصال الكلية اليسرى والطحال، ثم توجه المتهم نحو المقعدين التليين تجاه باقى المجنى عليهم وأطلق عليهم عدة أعيرة نارية فأحدث إصاباتهم وقام مستقلو العربة بملاحقته وضبط السلاح النارى من يده، إلا أنه تمكن من الهرب منهم بالقفز من باب القطار وتم ضبطه من سكنه.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات فور وقوع الحادث بالانتقال لمسرح الجريمة وسؤال المصابين ومعاينة القطار محل الحادث وسؤال الشهود من المتواجدين فى مكان الحادث وقت حدوثه وندبت المختصين بمصلحة الطب الشرعى جثة المتوفى وتوقيع الكشف الطبى على المصابين وفحص السلاح المستخدم فى الحادث، وأثبت الطب الشرعى أن وفاة المجنى عليه وإصابات الباقين حدثت من السلاح المضبوط وأن السلاح صالح للاستعمال وأطلق فى تاريخ يتفق ووقت وقوع الحادث، كما تم ندب لجنة من المسئولين فى هيئة السكك الحديدية قدرت كمية التلفيات الناتجة عن الحادث والآثار الناتجة عن تعطيل حركة القطارات وتعريض الأشخاص للخطر، وأكدت تحريات الشرطة صحة وقوع الحادث على النحو الذى أقر به الشهود، كما اعترف المتهم بارتكاب الحادث وقام بتمثيل كيفية ارتكابه فى تحقيقات النيابة العامة.
وقد ٍأمر النائب العام بتحديد جلسة عاجلة لنظر تلك القضية أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ لمعاقبة المتهم وفقاً لمواد الاتهام مع استمرار حبسه احتياطياً على ذمة القضية لإصدار حكم رادع له ولكل من تسول له نفسه محاولة النيل من هذا الوطن والعبث بأرواح أبنائه.