لم تعد البطالة ظاهرة بسيطة يمكن غض الطرف عنها في المجتمع بل تحولت إلى أزمة شديدة تعصف بالإقتصاد الوطني ولها إنعكاسات وتأثيرات بالغة في البنية الإجتماعية , إذ يمكن ملاحظة التأثيرات الوخيمة للبطالة في كل مكان وكل ركن من أركان المجتمع .
حيث هناك من يرى أن من أسباب هذه الأزمة سوء معظم الخطط الإدارية و الإقتصادية , فالملاحظ أن بطالة الخريجين تحتل الدرجة الاولى و المكانة الأرفع في المجتمع , فهؤلاء من ذوي الكفاءات العلمية أغلبهم يحملون شهادات عليا أو أولية في مختلف الإختصاصات ومع ذلك فهم طاقة نهضوية نخبوية كبيرة ومتسقة غير مستغلة الاستغلال الصحيح حتى الآن فهم غالبا لم يحصلوا إلا على على فرص لا تتناسب مع مؤهلاتهم وكفاءاتهم وبأجور متدنية وغير مقبولة أساسا مما اضطر الكثير من هؤلاء إلى الهجرة خارج الوطن للبحث عن فرصة عمل مناسبة توفر لهم مصدرا مناسبا للدخل .
لقد خرجت جامعتانا ومعاهدنا آلاف الخريجين بمختلف الإختصاصات لكن الكثير منهم مازالوا يعملون في حرف أو مهن او أعمال لا تمت لإختصاصاتهم بأية صلة فبذلك البطالة هي أخطر مشكلة يواجهها شبابنا في السنوات المقبلة وهو الداء الذي ينخر في عظم المجتمع و يكمن الدواء في المواجهة الناجحة لهذه الآفة تظل ممكنة بشروط أهمها إعتماد إصلاح إقتصادي جذري في المجتمع حيث من المؤكد أن للبطالة في أي مجتمع مشكلاتها و إذا ما ارتفعت نسبتها تتحول إلى سبب لزعزعة الإستقرار في المجتمع لما لها من نتائج سلبية اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا ومن أهم هذه الآثار على الصعيد الإقتصادي انخفاض كفاءة الإقتصاد الوطني و انخفاض معدلات نمو الناتج القومي الإجمالي و تدهور نصيب الفرد من الدخل القومي و زيادة الإعالة لدى الأسرة و ارتفاع أعباء المعيشة .
أما العوامل الإقتصادية الضاغطة للبطالة فهي تشكل سببا رئيسيا للإنحراف و ارتكاب الجريمة و ارتفاع معدلات الإصابة بالإضطرابات النفسية كالإكتئاب والقلق وانعدام الثقة بالنفس وتصدعا في البناء الاسري والاجتماعي تؤدي إلى انخفاض دافعية الطلاب نحو التحصيل الدراسي والتسرب المدرسي حين يشعرون أن فرص العمل أمامهم ضئيلة مما يترتب عليه ارتفاع نسبة الفاقد والحضور التربوي ( الرسوب والتسرب ) , حيث أكدت العديد من الدراسات أن البطالة هي السبب الرئيسي في الإنحراف الإجتماعي .
أما الآثار السياسية لهذه الآفة فنلاحظها من خلال نمو تيارات التطرف بالمجتمع و ضعف الولاء والإنتماء و الخروج عن النظام العام وانخفاض الرضا لدى المواطن عن أداء المؤسسات التشريعية والتنفيذية في مواجهة ظاهرة البطالة و من جملة هذه الآثار تتضح أهمية التصدي لكل السبل المتاحة لمشكلة البطالة لما لها من آثار .
إن معالجة ظاهرة البطالة لن تنجح إلا بتوفير فرص العمل لتلك الفئة , واستغلال الطاقات البشرية العاطلة سيزيد من اندماج هؤلاء الأفراد في مجتمعاتهم ويقلل من احتمالية الهجرة او الإنخراط في أنشطة أو تيارات هدامة كما سيصب ذلك في اتجاه تحقيق الرفاهية الإقتصادية والإجتماعية ككل