المصدر: الأهرام الإقتصادىبقلم:   محمد عبد الجواد

تجسس من نوع جديد لتحريض العمال علي التطبيعع

يبدو أن أصول ومليارات التنظيم النقابي المسجلة باسم عمال مصر هي السبب الرئيسي لتحريك دعوي حل اتحاد العمال التي يقف وراءها مؤسسو النقابات المستقلة بهدف السطو علي أموال أكثر من 4.5 مليون عامل هم حجم العضوية الرسمية في التنظيم النقابي المصري.
رافعو الدعوي يسعون إلي الحصول علي حكم قضائي بحل اتحاد العمال علي غرار ما تم مع الحزب الوطني حتي يتمكنوا في هذه الحالة من السطو علي الأصول والممتلكات الخاصة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر التي تتمثل في المقر الرئيسي للاتحاد بشارع الجلاء بالقاهرة والجامعة العمالية بالدراسة وعدة فروع لها في المحافظات والمؤسسة الثقافية بأرقي أحياء مدينة نصر والمؤسسة الاجتماعية العمالية وما بها من مبان اجتماعية ورياضية في مدخل شبرا الخيمة بجانب 20 مقرا للاتحادات المحلية بالمحافظات وقرية الأحلام السياحية المجاورة لقرية مارينا في الساحل الشمالي ويضاف إلي كل ذلك المصايف الخاصة بالنقابات التابعة للاتحاد التي تتوزع علي الإسكندرية ومرسي مطروح وجمصة وبلطيم والبحر الأحمر ووفقا لتقديرات خبراء عقاريين فإن هذه الأصول تقدر قيمتها بعدة مليارات من الجنيهات خاصة أن معظم الأراضي المملوكة للتنظيم النقابي تقع في مناطق مميزة للغاية وتعد من أفضل الأراضي في المدن والمناطق التي تتواجد بها.
وحول أسباب رفع الدعوي الخاصة بحل اتحاد العمال يقول إسماعيل فهمي القائم بأعمال رئيس الاتحاد إن هذه العملية تعد استمرارا لحالة التهريج التي تمارسها النقابات المستقلة وداعمها الرئيسي الدكتور أحمد حسن البرعي وزير القوي العاملة والهجرة لأنه لا يوجد نص قانوني في مصر يعطي أحدا هذا الحق طالما أن التنظيم النقابي لم يرتكب جرائم تشينه مثل ترويج المبادئ التي ترمي إلي تغيير أحكام الدستور الأساسية للهيئة الاجتماعية بطريقة غير مشروعة أو التحريض علي قلب نظام الحكم أو علي كراهيته أو الازدراء به أو التحريض علي طائفة أو طوائف من الناس أو علي الازدراء بها أوترك العمل أو الامتناع عنه عمدا إذا كان مما يساهم في خدمة عامة أو في مرفق عام أو يسد حاجة عامة وكذلك التحريض أو التشجيع علي ذلك بالإضافة إلي استعمال القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو أية تدابير أخري غير مشروعة في الاعتداء أو في الشروع في الاعتداء علي حق الغير في العمل وكذلك التحريض علي ارتكاب أي من هذه الجرائم ونظرا لأن اتحاد العمال لم يرتكب أيا من هذه الجرائم وإن النيابة العامة ووزير العمل هما من يملكان التقدم بطلب حل هذا الاتحاد إذا ما ارتكب إحدي هذه الجرائم وأنهما لم يريا اتحاد العمال ارتكب هذه الجرائم ولهذا لم يقدما علي حله.
وقال فهمي إن طمع دعاة التعددية الذين يقومون بممارسة أعمال الجاسوسية علي مصر هو السبب الرئيسي الذي يقف وراء هذه الدعوي القضائية التي حكم القضاء الإداري في الجلسة الأولي بعدم اختصاصه في نظرها وبالتالي فكلنا ثقة في القضاء المصري بأنه لن يصدر حكما يتعارض مع مصلحة الوطن.
وأشار فهمي إلي أن الدورة النقابية الحالية سوف تنتهي خلال سبتمبر المقبل وستبدأ الانتخابات العمالية للدورة النقابية الجديدة خلال أكتوبر وتنتهي في نوفمبر القادم وبالتالي فإنه لا يوجد أي مبرر لرفع مثل هذه الدعوي سوي الطمع في ممتلكات العمال لأن اختيار القيادات العمالية أمر يخص العمال وصندوق الانتخابات هو الفيصل بين الجميع.
عبدالمنعم العزالي نائب رئيس اتحاد العمال للشئون الاقتصادية قال لـ"الأهرام الاقتصادي" إن كل الأشخاص سيرحلون مهما طالت فترة بقائهم في مناصبهم والانتخابات العمالية علي الأبواب وبالتالي لا أري مبررا وحدا لرفع هذه الدعوي سوي محاولة السطو علي ممتلكات العمال من جانب عصابة من المرتزقة يقومون ببيع مصر في كل ميادين أوروبا ولصالح اتحاد عمال إسرائيل.
وجدد العزالي مطالباته للمجلس العسكري بضرورة طرد جواسيس الهستدورت من مصر ومنعهم من الدخول بسبب عمليات التحريض وتكدير السلم والأمن العام وتفجير الأوضاع في الوسط العمالي وتكليف الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من محمد الطرابلسي ومصطفي السعيد وبلال ملكاوي ووليد حمدان ومصطفي التليدي تمهيدا لمنعهم من دخول مصر بسبب الدور التخريبي الذي يقومون به حيث ثبت بالدليل القاطع أن هؤلاء الخمسة يحرضون علي الإضراب والاعتصام لإحداث حالة من الفوضي في الوسط العمالي المصري من خلال ما يقدمونه من دعم للنقابات المستقلة.
وقال العزالي إن هؤلاء الخمسة ينفذون سياسات الاتحاد الحر والاتحاد الدولي ومساندة أنصار النقابات المستقلة من أجل زرع أشخاص يمكن من خلالهم القيام بعملية التطبيع مع اتحاد عمال إسرائيل (الهستدروت) كما أنهم يتعمدون الإضرار بالأمن القومي المصري