كيفية تطبيق التصالح الضريبي فى الجرائم و العقوبات

تطبيق التصالح الضريبي فى الجرائم و العقوبات تكون بسداد تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها و لا يجاوز ضعف هذا الحد فى الحالات التى لا يتوفر بشأنها مستحقات ضريبية 

ذلك طبقا تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم ٧ لسنة ٢٠٢٥ وفقا لنص المادة رقم ٧٥ مكرر من القانون 

• و طبقاً المواد ٦٩ و ٧٠ و ٧١ من قانون الإجراءات الضريبية الموحد في حالة عدم تقديم الإقرار الضريبي أو التأخر في تقديم الإقرار او عدم الالتزام بمنظومة الفواتير الالكترونية 

تفاصيل التصالح في عدم تقديم الاقرارات 

يتم قبول سداد مبالغ التصالح في الجرائم الضريبية المنصوص عليها في القوانين الخاصة بها، مع مراعاة ما يلي :-

يقتصر التصالح على الجرائم المعاقب عليها بالمواد أرقام (٦٩)، (٧٠) الفقرة الأولى)، (۷۱) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم (٢٠٦) لسنة ۲۰۲۰ ، و ذلك في الحالات التي لا يتوافر بشأنها مستحقات ضريبية عن الفترة محل الواقعة، و تم تقديم طلبات التصالح بشأنها بعد العمل بالقانون المشار إليه.

• يكون مبلغ التصالح بواقع بسداد تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها و لا يجاوز ضعف هذا الحد للغرامة المقررة بالمواد المذكورة بالفقرة السابقة حال التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية، أو سداد بسداد تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها و لا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد للغرامة المقررة للجريمة المشار إليها حال التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم في الموضوع أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك وفقاً لأحكام المادة (۱۸) (مكرر) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (١٥٠) لسنة ١٩٥٠ وتعديلاته .
• يتم التصالح وفقاً لنص المادة (٧٥ ) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه في الجرائم المنصوص عليها في المواد المبينة بالبند (1) من هذه التعليمات - حال توافر مستحقات ضريبية عن الفترة محل الواقعة، أو في الجرائم المنصوص عليها في القوانين الضريبية واجبة التطبيق