لأحداث المغربية 2011-9-14عجل قرار حل مكتب الإتحاد المحلي ومكتب النقابة الوطنية للتعليم بزاكورة، وكدا طرد قيادييه من طرف المكتب التنفيدي للنقابة المذكورة بطرح مسألة الانتماء النقابي للمكاتب القطاعية والتعليمية المنضوية تحت لواء الاتحاد المحلي على جدول الأعمال، و هذه المرة من أجل الحسم.فبعد نقاشات مستفيضة متكررة، هددت أربعة مكاتب نقابية للتعليم تابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بكل من زاكورة وأكدز وتازارين وتاكونيت، وعشرة مكاتب نقابية قطاعية للصحة وسيارات الأجرة الكبيرة ومستخدمي فندق السلام وفندق رضا فرام وفندق تبركات وفندق أزواد بالمحاميد الغزلان ومستخدمي تعاونية الحليب وموظفي الجماعات المحلية وسائقي شاحنات نقل مواد البناء وأطرالرعاية الإجتماعية... بالإنسحاب الجماعي من ذات النقابة ما لم يتم التراجع عن قرار حل مكتب الإتحاد المحلي ومكتب النقابة الوطنية للتعليم وكدا طرد كاتبيه من طرف المكتب التنفيدي للنقابة المذكورة.وجاء التهديد، حسب ما ورد في تقريرالإتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بزاكورة، والذي توصلت الجريدة بنسخة منه، على خلفية قرار طرد الكاتب المحلي بزاكَورة عثمان رزقو من قبل المكتب التنفيذي وطرد الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم بزاكَورة إبراهيم رزقو، والكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم بورزازات محمد أفقير من قبل المكتب الوطني.
وكذلك على خلفية قرار حلّ مكتب الإتحاد المحلي وحل مكتبي النقابة الوطنية للتعليم بزاكَورة وسكورة تحت مبررات اتهام المسؤولين النقابيين المذكورين بنسف الوقفة الإحتجاجية الوطنية بالرباط ليوم 20 أبريل2011، عبر رفع شعارات معادية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حسب ما ورد في رسائل تبليغ قرار الطرد المتوصل بها من قبل الأجهزة النقابية بزاكَورة وورزازات.
وردا على هذه الإتهامات أوضح التقرير أن الوقفة الإحتجاجية التي حضرها المئات من مختلف فروع النقابة الوطنية للتعليم بالمغرب عرفت احتجاجا كبيرا على السياسة التعليمية والمخطط الإستعجالي وعلى الإتفاق المبرم بين الحكومة والنقابات يوم 26 أبريل2011، حيث عبر المحتجون من خلالها عن رفضهم المطلق للإتفاق لإعتبارات عديدة أهمها حسب ذات الوثيقة، عدم استجابته للحد الأدنى للمطالب الملحة للشغيلة المغربية وتجاهله لمطالب العديد من فئات الشغيلة، و"استفراد" القيادة النقابية للكونفدرالية بقرارالتوقيع على الإتفاق دون العودة للأجهزة التقريرية (المجلس الوطني) من أجل المصادقة على نتائجه، وكذا ما أسمته "التفاف" القيادة النقابية خلال السنوات الأخيرة على الخيارالنضالي للمنظمة ونهج خيارات التوافق والسلم الإجتماعي...
ولهذه الأسباب وغيرها، قررت الجموع العامة للقطاعات المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بزاكَورة، رفضها بالإجماع القرار المتعلق بطرد مناضليها بالإقليم ومطالبة المكتب التنفيذي والمكتب الوطني بالتراجع الفوري عن قرار الطرد والحل وإلا ستنسحب بشكل جماعي من النقابة.
وبررت هذا التهديد والإحتجاج بكون ما أقدمت عليه الأجهزة الوطنية لم يحترم بتاتا المبادئ التي تأسست عليها المنظمة وكذا المقررات التنظيمية وصلاحيات الأجهزة النقابية، بدليل أن القرار لم يسبقه تشكيل لجنة تحكيم من أعضاء اللجنة الإدارية للبت في الموضوع حسب ما ينص عليه القانون الأساسي والقانون الداخلي للمنظمة.
وفي هذا السياق اعتبر الكاتب المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بزاكَورة عثمان رزقو المطرود، في تصريح بالمناسبة، أن ما يؤكد بيروقراطية القرار المتخذ، هو أن الإتحاد المحلي أجرى اتصالات هاتفية وعقد لقاءات مع أعضاء المكتب التنفيذي والمكتب الوطني للتعليم أكدوا له جميعا أن لاعلم لهم بقرار الطرد.
وأضاف أن الكل يتهرب الآن من مناقشة الموضوع بدليل أن المكتب التنفيذي والمكتب الوطني رفضا استقبال اللجنة المشكلة والتحاور معها، بل أكثر من ذلك لم يتم الرد على الطعون والمراسلات التي بعث بها الإتحاد المحلي لزاكَورة إلى المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل والمكتب الوطني للتعليم.
كما رفض المكتبان مناقشة الموضوع في المجلس الوطني لشهر ماي المنصرم، ولهذا الأسباب استنكرت المكاتب النقابية البالغ عددها إجمالا 14 مكتبا هذه القرارات التي اعتبرتها "تعسفية وبيروقراطية"، واستنكرتها أيضا كافة الإطارات الجمعوية والحقوقية والنقابية بزاكَورة، وأعلنت عبر مراسلات ومكالمات هاتفية تضامنها مع الإتحاد المحلي