مع بداية كل موسم ، ودخول مدرسي تطالعنا وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي بسيل من المذكرات الجديدة القديمة ، تذكر فيها بتنظيم الموسم الدراسي والإجراءات التنظيمية تنسخ منها آلاف النسخ وتوزع على هيئة التدريس والإدارة والمراقبة التربوية ..وهي تعرف أن أغلب رجال ونساء التعليم لا يعيرونها أي اهتمام لاقتناعهم أنها مجرد حبر على ورق ، لا يهمهم منها سوى لائحة العطل وأيام الامتحانات .. وتؤكد المذكرات المتعلقة بالدخول المدرسي ، أن رجال ونساء التعليم يخلدون عيد المدرسة يوم 14 شتنبر على أن تنطلق الدراسة رسميا يوم 15 شتنبر 2011
لكن شتان بين ما هو مسطر على الورق وبين ما هو موجود على أرض الواقع : عند زيارتنا لإحدى الثانويات التأهيلية بآسفي طالعتنا عند مدخلها الرئيسي عدة إعلانات كتب في إحداها (ستنطلق الدراسة يوم 15 شتنبر وسيشرع في احتساب الغياب ابتداء من التاريخ أعلاه) فاعتقدنا أن الإعلان جدي وحقيقي ، لكن سرعان ما تفاجئنا أن عملية تسجيل وإعادة تسجيل التلاميذ لا زالت تراوح مكانها ، وبالكاد انطلقت ، وأن جل التلاميذ لم يزوروا الثانوية بعد، ومن زارها منهم لا يعرف قسمه ومن عرف القسم لا يعرف أساتذته ومن عرف الأساتذة لا يعرف توزيع الحصص ….
لنستخلص أن الوزارة والمغاربة يتعاملون مع الدخول المدرسي بالمثل القائل ( اللي في رأس الجمل في رأس الجمَّال) فالوزارة مقتنعة أن الدخول المدرسي يستحيل ان يكون حسب التواريخ المحددة …والأساتذة والإداريون والتلاميذ يعرفون ذلك أيضا … والكل يعمل من جهته على تكرار عبارات مذكرات محنطة لا علاقة لها بالواقع …
يؤكد مقرر كتابة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي المكلفة بالتعليم المدرسي رقم 104بشان تنظيم السنة الدراسية برسم الموسم الدراسي 2011-2012 على مجموعة من الإجراءات (قبل الانطلاق الفعلي للدراسة يوم 15 شتنبر 2011) كانطلاق الإطعام المدرسي وفتح الداخليات وتوزيع اللوازم والكتب المدرسية على المتعلمين والمتعلمات وتنظيم عملية قافلة التعبئة الاجتماعية لتشجيع ودعم التمدرس ومحاربة ظاهرة عدم الالتحاق بالمدرسي …وفق جدولة مضبوطة تحدد الأعمال الواجب القيام بها كل يوم تجعل قارئ مثل هذه المذكرات والمقررات يعتقد ان الدخول المدرسي سيكون نموذجيا …
لكن عند النزول لأرض الواقع سيدرك الملاحظ أن الموسم الدراسي لن ينطلق فعلا إلا بعد مطلع شهر أكتوبر لكثرة الإجراءات المرتبطة بالدخول المدرسي كعمليات التسجيل التي تتطلب في بعض الثانويات التأهلية أكثر من شهر لكثرة التلاميذ وقلة الأطر.. ناهيك عن إجراءات أخرى ترتبط بإعادة التوجيه (التي يمدد المقرر الوزاري فترته إلى غاية 30 نونبر) والحسم في السماح بالتكرار وحالات الاستعطاف ، دون نسيان النقص الهائل في هيئة التدريس والتغييرات التي قد تطرأ على استعمالات الزمن وتوزيع الحصص الدراسية وانتظار نتائج الحركة الانتقالية المحلية والجهوية …دون نسيان عملية مليون محفظة التي لم تنطلق بعد في معظم الأكاديميات والنيابات التعليمية ….

ومَثل الحديث عن الدخول المدرسي مَثَل الحديث عن نهاية الموسم الدراسي فغالبا ما تصدر مذكرات تقول مثل ( وتستمر الدراسة إلى تاريخ ….) والكل يعرف أن كل الثانويات الإعدادية والتأهيلية توصد أبوابها قبل التاريخ المعلن بكثير … كما أن هذا المقرر الوزاري يحث على مجموعة من الإجراءات الواجب اتخاذها مع متم السنة الدراسية كتسجيل المتعلمين والمتعلمات (تجرى عملية إعادة تسجيل المتعلمين والمتعلمات بالتعليم الابتدائي والثانوي بسلكيه ابتداء من 2 يوليوز 2012… وتسلم لهم لوائح الكتب واللوازم المدرسية الخاصة بكل مستوى ….) بالله عليكم لمن يوجه مثل هذا الكلام .. المهم فليقولوا ما يريدون والمغاربة يفعلون ما يريدون
وينضاف إلى ذلك مهزلة تاريخ توقيع محاضر الخروج فقد ورد في المقرر الوزاري (يتم توقيع محاضر الخروج بالنسبة لأطر هيئة التدريس بمختلف الأسلاك التعليمية يوم 10 يوليوز 2012 ويستثنى من ذلك المكلفون بإنجاز أعمال يتطلب تنفيذها تجاوز هذا التاريخ ) في الوقت الذي تحدد تواريخ 10-11-12 يوليوز موعدا للدورة الاستدراكية للامتحان الوطني الموحد لشهادة الباكالوريا وما يترتب عليها من تصحيح ومداولات .. مما يخلق ارتباكا لدى هيئة التدريس بين من يوقع محضر الخروج ومن يستثنى من التوقيع خاصة مع ضغط رمضان والرغبة في الاستفادة من العطلة الصيفية ….
يستنتج من خلال قراءة مقرر كتابة الدولة لدى وزير التربية الوطنية بشأن تنظيم السنة الدراسية أن الوزارة تقرر وتنظم شيء وأن المغاربة يطبقون أشياء أخرى