محمد سعد محمد للإستشارات القانونية والتحكيم الدولي

خبراء الاستشارات القانونية والتحكيم الدولي وإعادة هيكلة النظم القانونية والإدارية

هيكلة منظومتك

edit

لأشكال التنظيمية بوحدات الجهاز الادارى وأثرها على الأداء

 

المقدمة

إن الجهاز الإداري للدولة هو الدعامة الأساسية للتنمية وقد بذلت محاولات عديدة لإعادة تنظيمه لكونه فلسفة شاملة ومتكاملة تعكس العديد من الأبعاد السياسية والإدارية وليس مجرد هيكل فقط.

وقد ترتب على التضخم المستمر في الأجهزة والوزارات والهيئات افتقاد التنسيق بين بعض الوحدات المرتبطة داخل الجهاز الإداري بالدولة وأصبح الجهاز الإداري يعاني من عدم فعالية هذه الوحدات في أداء رسالتها والقيام بوظائفها في خدمة الدولة والمواطنين نتيجة عدم استقرار تنظيم الدولة وكثرة التعديلات حيث أن عدد الوزارات وتقسيماتها عادة ما يتقرر وقت صدور كل تشكيل وزاري وذلك لعدم وجود قانون موحد يحدد تشكيل التنظيم الرئيسي للدولة وعدم وجود ضوابط تكفل الاستقرار التنظيمي للهياكل الجزئية لوحدات هذا الجهاز مما يستدعي زيادة فعالية بعض التقسيمات التنظيمية بالجهاز الإداري لأداء وظائفها بالكفاءة المطلوبة بمعظم الوزارات والأجهزة والهيئات مثل إدارات التنظيم والإدارة ومراكز المعلومات – إدارات البحوث والتطوير – إدارات الأزمات وغيرها.

وقد تناولت ورقة العمل الموضوعات التالية :-

المبحث الأول : الأشكال التنظيمية المكونة للجهاز الادارى للدولة

أولا : التنظيم الادارى للدولة

مفهوم التنظيم

أهمية التنظيم الادارى للدولة

المتغيرات المؤثرة فى التنظيم

مبادئ التنظيم الادارى

ثانيا : الأشكال التنظيمية للجهاز الادارى للدولة

مفهوم الأشكال التنظيمية 

تحديد أنواع المكونات الحالية للجهاز الحكومى وخصائص كل منها

مدى ملائمة الشكل التنظيمى لبعض الوحدات بالنسبة لطبيعة نشاطها

المبحث الثانى : الهياكل التنظيمية بالجهاز الادارى للدولة

 أولا : تعريف الهيكل التنظيمى

ثانيا : أهمية الهيكل التنظيمى

ثالثا : أهداف الهيكل التنظيمى

رابعا: مراحل تكوين الهيكل التنظيمى

خامسا: مكونات الهيكل التنظيمى

سادسا : المشكلات التنظيمية السائدة فى الجهاز الادارى

المبحث الثالث : مفاهيم وأسس أداء المنظمات 

 أولا : مفهوم الأداء 

      ثانيا : أهمية الأداء

 ثالثا : العوامل المؤثرة فى الأداء

البيئة الداخلية

البيئة الخارجية

    رابعا : متطلبات الأداء المتميز

الإدارة الإستراتيجية

الشفافية

تقييم الأداء

 

 

 

التوصيات

العمل على حصر الأشكال التنظيمية المختلفة ووضع تعريف محدد لها وبيان أهداف وخصائص كل منها تفادياً لحدوث خلط أو تداخل في اختصاصاتها 

استبعاد الأشكال التنظيمية التي لا تقوم بأي نشاط إلا نشاط التمويل فقط مثل (الصناديق) وتأخذ شكل الهيئة العامة. 

فتح حسابات خاصة بدواوين الوزارات لتجميع حصيلة الموارد المخصصة لهذه الصناديق 

ضم الصناديق التي تمارس أنشطة تنفيذية بالإضافة إلى الأنشطة المالية إلى التقسيمات التنظيمية التي تتفق معها في طبيعة النشاط بدواوين الوزارات المعينة. 

الموائمة بين الأهداف والأنشطة وبين الأشكال التنظيمية بحيث يتناسب هدف الوحدة مع نوع نشاطها من جهة وبين الشكل التنظيمي الذي تتخذه من جهة أخرى  

مراعاة أن يكون استحداث التقسيمات التنظيمية أو تعديلاتها انعكاسا لاحتياجات فعلية للمنظمة ومتناسباً مع طبيعة العمل بها.

مراعاة أن يكون هدف التعديل أساسا لوحدات التنفيذ باعتبارها الوحدات التي يقع عليها عبء العمل التنفيذي فعلا بحيث لا يكون الهدف من إجراء التعديل مجرد خلق المناصب الرئيسية.

مراعاة تحقيق مبدأ التخصص على مستوي التقسيمات التنظيمية الفرعية وفي ذات الوقت تحقيق مبدأ التكامل على مستوي التقسيمات التنظيمية الرئيسية.

عدم تعديل الهياكل التنظيمية إلا لأسباب ومبررات موضوعية تستند إلى احتياجات العمل الفعلية.

التركيز والاهتمام بصياغة اختصاصات التقسيمات التنظيمية بصورة واضحة ومحددة تحديداً دقيقاً بحيث تظهر دور كل تقسيم تنظيمي دون تداخل أو ازدواج.

الأخذ بمبدأ اللامركزية الإدارية إلى أبعد الحدود واستثمار تكنولوجيا المعلومات في تحقيق الربط والتنسيق بين تلك الإدارات اللامركزية.

إضفاء المرونة على الهياكل التنظيمية والحرص على تطويع الهياكل لتتكيف وتتوافق مع المتغيرات الداخلية والخارجية.

الاعتماد على تكوين فرق عمل متكاملة بدلا من تكدس الإدارات والأقسام المنفصلة والمتباعدة وبالتالي تؤكد على الأهداف المشتركة والترابط في الأداء والمساءلة عن النتائج وتأكيد روح الفريق في الإنجاز أو العقاب.

إتباع تنظيمات وسياسات تحقق للأفراد العاملين فرص المشاركة الإيجابية في التخطيط والإعداد للعمل وتحديد الأهداف وطرق وأساليب وأدوات التنفيذ.

الالتزام بمبادئ إدارة الجودة الشاملة.

العمل على توفير نظام فعال وبصورة مستمرة لتقييم العاملين للوقوف على نواحي القصور ومعالجتها.

يجب أن يتم اختيار العاملين على أسس موضوعية بحيث يتم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب دون محاباة أو مجاملات.

توفير الدورات التدريبية اللازمة للعاملين للوقوف على مستجدات الأمور ومسايرتها.

الشفافية والوضوح في التعامل مع الكافة دون تمييز أو محاباة.

 

madasaad

محمد سعد

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 66 مشاهدة
نشرت فى 25 يوليو 2014 بواسطة madasaad

mohamed saad

madasaad
محمد سعد محمد للإستشارات القانونية والتحكيم الدولي 201020015100 201111999853 [email protected] »

أقسام الموقع

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,509