المؤتمر بحث آفاق صناعة التكرير في الشرق الاوسط بدأت في دبي الاثنين أعمال المؤتمر السنوي السابع لصناعة تكرير النفط في الشرق الأوسط الذي تنظمه الجمعية العالمية للتكرير. وتشارك في أعمال المؤتمر وفود تمثل دولا شرق أوسطية منتجة للنفط، فضلا عن منظمات دولية معنية بقطاع الطاقة، وشركات نفطية إقليمية وعالمية. ويعكف المشاركون في المؤتمر، الذي ينعقد على مدى يومين، على مراجعة قطاع تكرير النفط في الشرق الأوسط، مركزين على الآفاق المستقبلية لتطور هذا القطاع. تحديات والارتفاعات الحادة التي تشهدها أسعار النفط في الأسواق العالمية أعادت تسليط الانتباه مجددا ليس على آليات العرض والطلب التي تتحكم بحركة السوق، وإنما على النقص العالمي في القدرات التكريرية أيضا. ولهذا السبب فإن التئام المؤتمر السنوي السابع لصناعة تكرير النفط يكتسب أهمية خاصة في ظل ما تشهده أسواق النفط العالمية من تقلبات. فالقضايا المطروحة على بساط البحث في الندوات والنقاشات والمداولات التي تدور ضمن أعمال المؤتمر، لا تقتصر على مجال تكرير النفط، وإنما يمتد إطارها ليشمل مجالات أخرى ذات صلة بصناعة النفط والغاز عموما. ويتجلى ذلك بوضوح لا لبس فيه من خلال قائمة من الاهتمامات التي يدرجها فريد محمد الجابري من شركة أبو ظبي لتكرير النفط. فريد محمد الجابري يقول الجابري: "المؤتمر هذا يجمع الكثير من الآراء من حيث التطور المستمر في تكنولوجيا البترول والغاز، إضافة إلى أنه يغطي جوانب كثيرة من ناحية تسويق النفط، والازدياد المطرد في عدد السكان، وتنوع المنتجات البترولية، والخطر الذي تواجهه الكثير من شركات البترول في مجال إنتاج المنتجات العالية الجودة". ضعف القدرات التكريرية والنقص الحالي في الطاقة التكريرية على نطاق العالم يفتح أمام منطقة الشرق الأوسط آفاقا مستقبلية رحبة، حيث تعمل دول المنطقة على وضع خطط لرفع قدراتها التكريرية. ويقول عماد ناصيف مكي من المنظمة العربية للأقطار المصدرة للنفط، المعروفة اختصارا باسم "أوابك" إن السنوات القليلة الماضية سلطت الضوء على أهمية دور القدرة أو "الإستطاعة التكريرية لتثبيت الأسعار في الأسواق العالمية". ويؤكد بأن "هذا هو ما تسعى إليه الدول العربية المصدرة للبترول، من خلال زيادة الإستطاعة التكريرية لتثبيت الأسعار". ويشير إلى أن المنطقة سوف تشهد في المستقبل القريب "حركة غير عادية، ونشاطا اقتصاديا وتطورا حتى في استخدام التقنيات الحديثة، وليس فقط في مجال التوسع في الطاقة التكريرية". ويوضح قائلا: "سيتم استخدام تقنيات حديثة لتخفيض الملوثات والانبعاثات الصادرة من المصافي إلى البيئة". ويتوقع مكي أن استخدام هذه التقنيات الحديثة "سيجلب استثمارات كبيرة، وفرص عمل كبيرة للمنطقة". عماد نصيف مكي ويلاحظ بأن "كل دولة عربية (منتجة للنفط) تقريبا ستبني مصفاة وأكثر من مصفاة، وخاصة المملكة العربية السعودية التي ستبني مصفاتين بطاقة 800 ألف برميل في اليوم". ويرى مكي بأن هذه المشاريع المستقبلية ستساهم ليس في رفع الطاقة التكريرية لدول المنطقة فحسب، بل سيكون لها مردود إيجابي على البيئة أيضا. ويقول في هذا الصدد: "المصافي الحالية تعمل بطريقة شبه بدائية، لا أقول بدائية، ولكن شبه بدائية. والمشاريع القادمة هي لتطوير المصافي الحالية، إضافة إلى بناء مصاف جديدة. أي أن الانبعاثات والملوثات التي ستنتج عن هذه المصافي ستنخفض إلى الحد الأدنى من خلال استخدام التقنيات الحديثة". وهو يعتبر أن هذا التطور الإيجابي على صعيد الآثار البيئية المترتبة على مصافي النفط يكتسي أهمية بالغة بالنسبة للمنطقة العربية. دواعي قلق وسط هذا الجو المفعم بالتفاؤل حيال المستقبل وما قد يحمله من تباشير للتوسع والارتقاء بصناعة تكرير النفط، ما تزال هنالك هواجس تطل برأسها من خلال جملة من التحديات الماثلة أمام هذه الصناعة الواعدة. ويوجز فريد الجابري هذه التحديات بالقول: "التحديات كثيرة جدا التي تواجهنا، مثلما تطرق بعض الخبراء هنا في الكونفرنس، بأن هناك إزديادا مطردا بعدد السكان، وإزديادا مطردا ومتذبذبا من حيث منتجات البترول المختلفة". ويتابع موضحا: "ففي بعض الأحيان يكون هناك منتجات الإقبال عليها أكثر، وبعضها الإقبال عليها أقل، فبالتالي سيكون لهذا الأمر تأثيره الكبير على سعر البترول". ويخلص إلىالقول بأن ذلك سيجعل "لزاما علينا نحن أن نغطي تلك الاحتياجات، وفي نفس الوقت أن نحافظ على اقتصاد قوي، ونرفع إنشاء الله من إنتاجيتنا، ومن سعتنا البترولية، بحيث إننا نكون قادرين على أن نحقق نتائج أفضل". خلاصة القول إن أعمال ووقائع المؤتمر السابع لصناعة تكرير النفط في الشرق الأوسط انصبت في مجملها على الاستراتيجيات الكفيلة بتطوير الصناعة من ناحية فنية. غير أنها أثارت أيضا إشكالية ما تزال تقض مضاجع الأوساط النفطية منذ عقود، وهي إشكالية يلفت إليها مارك غينزبورو من شركة "شل" النفطية. ويقول غينزبورو إن مشاريع التوسع المستقبلية وما تنطوي عليه من إمكانات لرفع القدرة التكريرية قد تؤدي إلى إزدياد العرض وبالتالي إلى خفض الأسعار ما يضر بمصالح الدول المنتجة. والوجه الآخر لهذه الإشكالية هو أن الامتناع عن سد العجز الحالي في الطاقة التكريرية سيستمر في رفع أسعار النفط، ما يشكل دافعا للدول المستهلكة لكي تحث الخطى وتبذل المزيد من الجهود في سبيل البحث عن بدائل للنفط، ما قد يقلص بالتالي من صادرات وعائدات الدول المنتجة. ارسل هذا الموضوع لصديق نسخة سهلة الطبع