كشف النقاب في بروكسيل عن وجود خطة لإجراء إصلاحات مهمة في السياسة الخاصة بالصيد البحري في أوروبا. وترمي الخطة إلى الحفاظ على أنواع الأسماك المعرضة للانقراض، لكنها قد تؤدي إلى فقدان نحو 28 ألف وظيفة في تلك الصناعة. وقد تبنى مسؤولو الاتحاد الأوروبي الذين اعترفوا بفشل السياسة السابقة خطة إصلاح تتضمن وقف الإعانات المالية الخاصة ببناء وتحديث قوارب الصيد. سمك القد من الأنواع المعرضة للانقراض ومن شأن ذلك أن يوفر مئات الملايين من الدولارات لتعويض العاملين في مجال الصيد البحري بسبب البطالة الناتجة من عمليات الإصلاح التي تتضمن تقليص الإسطول الأوروبي لصيد الأسماك بنحو 8.5 بالمئة. وتؤكد مجموعة دول أوروبية تتقدمها إسبانيا وفرنسا أنها ستقاوم هذه الخطة، لكن مفوض الصيد البحري في الاتحاد الأوروبي، فرانز فيشلر، أعرب عن أمله بأن تصدق عليها حكومات الاتحاد الأوروبي والبرلمان الاوربي بحلول نهاية العام الجاري. وحذر فيشلر من أن عدم اتخاذ إجراء لحماية الثروة السمكية إلى تعرض القطاع السمكي إلى نكسة كبرى. القطاع السمكي معرض لفقدان 28 ألف وظيفة وتشمل الخطة وضع نظام لفرض ضوابط على عملية حفظ الأسماك واعتماد نظام حصص جديد وضع خطط للإدارة طويلة الأمد بالاستناد إلى دراسات علمية. يذكر أن كميات الأسماك من جميع الأنواع قد تناقصت إلى النصف مقارنة بما كانت عليه في سبعينات القرن الماضي، وإذا استمر الحال على ما هو عليه فإن معظم احتياطي الثروة السمكية سيتعرض للاندثار.