شهر بصنعاء اليوم مبادرة السلام في اليمن، برعاية المنظمة الإنسانية للسلام والإغاثة ومنظمة شراكة شباب وعدد من المنظمات الحقوقية والمجتمعية.

وخلال حفل الإشهار أشار أمين عام المنظمة الإنسانية للسلام والإغاثة طارق الزريقي إلى أن هذه المبادرة التي قدمها المحامي والخبير القانوني عادل مهدي المسعودي، تهدف إلى إحلال السلام والأمن والإستقرار ووقف العدوان والحصار والحرب من أجل الحفاظ على أرواح اليمنيين وما تبقى من البنية التحتية.

وأوضح أن تبني المنظمة لمبادرة السلام يأتي ضمن أهدافها الإستراتيجية في توسيع تحركها السياسي والإنساني في المنطقة من خلال التواصل والتنسيق من أجل بلورة صيغة متكاملة للسلام على كافة المستويات والأصعدة .

ودعا الزريقي رجال الأعمال والتجار والشركات والفعاليات السياسية والحزبية والمجتمعية إلى دعم المبادرة وإنهاء العدوان والحصار وإيقاف الحرب .. داعيا الأشقاء والأصدقاء والأمم المتحدة إلى سماع أنين الشعب اليمني وآلامه وجراحه الذي يعيش تحت الموت المباشر بقصف الطيران المعادي والحصار والتجويع وحرب الإبادة .

وأشاد بمبادرة الخبير القانوني المحامي المسعودي وما حملته من مبادئ ومشاعر إنسانية تجاه الوطن في تقديم هذه المبادرة حرصا منه وشعوره بالمسؤولية أمام الشعب الذي يقتل ويدمر على مرأى ومسمع من العالم.

فيما أشار رئيس منظمة شراكة شباب عبدالله الضبيبي إلى أنه صار واجبا حتميا على الجميع الدفع باتجاه أي مسار للسلام من أجل الشعب اليمني الصامد وأن يقف كل طرف أمام نفسه وقفة شجاعة للوصول إلى طريق السلام.

ودعا الضبيبي الأمم المتحدة إلى الاضطلاع بدورها إزاء ما يتعرض له الوطن من عدوان منذ قرابة العامين .. لافتا إلى أن الأولى بما يسمى تحالف العدوان لدعم الشرعية المزعومة أن يجمع اليمنيين على طاولة حوار تفضي إلى السلام وبما يخدم مصلحة الشعب اليمني .

من جانبه أوضح الأمين العام المساعد للمنظمة والإغاثة الدكتور سامي السياغي أن المبادرة التي قدمها المحامي عادل المسعودي شخصت واقع وأزمات اليمن السياسية بصورة شاملة ولم تقتصر على جانب دون آخر في القراءة الواقعية للوضع في اليمن.

وأشار إلى أن المبادرة في إطارها العام موضوعية ومرنة وتعطي طيفا واسعا من الحلول الجديدة وتضمنت آلية مزمنة في صياغة دستورية تلبي استحقاقات الوطن والشعب اليمني وتقدم حلول ومخارج سياسية واقعية ومنصفة .

وعبر الدكتور السياغي عن أمله في أن تحظى مبادرة السلام بدعم المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني والأطراف السياسية للسعي بها نحو رفع الظلم عن الشعب اليمني جراء ما يتعرض له من عدوان سافر وحصار جائر.

بدوره أكد المحامي والخبير القانوني عادل مهدي المسعودي ضرورة تشكيل جبهة وطنية من أجل السلام .. لافتا إلى أن المبادرة التي قدمها متجردة من الحزبية والمناطقية .

ودعا المسعودي رجال الفكر والإعلام والثقافة والنخب السياسية والمجتمعية إلى الإضطلاع بدورهم في إيصال هذه المبادرة للمجتمع المحلي والإقليمي الدولي للوصول إلى السلام العادل والشامل للأزمة اليمنية " .

وأشار إلى أن المبادرة أفردت تحليلا دقيقا وعميقا ومحايدا للوضع اليمني وأسباب العدوان والحرب وأضرارها على كل الأطراف ووضع مبادرة للحل الشامل والنهائي من خلال مرحلة إنتقالية جديدة مدتها عامين .

حيث حددت المبادرة سلطات الدولة بدءً من تشكيل مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء واللجنة الأساسية للشؤون العسكرية والأمنية وتشكيل المجلس الوطني من مجلسي النواب والشورى وتشكيل السلطة القضائية والسلطات المحلية في المحافظات والمديريات.

كما حددت المبادرة عوامل بناء الثقة وإزالة آثار الحرب من خلال الأوضاع الإقتصادية والإنسانية والبناء وإعادة الاعمار والإعلام.

وأثريت المبادرة بالنقاش المستفيض والمداخلات من قبل المشاركين من الصحفيين والإعلاميين والحقوقيين والناشطين والمثقفين والكوادر النسائية والشبابية .. أكدت في مجملها دعم مبادرة السلام في اليمن وحل الأزمة وإيقاف العدوان ورفع الحصار.

مجموعة شركات عبدالله فاهم

تنفي خبر علاقتها بتهريب الأسلحة الايرانية وتؤكد مقاضاه بعض وسائل الاعلام أمام المحاكم المحلية والدولي

أكدت مجموعه شركات عبدالله محمد فاهم وشركاه في بيان لها نفيها القاطع وأنه لا صحة لما تم نشره من أخبار حول علاقتها بتهريب الأسلحة الإيرانية عبرها الى الحوثيين ،مستغربة من هذه الاتهامات والاشاعات التي تستهدف المجموعة وتسيئ الى سمعتها وتأريخها الاقتصادي والاستثماري .

حيث أدانت مجموعه شركات عبدالله محمد فاهم وشركاه ما تناقلته بعض وسائل الاعلام المحلية وشبكات التواصل الاجتماعي من أخبار كاذبه ومفبركة لا ترتقي الى مسؤولية العمل المهني والاخلاقي من خلال نشر التهم الكيدية والمباشرة للمجموعة ،محملة الجهات والوسائل الاعلامية مسؤولية ما تم نشره وانها ستلجأ الى مقاضاة تلك الوسائل أمام المحاكم المحلية والدولية والجهات القانونية المختصة وعلى مستوى كافة درجات القضاء.

وأشارت مجموعة فاهم في بيانها  الى أن شركات عبدالله فاهم تقوم بإستيراد القمح والسكر وفقا للإجراءات الرسمية وبتصريح من الأمم المتحدة ومن قوات التحالف وأن كافه البواخر التي يتم شحن المواد عليها من القمح والسكر والأرز تصل الى البحر الأحمر على مرأى ومسمع من كافة الجهات والمنافذ والممرات الدولية وتخضع للرقابة والتفتيش من قبل قوات التحالف العربي.

ووفقا للبيان فإن المجموعة تمارس نشاطها التجاري ولا علاقة لها بالأحداث بإعتبارها مجموعه اقتصادية خدمية تسعى الى استيراد وتوفير المواد الضرورية التي يحتاجها المجتمع  وبما يسهم في تأمين مواد القمح والسكروالأرز، داعية وسائل الأعلام الى التحري والمصداقية وإحترام قانون العمل المهني، كون مثل هذه الأخبار لا تخدم المصلحة الوطنية بقدر انها عباره عن شائعات مغرضة ومحاولة للإبتزاز والإستغلال المادي وأن هذه الأكاذيب تعد إستهدافا خطيرا غير مسبوقا لرجال الأعمال بشكل خاص والإقتصاد الوطني بشكل عام، لكن تلك الاشاعات لن تثني المجموعة عن استمرارها في نشاطها التجاري في توفير المواد الغذائية الأساسية للمواطن لاسيما في مثل هذه الظروف الاستثنائية والعصيبة التي يمر بها الوطن.

مديريات ح محافظة صنعاء. .. تطالب المجلس السياسي الاعلى الوفاء بتنفيذ قراراته وايقاف رأس الفساد في المحافظه

في خطوة غير مسبوقه تراقب قبائل مديريات طوق  صنعاءأداء وواجبات المجلس السياسي الاعلى منذ تأسيسه مطالبة بضرورة التزامه بتنفيذ أولويات قراراته التي أعلن عنها كخطه استراتيجيه له تتمثل في القضاء على الفساد والاصلاح المالي والاداري وعدم التهاون مع الفاسدين والعمل من أجل الوطن والمواطن .

تلك القرارات المعلنه دفعت بقبائل طوق صنعاء لتنظيم وقفه احتجاجيه لها امام القصر الجمهوري تطالب فيها المجلس بمحاسبه واقالة اسماعيل المقالح لثبوت تورطه في قضايا فساد ماليه وإداريه ضاعفت معاناه المواطنين واثقلت كاهل مديريات الطوق التي تعاني من غياب الخدمات وعشوائيه التخطيط وتفشي ظاهره الجبايات وإبتزاز المواطنين والتلاعب بالمال العام .

المقالح الذي يشغل ثلاث وظائف (مديرا عاما لمكتب الاشغال ووكيلا مساعدا بمحافظة صنعاء وعريفا في قوات الحرس الجمهوري) ومنذ تعينه استغل نفوذه وموقعه من خلال سحب وتعطيل كافة مهام مكاتب الاشغال في بعض المديريات وتحويل اعمالها مركزيا عبر مكتب أشغال المحافظة الذي يتولى ادارته بدون خبره أو تخصص مهني ليحول مكتب الاشغال الى شركه استثماريه خاصه به .

لكنه ورغم استجابه المجلس السياسي الاعلي لببيان الوقفه الاحتجاجيه والذي وجه بتشكيل لجنه من وزارة الاشغال وجهاز الرقابه والمحاسبه للنزول ميدانيا والرفع بالتقرير خلال فتره زمنيه اقصاها اسبوعا واحدا الا ان تلك اللجنه لا تزال في علمم الغيب ولاتزال مديريات الطوق في انتظار نزولها تأكيدا لجدية المجلس الاعلى في متابعه قراراته ومدى حرصه على حقوق المواطنيين والمصلحه العامه .

مصادر محليه أشارت الى أن اسباب عدم نزول اللجنه يتمثل في انقسام المجلس السياسي الاعلى مابين مؤيد ومعارض ومابين التعامل من منظور إداري وقانوني وبين التعامل بمنظور التحكيم القبلي الذي لجأ اليه اسماعيل المقالح مدير عام مكتب أشغال المحافظه .

ولفت المصدر الى أن هذا التخبط والانقسام الذي ظهر به المجلس السياسي الاعلى يتنافى مع قراراته ومهامه ومسؤولياته تجاه مطالب وقضايا المواطنين الذين رفعوا مظلوميتهم الى أعلى سلطه في البلد لانقاذهم من فساد المقالح وعصابته ومحاسبته وفقا للقانون وبموجب الوثائق والأدله من أرض الواقع والتي تثبت تورطه وفساده وتستدعي وجوبا تغييره واستبداله بشخص اخر يتمتع بالكفاءة والخبره والتخصص المهني والنزاهه والمسوؤليه ,لعل ماخلفه المقالح من فساد واجهاض للمشاريع الخدميه والتنمويه يحتاح الى عشرين عاما قادمه حتى يتم معالجه ذلك الفساد المتجذر والغير مسبوق في تأريخ محافظة صنعاء التي تحتاج الى الخدمات والتطوير والتخطيط بإعتبارها البوابه الجنوبيه لصنعاء والذي يجب الاستفاده من مواردها وايراداتها الضخمه كرافد مهم لخزينه الدوله بدلا من ان تذهب تلك الايرادات الى جيوب الفاسدين ومطامعهم الذاتيه كما هو حاصل اليوم في المحافظه وخصوصا في مكتب او بالاصح شركه المقالح للأشغال العامه والطرق بمحافظة صنعاء. 

ووفقا للمصدر فإن قبائل مديريات طوق صنعاء عقدت عدة لقاءات وناقشت أسباب تعثر نزول اللجنه ومحاوله ارسال الوساطات القبليه من طرف المقالح وشخصيات كبيره وبما يوحي الى محاوله تمييع مطالبنا وتحويل ذلك الى خلاف قبلي وهذا احتيال واضح على القانون وتشريع للفساد والتستر على الفاسدين 

ولذلك نجدد دعوتنا الى المجلس السياسي الاعلى وقيادات الدوله وكافه الوزارات المختصه الى سرعه التجاوب مع مطالبنا والتي نحرص من خلالها على تصحيح اوضاع محافظه صنعاء. وايقاف العبث والفساد الذي ينخر في جسد هذه المحافظه وعلى رأس ذلك محاسبه وتغيير المقالح وفقا للقانون مالم فإننا سنلجأ الى تصعيد مطالبنا واحتجاجاتنا وفق الطرق والوسائل السلميه المكفوله في القانون والدستور , وذلك انطلاقا من دورنا وواجبنا ومسؤوليتنا كمشائخ واعضاء مجالس محليه في الرقابه والمتابعه والاشراف وايقاف الفساد والفاسدين حرصا منا على استقرار الاوضاع وتقديم كل مامن شأنه خدمه المواطن والمجتمع والمصلحة العليا للوطن .

صفقه ذهبيه ... وراء المطالبه بإقاله مدير اشغال محافظه صنعاء.

خاص _ صنعاء 

في تطور جديد ومتسارع حول وتيره الخلافات الدائره في محافظه صنعاء المطالبه بتغيير اسماعيل المقالح وكيل المحافظه المساعد للشؤون الفنيه ومدير عام مكتب الاشغال في آن واحد .

ابرز تلك التطورات والاحداث الجديده كشفت عن مايدور خلف الستار وأن وراءها صفقة ذهبيه تمت بين عدد من المستثمرين وبين مدير عام  أشغال المحافظه حيث يتولى الاخير مهمه توفير مساحه عشره الف لبنه للمستثمرين في منطقه قاع القيضي لانشاء سوقا مركزيا وهذه المساحه تابعه لأكاديميه الشرطه سيتم بيع اللبنه الواحده بمبلغ وقدره اربعه ملايين ريال كونها تقع على شارع تعز  على ان يتم شراء مساحه بديله للاكاديميه في مراهق الدوله وشراء مساحه اضافيه بواقع ثلاثمائه الف ريال للبنه الواحده 

مقابل حصول المقالح وشركائه على سعايه فضلا عن فارق السعر والذي يقدر بمئات الملايين فضلا عن فارق السعر اضافه الى اتاوات خاصه مقابل التسهيلات واعاده توجيه المخططات والخدمات  والاعمال الانشائيه التي تخدم  مشروع السوق المركزي .

ونظرا لما تمثله هذه  الصفقه الرابحه  من فرصه ذهبيه  اضافه الى الموقع الذي يقع تحت اشراف واداره مكتب الاشغال والذي يستطيع توظيف صلاحياته وتمرير قراراته فقد قام مدير عام مكتب الاشغال باتخاذ عددا من الاجراءات المخالفه للقانون منها تغيير المخططات العامه ابتداء من ازاحة بعض الشوارع واستحداث شوارع جديده لها علاقه بالصفقه بناء على طلب المستثمرين وتحت مسمى الخدمات العامه وصولا الى شن حملات باسم ازاله البناء العشوائي رغم أن البناء تم تحت اشراف مكتب الاشغال  وبترخيص منه .

وتمهيد لاتمام الصفقه تقدم المكتب بمقترح خاص الى محافظ المحافظه بالتنسيق مع وزاره الداخليه (وثيقه ) يثبت حقيقه أكبر صفقه فساد من خلال مانصت عليه الوثيقه حول أرضيه مشروع أكاديميه الشرطه قاع القيضي الذي تم شراؤها في 2003م باكثر من مليار ريال ,ونظرا لكون هذا المشروع الهام _ حسب الوثيقه _تتبعه عدة مرافق حيويه وهو بحاجه الى مساحه أكثر من ضعف المساحه المشتراه والموقع به مراهق تابعه للدوله يتطلب تشكيل لجنه للنزول وتحديد المراهق التابعه للدوله وعمل عقد تمليك لصالح الوزاره واسقاطه في المخططات العامه .

وبحسب الوثيقه والمعلومات ان طلب ضعف المساحه المطلوبه لمشروع أكاديميه الشرطه هي مساحه المراهق التي يرغب الاشغال والداخليه الحصول عليها كموقع بديل للمساحه التي تم شراءها في العام 2003م وهي المساحه ذاتها التي سيتم بيعها للمستثمرين كصفقه ذهبيه يسعون الى تمريرها والتي أشعلت وتيرة الخلاف والتصعيد بين المقالح الظاهر في الصوره كمسؤول حكومي مهتم بالتخطيط والخدمات وبين المجلس المحلي كإختصاص اشرافي ورقابي وفقا لقانون السلطه المحليه ومعه قبائل مديريات طوق صنعاء  الذين احتجوا على عمليه تغيير المخططات واستحداث الشوارع في بعض املاكهم الخاصه تحت مبرر ضروره استجابتهم لمسؤوليه الاشغال التي تهتم بالتخطيط والحرص على توفير مساحات  للخدمات والمرافق العامه مالم فإن امتناعهم يعد مخالفه يعاقب عليها القانون وانهم يحاربون المصلحه العامه ويقفون ضد الموظف العام اثناء تأديه عمله.

 هذه التهم الكيديه اثارت حفيظه المجلس المحلي ليتجه الوضع الىالتصعيد والذي  كشف عن خفايا لم يكن المجلس المحلي يعلمها الا بعد حصوله على تسريبات من وساطات حاولت التدخل لحل الخلافات لتكشف بذلك عن الصفقه التي يحرص المقالح وقرنائه من الداخليه الحصول عليها.

اضافه الى ما لمحت به الوثيقه والتي جاءت بصيغه الامر والتوجيه المباشر وليس الطلب للمحافظ من خلال  اهميه التوجيه بطلب مكتب الهيئه العامه للاراضي بالمحافظه بتسجيل واعتماد المراهق التابعه للدوله باسم مشروع اكاديميه الشرطه لكن هذا الاجراء قوبل برفض مدير هيئه الاراضي الامر الذي استدعى الى محاوله تغيير مدير عام مكتب الهيئه بشخص اخر تكون مهمته اعتماد المراهق مقابل حصته من الصفقه لكن تلك المحاولات قوبلت بعدم الاستجابه من خلال رفض محافظ المحافظه القبول بالبديل الجديد معتبرا ذلك القرار تجاوزا للصلاحياته القانونيه وهذا شكل صدمه اخرى للمقالح وقرنائه اضافه الى دخول المجلس المحلي على خط المواجه والتصعيد عبر تنظيم الوقفات الاحتجاجيه بمشاركه كافه قبائل ومديريات طوق صنعاء  ليصل الامر الى القصر الجمهوري والذي كان له رأيه بتشكيل لجنه محايده من وزاره الاشغال والجهاز المركزي للرقابه والمحاسبه تتولى التحقيق في قضايا فساد المقالح وفقا للوثائق المقدمه ضده خلال مده اقصاها اسبوع واحد .

ورغم الاحتجاجات المضاده التي نظمها المقالح امام القصرالجمهوري ومهما كانت ردود الافعال الا انها لا يمكن لها ان تعفيه من المحاسبه وفقا لقانون وأحكام الوظيفه العامه

حتى وان حاول المقالح تحويل مسار ومطالب الاحتجاجات ضده من مسار المسؤليه الاداريه الى المسار القبلي على اعتبار انه من ابناء المناطق الوسطى رغم محاولته توظيف ذلك مستغلا حساسيه الوضع القائم وتوظيفه اعلاميا لذات الغرض دون ان يدرك ان هذه الخطوه تعد جريمه كبرى وانه يصب الزيت على النار لاشعال الفتنه والعنصريه بين القبائل والتى سيكون لها تداعياتها الخطيره على المجتمع .

ولذلك فإن ما يجب عمله وبما هو متاح وطالما وأن المقالح يشغل منصبين في مكان واحد فمن الممكن اعفاءه من منصب مديرعام الاشغال وابقاءه وكيلا مساعدا للشؤون الفنيه للمحافظه دون اقصاءه وتعيين بديلا عنه يشغل منصب مدير عام لمكتب الاشغال من ذوي الكفاءه والتخصص المهني وهو اجراء ضروري وقانوني  للحد من الفساد وخدمه للمصلحه العامه .

اجتماع تأسيسي لاشهار الاتحاد اليمني للشركات الاعلامية بصنعاء

/ خاص

يعقد الاتحاد اليمني للشركات الاعلانيه  والترويج الدعائي غداً الخميس بالعاصمة اليمنية صنعاء اجتماعه التأسيسي برعاية وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وامانة العاصمة.

وفي تصريح لـ " رئيس اللجنة التحضيرية ان الاتحاد  اليمني للشركات الاعلانيه  والترويج الدعائي يهدف الاتحاد إلى تنمية وتطوير قطاع الدعاية والاعلان ودعم فرص الاستثمار في المجال 

ومايشهده المجال من تحديات في الوقت الراهن .

أكد وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع الحج والعمرة عبد الله ناصر عامر أن ما يحدث للمواطنين في منفذ الوديعة مأساة كبيرة رغم تحذير القطاع بعدم الذهاب للحج عبر هذا المنفذ. وأستعرض وكيل قطاع الحج والعمرة في مؤتمر صحفي اليوم بصنعاء، المخاطر والإبتزاز الذي يتعرض له المواطنين الراغبين في الحج في المنفذ .. مشيرا إلى أن عملاء العدوان في المنفذ يقومون ببيع وشراء التأشيرات للحجاج وتركهم في العراء لأيام دون مأوى. وقال "إن الوزارة ممثلة بقطاع الحج والعمرة اتفقت مع الجانب السعودي على تفويج الحجاج من منافذ الوديعة، علب، والطوال ومطارات صنعاء، عدن، وسيئون إلا أن الجانب السعودي امتنع على تنفيذ الإتفاق وعمل على تسخير العملاء والمنافقين لتفويج الحجاج عن طريق منفذ الوديعة فقط والذي لا يتحمل تفويج 16 ألف و300 حاج يمني المسجلين لدى القطاع". وأضاف" إن المنفذ الذي يسيطر عليه المنافقين وعملاء العدوان تم من خلاله تفويج أربعة آلاف و600 حاج وهناك آلاف الحجاج إلى اليوم لم يفوجوا إلى المشاعر المقدسة يتكبدون العناء حيث لا فنادق ولا خدمات أساسية في المنفذ وهناك حالات وفاة حصلت بين المواطنين الذاهبين إلى الحج". ولفت وكيل وزارة الأوقاف لقطاع الحج والعمرة إلى أن 11 وكالة غير رسمية ولا مرخصة تعمل في المنفذ على تفويج الحجاج بإنتقائية ومزاجية إضافة إلى حجم المخاطر التي يتعرض لها المواطنين أثناء سفرهم للحج من إعتقالات وإختطاف في الطريق الواصل إلى الوديعة والذي يمر بمحافظة مأرب التي تكثر فيها نقاط التفتيش والمساءلة غير القانونية. وأوضح بأن الوزارة رغم تحذيرها للمواطنين الراغبين في الحج بعدم الذهاب وإخلاء مسئوليتها من أي إجراءات تعسفية من الجانب السعودي وإبتزاز ونصب الوكالات لهم إلا أنها ستتعامل وفقا للإجراءات القانونية والسبل الكفيلة بحفظ حقوق الحجاج اليمنيين ورفع المظالم عنهم وإنصاف شكاواهم التي تصل من منفذ الوديعة. وأكد أن العدوان يعمل على عرقلة موسم الحج لليمنيين كما في العام السابق حتى انتهاء الوقت المتاح للتفويج.

مفوضية حقوق الإنسان تقيم ورشة عمل للتعريف بالخدمات التي تقدمها المنظمات في  مأرب.

أقام مكتب مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في اليمن صباح اليوم ورشة عمل تعريفية حول أليات وسبل الحماية والخدمات التي يمكن للمنظمات الدولية والمحلية تقديمها للمجتمع ، وخلال الورشة التي حضرها وكيل محافظة مارب الدكتور عبدربه مفتاح ومدير شرطة المحافظة العميد الركن علي عبدالله طاهر و شارك فيها 30 ناشطا وناشطة وممثلي عن منظمات المجتمع المدني والسلطة المحلية وأجهزة الامن والقضاء بمحافظتي مأرب والجوف قال الدكتور عبدربه مفتاح  وكيل محافظة مأرب مرحبا بالحاضرين مؤكدا خلال كلمته بان حقوق الإنسان وما تواجهه بالوضع الحالي للبلاد تحتاج لوقفة جادة وخاصة  ما يعانيه المعتقلين في السجون وما يتعرض له المدنيون مشدداً على ضرورة تطبيق احكام القانون الوطني وقوانين حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني لضمان حماية الإنسان وحقوقه.

من جانبه أستعرض الأستاذ مهدي بلغيث  ممثل المفوضية   في محافظتي مأرب والجوف بكلمته عن دور المفوضية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والدور الهام الذي تقوم به بالشراكة مع الأطراف السياسية في اليمن في رصد وتوثيق الإنتهاكات التي تهدف من خلالها حماية حقوق الإنسان اليمني.

كما أستعرض بلغيث نبذه تعريفية عن المفوضية والخدمات التي تقوم بها في رصد وتوثيق وتقديم الإستشارات لكل الأطراف في مجال حقوق الإنسان.

وقدم المدرب صدام الأدور عرضا موجزاً عن مفاهيم حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان .

وقدمت خلال الورشة عروضاً تعريفية للخدمات التي تقدمها منظمة الإغاثة الإسلامية ومنظمة وكالة الأدفنتست للتنمية والإغاثة ADRA  .

 وفي ختام الورشة أستعرض المشاركون توصيات عن دور الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والاعلام والمجتمع في رصد وتوثيق إنتهاكات حقوق الإنسان.

المقالح.. يلجأ الى تحكيم القصر الجمهوري بالبنادق القبليه

خاص - صنعاء

على خلفية إنتفاضة قبائل مديريات طوق صنعاء وبعد قيامهم بتنفيذ وقفة إحتجاجية أمام القصر الجمهوري بصنعاء يوم أمس يطالبون فيها بمحاسبة وإقالة  مدير مكتب الاشغال ووكيل محافظة صنعاء للشؤون الفنية إسماعيل المقالح وذلك بعد ثبوت تورطه في قضايا فساد ومخالفات قانونية مالية وإدارية جسيمة.

وخلال الوقفة الاحتجاجية لقبائل مديريات الطوق قام عدد من المشائخ بمقابلة الدكتور قاسم لبوزه نائب رئيس المجلس السياسي الاعلى وعضو المجلس صادق امين أبو راس حيث أثمر اللقاء التوجيه بتشكيل لجنة خاصة من وزارة الأشغال والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للتحقيق في قضايا الفساد والرفع بالتقرير خلال أسبوع واحد.

وخلال يوم واحد بعد أن وجه الدكتور لبوزه بتشكيل اللجنة والتي شكلت صدمه كبيرة للمقالح والذي بادر على الفور بإستباق نزول اللجنة المكلفة ليقوم بحشد أنصاره مستعينا بوسطاء قبليين من مشائخ ووجهاء من المحافظات الوسطى لتنفيذ مظاهرة مضاده لقبائل مديريات طوق صنعاء صباح اليوم بصنعاء أمام القصر الجمهوري حيث تم اللالتقاء بالدكتور عبد العزيز الترب وعبدالله الحوثى والشيخ ضيف الله رسام رئيس مجلس التلاحم القبلي في القصر الجمهوري حيث قدم مدير عام الاشغال بالمحافظة ومعه عدد من مشائخ محافظة اب عددا من البنادق (الكلاشنكوف) كتحكيم  قبلي ردا على الشكوى والوقفة الاحتجاجية التي نفذها قبائل الطوق ضده.

 الوثائق والأدله القاطعه التي قدمتها قبائل الطوق والتي تثبت حقيقة تورط المقالح في قضايا فساد لاحصر لها منذ توليه منصب الاشغال بالمحافظة حاول المقالح اللجوء للتحكيم والحل بطريقة قبلية بدلا من إستجوابه ومحاسبته وفقا للقانون وهذه الخطوة تعد اعترافا ضمنيا من المقالح بصحة الشكوى الموجهه له من قبل قبائل طوق صنعاء.

هذه الخطوه الأولى من نوعها كشفت طبيعة اللغة والطريقة التي يتعامل بها مسؤولي الدولة وفقا للسياسة التي يتعامل بموجبها حكام القصر الجمهوري في حل الأزمات وققضايا الفساد المالي والاداري في تغييب واضح للوائح والاجراءات القانونية والتستر على الفاسدين رغم المطالب المشروعه للباحثين عن الحقوق المكفوله في النظام والقانون.

نفذﺃﺑﻨﺎﺀ ﻭﻣﺸﺎﺋﺦ ﻭﻭﺟﻬﺎﺀ ﻭﺃﻋﻴﺎﻥ ﻗﺒﺎﺋﻞ ﻃﻮﻕ ﻭﻣﺪﻳﺮﻳﺎﺕ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ 30 ﺃﻏﺴﻄﺲ 2016 ﻡ، ﻭﻗﻔﺔ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﺣﺎﺷﺪﺓ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺼﺮ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻱ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﻗﺎﻟﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻜﺘﺐ ﻋﺎﻡ ﺍﻻﺷﻐﺎﻝ ﻭﻭﻛﻴﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻟﻠﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﺢ .

ﻭﻃﺎﻟﺐ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﻭﻣﺸﺎﺋﺦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺎﺕ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﻣﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺇﻗﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﺢ ﻭﺇﺣﺎﻟﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺘﻪ ﻋﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﻤﺨﻄﻄﺎﺕ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ . ﻭﻗﺎﻟﻮﺍ ﺃﻥ ﺇﺣﺘﺠﺎﺟﻬﻢ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻳﺄﺗﻲ ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻻﺳﺘﺸﺮﺍﺀ ﻓﺴﺎﺩﻩ ﻭﺍﺗﺨﺎﺫﻩ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﻄﺎﻝ ﻛﺮﺍﻣﺔ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﻭﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻃﻴﻠﺔ ﻋﺪﺓ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﺎﺿﻴﺔ .

ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻮﻥ ﻻﻓﺘﺎﺕ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬﻢ، ﻣﺆﻛﺪﻳﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﺢ ﻳﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺒﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻫﻤﺎ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻻﺷﻐﺎﻝ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻛﻮﻧﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻟﻠﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ .

ﻭﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻗﻔﺔ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﻧﺎﺷﺪﺕ ﻗﺒﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺇﻟﻰ ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻬﻢ ﻭﺇﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻫﺪﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﻼﻋﺐ ﺍﻟﻤﺘﻌﻤﺪ ﻭﻣﺎ ﻳﺴﺒﺒﻪ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻲ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻜﻠﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺟﺪﺍ ﻻ ﺗﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ .

ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺳﻴﻜﻠﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺗﻌﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﺒﻨﺎﺀ ﻋﺸﻮﺍﺋﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﻭﺍﻟﺤﺠﻮﺯﺍﺕ ﻭﻣﺎ ﻳﺴﺒﺒﻪ ﻣﻦ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﺯﺍﺣﺔ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ .

ﻭﻧﺎﺷﺪ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻮﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﺮﻓﻊ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻈﺎﻟﻢ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﻭﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺎﺙ ﻓﺴﺎﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻭﻳﻤﺜﻞ ﺗﺤﺪ ﺭﻣﻮﺯ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﻈﻠﻢ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ .

ﻭﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺃﻳﻀﺎ، ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﺢ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺎﺑﺘﺰﺍﺯ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺗﺤﺼﻴﻞ ﺭﺳﻮﻡ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺭﻓﻀﻮﺍ ﺩﻓﻊ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻫﻀﺔ، ﻣﺜﻞ ﺭﺳﻮﻡ ﺿﻤﺎﻥ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺑﺮﻓﻌﻬﺎ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ ﺩﻭﻥ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺟﺒﺎﻳﺔ ﺭﺳﻮﻡ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻤﻰ ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻓﺘﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﺟﺒﺎﻳﺔ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺗﺤﺖ ﻣﺒﺮﺭ ﻋﺪﻡ ﺗﻌﻤﻴﺪ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﺍﺕ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟﻢ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺫﻟﻚ، ﻭﻛﺬﺍ ﺟﺒﺎﻳﺔ ﺭﺳﻮﻡ ﺍﺷﻐﺎﻝ ﻃﺮﻕ ﻟﻌﺪﺓ ﺃﺩﻭﺍﺭ .

ﻛﻤﺎ ﺇﺗﻬﻢ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻮﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﺢ ﺑﺎﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﺎﻟﻤﺨﻄﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻭﻳﻘﻮﻡ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﺭﺧﺺ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻤﺨﻄﻂ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻛﺬﺍ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺈﺯﺍﺣﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺷﺨﺼﻴﺎﺕ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﻭﺑﺤﺠﺞ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺮﺭﺓ .

ﻭﺍﺗﻬﻢ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻮﻥ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﺢ ﺑﺎﺧﺘﺰﺍﻝ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻄﺮﻕ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺼﺒﻴﻦ ﻭﻫﺬﺍ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﺃﻧﻪ ﻳﻘﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﻗﺔ ﻓﺘﺢ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﻄﻄﺔ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻓﺘﺤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺼﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ .

ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﺢ ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺑﻮﺍﺟﺒﻪ ﺗﺠﺎﻩ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻛﻮﺍﺭﺙ ﺍﻟﺴﻴﻮﻝ ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻟﻄﺮﻗﺎﺕ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﺠﺎﻫﻞ ﺣﻞ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻔﺮﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻭﺍﻟﻤﻄﺒﺎﺕ ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﻖ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .

ﻭﻛﺎﻥ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻴﻦ ﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﻗﻔﻪ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺒﻨﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻃﺎﻟﺒﻮﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺣﻨﻴﻦ ﻗﻄﻴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻬﻢ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﺢ

القلام ينفي صحة اتهام موظفي قطاع الحج والعمرة وأمين عام النقابة يحذر خاص/ نفى القائم بأعمال وزير الأوقاف والإرشاد، عبدالرحمن القلام، صحة الاتهامات التي وجهها "عبدالله عامر" لموظفي قطاع الحج والعمرة، والتي وصمهم فيها بـ"أدوات العدوان في الداخل التي عملت على نقل شفرة نظام الحج والعمرة من مركز المعلومات إلى منفذ شرورة"- حسب تعبيرهـ، للتغطية على أعماله العبثية واللامسؤولة والتي حرمت الوزارة من الايرادات السنوية التي كانت تعود عليها من مواسم الحج والعمرة، كما حرمت موظفي قطاع الحج والعمرة من المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن من الحجاج اليمنيين للموسم الحالي. وفي ذات السياق يواصل موظفو قطاع الحج والعمرة لليوم الخامس على التوالي تصعيد احتجاجاتهم واعتصاماتهم المفتوحة، المطالبة بـ"إقالة عامر"، ومحاسبته على ما اقترفته يداه من اختلالات بحق أعمال قطاع الحج والعمرة وما قام به من تعسفات جائرة بحق الموظفين. وجدد المحتجون مناشدتهم القيادة السياسية للبلاد سرعة تشكيل لجنة تحقيق محايدة لمعرفة المتسبب في إيجاد المبررات للجانب السعودي بنقل "شفرة" نظام مركز المعلومات التابع لقطاع الحج والعمرة إلى منفذ شرورة. من جهته جدد أمين عام نقابة موظفي وزارة الأوقاف والإرشاد "محمد هزاع الرازي" دعوته لبقية موظفي الوزارة، بجميع قطاعاتها ومكاتبها المختلفة، للتضامن مع زملائهم في وقفاتهم واعتصاماتهم الاحتجاجية المفتوحة حتى الإستجابة لمطالبهم المشروعة. كما دعا "هزاع" وسائل الإعلام المختلفة إلى عدم التعاطي مع أي بيانات صحفية لا تحمل توقيعه ولا ختم نقابة موظفي وزارة الأوقاف والإرشاد.. محذراً كل من يقوم بنشر بيانات باسم النقابة دون الرجوع إلى رئيسها "علي راوح"، أو أمينها العام "محمد هزاع الرازي"، فإنه سيعرض نفسه للمسائلة القانونية عن نشر تلك البيانات المكذوبة على النقابة، وفقاً اللوائح والقوانين المنظمة لأعمال نقابات عمال وموظفي الجمهورية اليمنية.

التحضير لاعداد ورشه عمل وعقد ندوه هندسيه في اجتماع عقد اليوم بوزاره الاشغال العامه.

خاص _فؤادالفتاح

في إطار عمليه الاستعداد و التحضير لتنفيذ ورشة عمل خاصه وعقد ندوه علميه ومهنيه هندسية تحت رعاية وزارة الأشغال العامة والطرق والتي تأتي ضمن الإجراءات والفعاليات التي تقوم بها نقابة المهندسين اليمنيين وتكتل مهندسون ضد العدوان ، لغرض تفعيل دور النقابة المهني وإبراز دور المهندسين وواجبهم الوطني ضد العدوان وما يقوم به هذا العدوان من تدمير شامل وممنهج للبنية التحتية للوطن وكذلك ما يواجهه الكادر الهندسي من صعوبات ومخاطر في ظل هذه الظروف الصعبه والاستثنائه التي يمر بها الوطن  

عقد بصنعاء في مقر -إدارة الطرق الريفية - وزارة الاشغال العامة والطرق ، إجتماعا موسعا برئاسه د.م. عبدالملك الجولحي القائم بأعمال وزارة الأشغال العامة والطرق وبحضوركل من د.م. حسان عبد المغني رئيس فرع النقابة بصنعاءوالمهندس زكي حاشد  رئيس تكتل مهندسون ضد العدوان والمهندس عبدالله الغيلي مسئول النقابة 

وامين عام تكتل مهندسون ضد العدوان المهندس عبد الوهاب الحاكم وكيل وزارة الاشغال وكذلك المهندس نبيل المؤيد رئيس صندوق صيانة الطرق وعدد من القيادات والكوادر الهندسية في الوزارة .

 حيث تم في هذا اللقاء مناقشة اهداف ومضامين الورشة والندوة الهندسية المزمع عقدها برعاية القائم بأعمال الوزارة (وزارة الآشغال العامة والطرق ) وتم تحديد المحاور العامة والأساسية للندوه .

وفي هذا الصدد كَلف الآخ القائم بآعمال الوزارةالآخ المهندس / نبيل المؤيد رئيس صندوق صيانة الطرق بالمتابعه  والتنسيق مع الفريق المكلف بالإعداد والتنسيق لهذه الندوة الهامه.

 وفي نهاية الإجتماع  تم الإتفاق على ان يعقد لقاءا اخر لاستكمال عمليه الاعداد والتحضير للندوه وعمل الاجراءات اللازمه لذلك .

أمين عام نقابة موظفي الأوقاف دعا إلى سرعة إقالته وتعيين الشخص المناسب..

موظفو قطاع الحج والعمرة يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بـ"إقالة عامر"

خاص/

واصل لليوم الثاني على التوالي موظفو قطاع الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والإرشاد احتجاجاتهم المطالبة بإقالة الوكيل المكلف بتسيير أعمال القطاع "عبدالله عامر"، بسبب ما أسموها بـ"التعسفات الجائرة" بحقهم.

وقال الموظفون المحتجون إنهم يعانون الأمرين منذ انتقال " عبدالله عامر" من قطاع التحفيظ بالوزارة إلى قطاع الحج والعمرة خلفاً للأخ/ مختار الصارمي الذي تم تعيينه من قبل اللجنة الثورية العليا، إلا أنه قدم استقالته بسبب التدخلات التي تسببت في عرقلة أعمال القطاع.

وطالب موظفو قطاع الحج والعمرة القيادة السياسية للبلاد بتغيير عبدالله عامر الذي تم تكليفه مؤخراً من القائم بأعمال مجلس الوزراء، وإعادة الأخ/ مختار الصارمي إلى عمله، أو تكليف مستشار القطاع علي الفران وكيلاً للقطاع، أو من تراه القيادة السياسية مناسباً لإدارة القطاع وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لأعمال وزارة الأوقاف والإرشاد وقطاعاتها المختلفة- حسب تعبيرهم.

كما طالب الموظفون قيادة الوزارة بتفهم مطالبهم والرفع للقيادة السياسية للبلاد بتغيير "عبدالله عامر" الذي قام برفض جميع التوجيهات الصادرة من قبلهم، ضارباً بها عرض الحائط- حد قولهم.

وردد المحتجون الشعارات والهتافات المطالبة بتغيير "عبدالله عامر"، وإعادة جوازاتهم المحتجزة.. مؤكدين استمرارهم في وقفاتهم الاحتجاجية واعتصاماتهم المنددة بالممارسات الجائرة بحقهم من قبل "عبدالله عامر".

إلى ذلك أدان أمين عام نقابة موظفي وزارة الأوقاف والإرشاد محمد هزاع الرازي ما أسماها بـ" التصرفات غير المسؤولة والغير قانونية" من قبل "عبدالله عامر" الذي قام عند الخامسة فجراً من صباح أمس باقتحام مكتب الوكيل المساعد/ منير محمد دبوان، عقب التهجم على حارس المبنى وليد شقير وأخذ مفاتيح المبنى منه بالقوة، إضافة إلى أخذ تلفوناته الشخصية.

وطالب أمين عام نقابة موظفي الوزارة القيادة السياسية للبلاد بتكليف مستشار قطاع الحج والعمرة "علي الفران" بدلاً عن "عبدالله عامر"، كون "الفران" من أبناء الوزارة ويمتلك الخبرة الكافية لإدارة أعمال قطاع الحج والعمرة حسب اللوائح والقوانين المنظمة لوزارة الأوقاف والإرشاد وقطاعاتها المختلفة- حسب تعبيرهـ.

كما طالب أمين عام النقابة موظفي قطاع الحج والعمرة إلى الاستمرار في وقفاتهم واعتصاماتهم الاحتجاجية، حتى إقالة "عبدالله عامر" من قطاع الحج والعمرة، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب.. داعياً بقية موظفي وزارة الأوقاف والإرشاد بكافة قطاعاتها ومكاتبها المختلفة إلى التضامن مع زملائهم في قطاع الحج والعمرة والانضمام إلى وقفاتهم واعتصاماتهم الاحتجاجية حتى الاستجابة لمطالبهم المشروعة.

موجة غضب عارمة تجتاح قطاع الحج والعمرة ضد "عبدالله عامر"

خاص/

منع اليوم موظفو قطاع الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والإرشاد الوكيل/ عبدالله عامر، المكلف مؤخراً للقيام بتسيير أعمال وكيل القطاع، من دخول مبنى قطاع الحج والعمرة، بسب حجز جوازاتهم وحرمانهم من المشاركة في أعمال الحج للموسم الحالي.

وندد موظفو القطاع بما أسموها بـ"التعسفات الجائرة" من قبل عبدالله عامر بحق الموظفين منذ انتقاله من قطاع تحفيظ القرآن الكريم بالوزارة إلى قطاع الحج والعمرة، خلفاً للأخ/ مختار الصارمي الذي قدم استقالته احتجاجاً على التدخلات السافرة في أعمال قطاع الحج والعمرة- حد تعبيرهم.

وقال الموظفون إن المذكور منذ تكليفه للقيام بأعمال قطاع الحج والعمرة قام بفصل بعض الموظفين وتنزيل مستحقات آخرين، ضارباً بكل التوجيهات الصادرة من قيادة الوزارة عرض الحائط.

ولفت موظفو القطاع إلى أن تدخلات الأخ/ عبدالله عامر في أعمال قطاع الحج والعمرة أوجدت المبررات للجانب السعودي بسحب "شفرة المسار الإلكتروني" من مركز المعلومات التابع للقطاع وتسليمها للجنة الطوارئ التي شكلها وزير الأوقاف والإرشاد مؤخراً بسبب تعنت "عامر".

وأضاف المحتجون بأن عبدالله عامر سعى بشكل عبثي إلى "شل قطاع الحج والعمرة" وإقفال جميع المكاتب والإدارات التابعة له، بما فيها مكاتب الوكلاء المساعدين، بعد أن كان موظفو القطاع "خلية نحل" لخدمة الحجاج اليمنيين.

وأكد الموظفون استمرارهم في الاعتصام أمام مبنى قطاع الحج والعمرة حتى يتم تغيير عبدالله عامر.. مهددين بتصعيد احتجاجاتهم على كافة الأصعدة حتى يتم الاستجابة لمطالبهم المشروعة من قبل القيادة السياسية للبلاد.

وكان عبدالله عامر أقدم اليوم عند الساعة الخامسة فجراً, بمعية مسلحين، على دخول مبنى قطاع الحج والعمرة واقتحام مكتب الوكيل المساعد/ منير محمد دبوان بالقوة، بعد التهجم على حارس المبنى وليد شقير وأخذ مفاتيح المبنى من الحارس، إضافة إلى أخذ تلفوناته الشخصية، وإغلاق مبنى القطاع بالقوة.

تجدر الإشارة إلى أن عبدالله عامر كان قد قام بحجز جوازات المنظمين التابعين للمنشآت المعتمدة لتفويج الحجاج اليمنيين قبل أن يسلمها، ليقم بعدها بحجز جوازات موظفي قطاع الحج والعمرة وحرمانهم من المشاركة في موسم الحج 1437هـ.

استنكرت الجمهورية اليمنية إقدام دول تحالف العدوان على إغلاق مطار صنعاء الدولي منذ التاسع من الشهر الجاري للمرة الثانية منذ بداية العدوان.

وقال القائم بأعمال وزير النقل عبد الله العنسي خلال مؤتمر صحفي للحكومة عقد اليوم في مطار صنعاء الدولي "إن الحظر الجوي على اليمن يعد منافيا لجميع الأعراف والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة ومخالفا لقرارات مجلس الأمن بما في ذلك القرار 2216 الذي لم يجز العدوان والحصار البري والبحري والجوي المفروض على المواطن اليمني".

وأشار إلى أن قرار إيقاف الرحلات وإغلاق مطار صنعاء الدولي يتنافى أيضا مع نصوص اتفاقية منظمة الطيران المدني (الايكاو) والتي أكدت على سيادة الدولة الكاملة على مجالها الجوي .

وأضاف العنسي " إن إخضاع رحلات الخطوط الجوية اليمنية أو أي شركة طيران أخرى ترغب بالهبوط في مطار صنعاء الدولي للتفتيش في مطار بيشه السعودي إجراء غير قانوني وغير أخلاقي ومخالف للاتفاقيات والمواثيق ذات الصلة ".. مؤكداً أن طلب دول تحالف العدوان موافاتها مسبقا بأسماء وبيانات المسافرين يعد انتهاكا صارخا للسيادة اليمنية.

وأوضح أن إيقاف حركة الركاب من وإلى مطار صنعاء الدولي قد زاد من معاناة وحصار الشعب اليمني في الداخل والخارج كونها ذات طابع إنساني بحت وأغلبها حالات مرضية.

وذكر القائم بأعمال وزير النقل أن الإحصائيات الأولية تشير إلى وجود سبعة آلاف و600 مسافر عالق خارج الوطن يرغبون بالعودة بعد أن تقطعت بهم السبل بالإضافة إلى نحو تسعة آلاف و500 مواطن داخل البلاد بحاجة ماسة للسفر إلى الخارج ومعظمهم حالات مرضية حرجة ، إلى جانب الطلاب المبتعثين إلى الخارج الذين سيحرمون من الالتحاق بمؤسساتهم التعليمية ، فضلا عن عرقلة مصالح الكثير من رجال الأعمال.

وأشار إلى أن التداعيات والآثار اللا إنسانية للحظر الجوي لا تقل عن تلك الناجمة عن تعليق الرحلات الجوية إلى جميع المطارات اليمنية لأكثر من ثلاثة أشهر في بداية العدوان.

وطالب القائم بأعمال وزير النقل عبدالله العنسي المجتمع الدولي والأمم المتحدة والهيئات التابعة لها والمنظمات الإقليمية ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة بتحمل مسئولياتها والتدخل السريع لإيقاف هذه الممارسات اللا إنسانية واللا أخلاقية المخالفة لجميع الأعراف والمواثيق الدولية والضغط باتجاه استئناف الرحلات من وإلى مطار صنعاء الدولي وضمان عدم تكرار ذلك في المستقبل وكذا عدم اخضاع الرحلات للتوقف في مطار بيشة ، وإلغاء الإجراءات المجحفة بحق المسافرين اليمنيين في المطارات العربية.

وأكد ضرورة احترام المجتمع الدولي إرادة الشعب اليمني وحقه في تقرير مصيره كما نص على ذلك ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق والحريات المدنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبروتوكولين الملحقين بهما خاصة بعد اتفاق القوى السياسية الوطنية وتشكيل المجلس السياسي الأعلى واستئناف جلسات مجلس النواب الذي منح الثقة للمجلس وباركته الجماهير اليمنية .

فيما أوضح القائم بأعمال وزير الخارجية محمد حجر أن الوزارة تواصلت مع عدد من المنظمات الدولية بشأن الحظر الجوي وإيقاف الرحلات من وإلى مطار صنعاء ، معرباً عن أمله في أن تكون هناك استجابة سريعة من قبل تلك المنظمات لما من شأنه رفع الحظر ورفع المعاناة عن المواطنين جراء ذلك .

من جانبه قال القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان علي تيسير " إن الوزارة أعدت ملفاً بالانتهاكات والممارسات اللا إنسانية التي ارتكبها تحالف العدوان منذ بدايته وستقدمه إلى الأمم المتحدة كون تلك الجرائم تعد جرائم حرب يعاقب عليها القانون ".

وفي المؤتمر الصحفي الذي حضره القائمين بأعمال سفارات سوريا وفلسطين والصومال والملحق الروسي وممثل برنامج الغذاء العالمي ومكتب تنسيق الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد محمد عبدالقادر أن الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان مخالفة لاتفاقية شيكاغو وأن الغرض من تحويل الرحلات يهدف إلى تعميق الحصار الاقتصادي وزيادة معاناة المواطنين وتعريض حياتهم للخطر وخلق حالة من التذمر.

فيما دعا وكيل وزارة الاعلام يونس هزاع وسائل الإعلام العربية والعالمية إلى زيارة اليمن للإطلاع على الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها المواطن اليمني جراء العدوان..

وأشار إلى أنه تم إعداد فلاشات توضح جرائم العدوان وتندرج ضمن الجهود والتحركات لرفع حظر الطيران من وإلى مطار صنعاء الدولي المفروض من قبل تحالف العدوان والتعريف بالآثار السلبية جراء هذا الحظر وما خلفه من مأساة ومعاناة للمواطنين داخل اليمن وخارجه.

حضر المؤتمر وكيل الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد يحيى السياني ومدير عام مطار صنعاء الدولي خالد الشايف ومدير عام النقل الجوي بالهيئة العامة للطيران المدني الدكتور مازن غانم .

المنظمة الدولية للهجرة في اليمن تحتفل اليوم في العاصمة صنعاء بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر (30 يوليو) بالتعاون مع وزارة حقوق الانسان واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر .

واكد القائم بأعمال وزير الخارجية محمد حجر ان ظاهرة الاتجار بالبشر تعد من الظواهر الخطيرة والمتفاقمة على الصعيدين الاقليمي و الدولي ولابد من الحد بل والقضاء عليها تماما، داعيا الى ضرورة التنسيق الدولي الذي يعزز من الاسهام في الحد من هذه الظاهرة وتوفير الدعم اللازم والفاعل وكذلك بناء قدرات الاجهزة المعنية وبالذات خفر السواحل وحرس الحدود والجهازين الامني والقضائي، مشيرا الى الاثار السلبية للعدوان السعودي الامريكي على اليمن والذي ساهم كثيرا في تفاقم هذه الظاهرة في اليمن. من جهته أكد رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن لوران ديبوك اهمية هذا اليوم...مشيرا إلى ضرورة رفع الوعي في أوساط المجتمعات بهذه الظاهرة ، منوها بدور اليمن في مكافحة الاتجار بالبشر،داعيا إلى تضافر الجهود من اجل مكافحة الاتجار بالبشر وبخاصة على صعيد تفعيل التعاون والشراكة مع الدول التي تعاني من هذه الظاهرة وكذا الجهات المعنية و منظمات المجتمع المدني .

واشار الى ان المشكلة في اليمن هو عدم وجود مرافق على الحدود وعدم وجود دراسات وإحصائيات دقيقة عن هذه الظاهرة في اليمن .

فيما اعتبر الناطق باسم وزارة حقوق الانسان اسماعيل الجبري ان ظاهرة الاتجار هي جريمة العصر الحالي وتزداد في البلدان التي تعاني من الاختلالات الأمنية، مشيرا الى ان العدوان الذي تقوده السعودية على اليمن وشعبها هو اكثر المساهمين في توسع وانتشار هذه الظاهرة وكما تسبب العدوان في كثير من المشاكل للشعب اليمني منها الفقر ونقص التوعية بالظاهرة والذي جعل الاجهزة الامنية والقضائية عاجزة في متابعة ومكافحة الاتجار بالبشر.

ونوه بان اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر سعت الى اعداد قانون يجرم هذه الظاهرة الا ان القانون للأسف لم ير النور بسبب الاوضاع التي يمر بها البلاد. تخلل الحفل استعراض نتائج دراسات المنظمة الدولية للهجرة حول ظاهرة الزواج السياحي في اليمن وكذلك المهاجرين الأثيوبيين العاملين في مزارع القات في رداع .

حضر الحفل عدد من المسئولين في الجهات ذات العلاقة و عدد من رؤساء منظمات المجتمع المدني محلية و دولية

بدعم هاتفي...مؤسسة الشفافية تختتم تسليم السلل الغذائية للأيتام والفقراء                      

أختتمت مؤسسة الشفافية للحقوق الأنسانية للتنمية والدراسات ومنظمة رفقآبالقواريرالتنموية  وتحت رعاية ودعم شركة هاتفي مؤسسة الأتصالات مشروع توزيع التموروالسلل الغذائية الرمضانية والسلة الخاصة بعيد الفطرالمبارك وأستهدف المشروع الأسرالفقيرة والأيتام وأستطاع الوصول للعديد من هذه الشرائح في الكثيرمن محافظات الجمهورية وشملت الأسرالأقل فقرآوالكثيرمنهابدون مصدردخل 

وتنظم مؤسسة الشفافية للحقوق الأنسانية العديدمن المشاريع الناجحة في هذا الجانب وتسعى لتوسيع منظومة ومناطق عملها بعد النجاح الكبيرالذي حققتة فيمايخص السلل الغذائية

ولمس المواطنون مدى حرص المؤسسة على التخفيف من معاناتهم عبر النزول الميداني لرئيس مجلس أدارة المؤسسة وتوزيعه المعونات والمساعدات 

وفي تصريح صحفي أكد رئيس مؤسسة الشفافية للحقوق الأنسانية والتنمية الدكتور/لبيب الحاج أن  توزيع السل الغذائية والتمور شمل الكثيرمن الأسرالمعوزة والمحتاجة وسارت العملية بشكل رائع في ظل تعاون الجميع مثنيآعلى جهود شركة هاتفي التي قدمت الكثيرمن الدعم كماهي عادتها لأنجاح هذا المشروع الأنساني بالدرجة الأولى وأكد-الحاج أن المؤسسة ستواصل عملها الأنساني في هذا الأتجاه عبرخطط واضحة للمرحلة القادمة شاكرآكل من ساهم في رسم أبتسامة على وجوة الفقراء والمحتاجين

الوكيل دبوان على رأس وفد بلادنا لمناقشة الترتيبات لموسم الحج 1437هـ

يونس الشجاع

غادر يومنا هذا الاثنين وفد وزارة الأوقاف والإرشاد اليمني إلى المملكة العربية السعودية لمناقشة الترتيبات والتجهيزات لموسم الحج 1437هـ، وذلك خلال اللقاء المقرر انعقاده بتاريخ 17 رمضان 1437هـ  الموافق 22 / 6 / 2016م.

وقال وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد المساعد لقطاع الحج والعمرة/ منير محمد دبوان إنه سيتم مناقشة الموضوعات التي تخص تنظيم شؤون حجاج اليمن وإسكانهم وتنقلاتهم والخدمات المقدمة لهم.. مشيراً إلى أنه سيتم التوقيع على الاتفاقيات الخاصة بموسم الحج 1437هـ مع وزارة الحج والعمرة والنقابة العامة للسيارات ومؤسسة الطوافة ومكتب الوكلاء الموحد وعددٍ من الجهات المعنية بتقديم الخدمات لحجاج بيت الله الحرام في المملكة العربية السعودية حتى يتسنى للحجاج اليمنيين أداء مناسكهم بكل سهولة ويُسر.                                      

وكان الوزير/ فؤاد عمر بن الشيخ أبوبكر قد أكد موافقة الجانب السعودي على عقد اللقاء مع وفد وزارة الأوقاف والإرشاد والفنيين في قطاع الحج والعمرة بالوزارة لمناقشة الترتيبات والتجهيزات لموسم الحج 1437هـ.               

هذا ومن المقرر أن يضم الوفد الذي يترأسه وزير الأوقاف والإرشاد كلاً من وكلاء قطاع الحج والعمرة ومدير عام مركز المعلومات/ علي جردان، ومستشار قطاع الحج والعمرة بالوزارة/ نجيب النجار.

تجدر الإشارة إلى أنه رافق موسم الحج الماضي الكثير من الإشكالات والعوائق التي أدت إلى تعثر موسم حج 1436هـ، أبرزها عدم السماح لبنك التسليف التعاوني الزراعي بتحويل مبالغ الحجاج اليمنيين وتقييدها في حساب شؤون حجاج اليمن لدى البنك الأهلي السعودي بمكة المكرمة، الأمر الذي انعكس سلباً على استئجار المساكن للحجاج اليمنيين في كل من مكة والمدينة، إضافة إلى عدم تشغيل المسار الإلكتروني لإصدار الموافقات للحجاج اليمنيين كما كان معمول به في الأعوام السابقة، وعدم فتح منافذ اليمن-السعودية البرية(الوديعة، الطوال، علب، الخضراء) والجوية( مطار صنعاء، مطار سيئون، مطار عدن) وعدم منح التصاريح اللازمة من قبل الهيئة العليا للطيران السعودي لجداول الرحلات الخاصة بالحجاج المسافرين جواً، وغيرها من العراقيل التي يتمنى اليمنيون الراغبون في أداء فريضة الحج هذا العام تذليلها من قبل الإخوة في المملكة العربية السعودية.

تدشين افتتاح قسما الوحدة الطبية والتدخل المبكر لعلاج اطفال الشلل الدماغي .

* دشن اليوم الاستاذ الامين العام للمجلس المحلي بأمانة العاصمة  امين جمعان ، ورئيس لجنة الشؤون الأجتماعية عضو الهيئة الأدارية الاستاذ حمود محمد النقيب ، اليوم قسما الوحدة الطبية والتدخل المبكر للأطفال الشلل الدماغي بمقر مؤسسة الحق في الحياة لأطفال الشلل الدماغي ، وتكريم الأطفال المستهدفين  في المؤسسة ،

والذي حضرة وكيل الامانة الاستاذ محمد الوحيشي ،ومدير مكتب الشؤون الأجتماعية بالأمانة الاستاذ مجيب الفاتش ،وعدد من المهتمين والمعنيين بجهات ذات العلاقة .

وفي كلمة امانة العاصمة صنعاء التي القاها الاستاذ محمد الوحيشي وكيل امانة العاصمة صنعاء ، اكد حرص الامانة بهذه الشريحة وبكافة شرائح المعاقين وذوي الأحتياجات الخاصة والحالات الإنسانية التي تستحق كل الدعم والرعاية الصحية والتعليمية والأجتماعية والرياضية والتأهيل والتدريب .

وقال : - ان امانة العاصمة وفي ظل الوضع الراهن تعمل مع هذة المؤسسة وكل المؤسسات التي تهتم بالمعاقين بمختلف اعاقتهم الحركية والسمعية والبصرية والذهنية وفق ماهو متاح وبحسب الامكانيات المناسبة لخدمة ورعاية هذة الشريحة الهامة من المجتمع والذين اثبتوا بتحديهم للإعاقة وبعزيمتهم وإراداتهم ان الاعاقة إعاقة العقل وليس اعاقة الجسد .

واشاد الوحيشي بالخدمات التي تقدمها مؤسسة الحق في خدمة اطفال الشلل الدماغي .

هذا وقد تم تكريم اطفال الشلل الدماغي والعاملين بالمؤسسة .

كما القيت كلمات من الاستاذ عبدالله الوزير - نائب مدير مكتب التربية بالامانة ورئيسة المؤسسة والمدير التنفيذي للمؤسسة واطفال الشلل الدماغي ، اكدت جميعها على أهمية تدشين قسم الوحدة الطبية وقسم التدخل المبكر في مساعدة اطفال الشلل الدماغي للعلاج واستمرار نشاط المؤسسة في تدريب وتأهيل الأطفال ..، واستعرضت تلك الكلمات الهموم والمعاناه التي تعيق استمرار نشاط مؤسسة الحق ..ومعبرين عن املهم الكبير ان تقوم جهات ذات العلاقة بالعناية والاهتمام ودعم البرامج العلاجية والتدريبية والتأهيلية .

وعبر اطفال الشلل الدماغي بالمؤسسة عن سعادتهم بهذا الافتتاح والتدشين وشاكرين كل من يهتم بهم .

.لقاء عضو اللجنة الثوريةالعليا:طلال عقلان القائم بأعمال   رئيس  مجلس الوزراء كلمة اليوم في افتتاح الورشة التي تحت  شعار"معانحوتقديم خدمات صحية متكاملة وفق أولويات الوضع الطاري ﺟﺎﺀ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺎ ﺍﺛﻨﺎﺀ ﺣﻀﻮﺭﻩ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﺼﻨﻌﺎﺀ، ﻣﻔﺘﺘﺢ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪﻋﻢ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻧﺪﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻡ ٢٠١٦ﻡ، ﻭﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺎﺀ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺻﺤﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎﺭ " ﻣﻌﺎ ﻧﺤﻮ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺻﺤﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻭﻓﻖ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻄﺎﺭﺉ ."ﻭﺍﺷﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ، ﺍﻟﻰ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﺰﺯ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﻤﺒﺬﻭﻟﺔ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﻲ .ﻭﻗﺎﻝ " ﻻ ﺷﻚ ﺍﻥ ﺍﻱ ﻋﻤﻞ ﺗﺘﻜﺎﻣﻞ ﻓﻴﻪ ﺟﻬﻮﺩ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﻳﺘﺸﺎﺭﻙ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﺭﺳﻢ ﺳﻴﺎﺳﺘﻪ ﻭﺧﻄﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ، ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻓﻌﻼ ﻣﺆﺛﺮﺍ ﻭﻧﺎﺟﺤﺎ ."ﻭﻟﻔﺖ ﺍﻟﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺒﻮﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﻭﺍﻟﺤﺼﺎﺭ، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺷﺤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺻﻌﻮﺑﺔ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻟﻘﺖ ﺑﻈﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ .ﻭﻗﺎﻝ " ﺭﻏﻢ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺒﺬﻟﻪ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻻ ﺍﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻻ ﺗﻮﺍﻛﺐ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ."ﻭﺍﺿﺎﻑ " ﻧﺪﺭﻙ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﺟﻬﺖ ﻭﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺷﺤﺔ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺰﺩﺍﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﻭﺍﻟﺠﺮﺣﻰ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻴﻦ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ، ﻭﻛﺬﺍ ﺗﻀﺎﻋﻒ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺣﺼﺎﺭ ﻇﺎﻟﻢ ﻭﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻲ ."ﻭﺍﻛﺪ ﻋﻘﻼﻥ، ﺍﻥ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﺟﻴﺔ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ، ﺗﻮﻃﻴﺪ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ .ﻭﺍﻋﺮﺏ ﻓﻲ ﺧﺘﺎﻡ ﻛﻠﻤﺘﻪ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﻤﺒﺬﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ .. ﻣﺘﻤﻨﻴﺎً ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻭﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﺘﻮﺧﺎﺓ ﻣﻨﻬﺎ .ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻻﺥ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻏﺎﺯﻱ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺃﻛﺪ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺷﺮﻛﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺻﺤﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻭﻓﻖ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﻭﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﺑﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ .ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﻟﻠﺨﺮﻭﺝ ﺑﺂﻟﻴﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ ﻭﻓﻖ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﻭﺣﺼﺎﺭﻩ ﺍﻟﺠﺎﺋﺮ .ﻓﻴﻤﺎ ﺍﺳﺘﻌﺮﺽ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻤﻄﺎﻉ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻭﻣﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﻟﻠﺨﺮﻭﺟﺒﻮﺛﻴﻘﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﻭﻗﻨﻮﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺗﻜﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻭﺍﻟﻜﻔﺆﺓ ﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ .ﻭﺗﻄﺮﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺗﺄﺛﺮﻩ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺟﻮﺍﻧﺒﻪ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﻭﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﻣﻨﻊ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻣﺮﻭﺭﺍ ﺑﺎﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻧﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ ﻭﺻﻮﻻ ﺇﻟﻰ ﻫﺠﺮﺓ ﺍﻟﻜﺎﺩﺭ ﻭﺍﺯﺩﻳﺎﺩ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺝ ﻭﻗﻠﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .ﻛﻤﺎ ﺍﻟﻘﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺑﺎﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﻌﻴﺪﻱ ﻛﻠﻤﺔ ﺗﻄﺮﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺍﻓﻘﺖ ﻧﺸﺎﻃﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ .ﻭﺃﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻣﻜﻤﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻟﻌﻤﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺃﻓﻀﻞ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺒﻼﺩ .ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻭﺍﺿﺢ ﻣﻤﺜﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﺍﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻤﺮ ﺑﻪ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺑﻈﺮﻭﻑ ﺃﺛﺮﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺻﺤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ .ﻭﺍﺳﺘﻌﺮﺽ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻻﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻟﻄﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺎﻟﻔﺠﻮﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ،ﺍﻻﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻀﺎﻓﺮ ﻛﻞ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﺮ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﻲ .ﻭﺗﻨﺎﻗﺶ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﻳﻮﻣﻴﻦ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺗﺸﻤﻞ ﺁﻟﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﺸﺄﻥ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻦ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻑ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻌﻮﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ .ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺎﻗﺶ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ، ﻭ ﺧﻄﺔ ﻃﻮﺭﺉ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﻭﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻨﺎﺯﺣﻴﻦ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ .ﻭﺗﻬﺪﻑ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪﻋﻢ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻧﺪﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻤﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ 

من بين كم هائل من منظمات المجتمع المدني تبرز مؤسسة ايرس للتنمية المجتمعية والتطوير المستمر بمفهوم شبابي معاصر يعي جيدا حاجة المجتمع ومتطلباته.

وتعد مؤسسة ايرس من مؤسسات المجتمع المدني, وقد أنشأها مجموعة من الشباب اليمني الطامح من أكاديميين ومهندسين وأطباء وإداريين, وتترأسها الدكتورة إنصاف الزرقة, وقد أنشئت في مايو 2016م.

وتؤكد الزرقة أن المؤسسة تهدف إلى الرقي بالوضع الإنساني الراهن والمستقبلي بما يتوافق واحتياجات مجتمعنا في مجالات تنموية مختلفة قيمية وأخلاقية, تعليمية وثقافية, هندسية وتكنولوجية, صحية و طبية..

مشيرة إلى أن المؤسسة تعتمد بشكل خاص على التطوير الجزئي والتحسين المستمر لكل منها وإحداث فوارق ملموسة وبشكل تدريجي بتشجيع استخدام البحث العلمي والتطبيقي في قطاعات مختلفة وخلق وعي مجتمعي بأهمية التعلم وربط التعليم بأنواعه المختلفة الأساسية والتقنية والمهنية والتعليم العالي وموائمة مخرجاتها بما يحل مشاكل اليمن المحلية ويلبي احتياجات سوق العمل محليا وإقليميا.

ولفتت الزرقة إلى أن المؤسسة انشئت في العاصمة صنعاء إلا أن نطاق نشاطها سيتعدى العاصمة وصولا إلى  أرجاء وطننا الحبيب  بمحافظاته وقراه وعزله المختلفة و بناء على دراسات وإحصاءات ستقوم بها المؤسسة ضمن خطة استراتيجية.

وتؤكد الزرقة أن المؤسسة تهتم بالطاقة البشرية؛ إيمانا منها بأنها التروس الحقيقي لتحريك عجلة التنمية وإحداث أثر حقيقي وذلك بالتحفيز العلمي المعرفي والتطبيقي للشباب ذكورا واناثا  وتسخير طاقاتهم في العمل والتعلم وصولا للقضاء على البطالة بوضع اليات فاعلة لتطوير مشاريع علمية وعملية تغطي احتياجات وطننا الغالي.

وترى الزرقة أن المؤسسة ليست مغلقة على أعضائها المؤسسة بل هي شريكة لكل من يحدوه الأمل في يمن أفضل من منظمات ومؤسسات مجتمع مدني وجهات حكومية وخاصة وقطاعات المال والأعمال في الدولة. وعليه فإن المؤسسة لن تتواني في بذل كافة الجهود للوصول إلى أهدافها السامية والتعاون بما يحقق غاياتها المنشودة

واختتمت الدكتورة إنصاف الزرقة, رئيسة المؤسسة تصريحها قائلة: إن المؤسسة ومن خلال الحملات التوعوية الأولية التي ستقوم بها تطمح وبشدة إلى خلق حاضنة شعبية لأهدافها وتكوين وعي مجتمعي إزاء قضايا العلم والبحث العلمي والتطبيقي واعتباره مسلكا وحيدا وقويا يوصل إلى ما تنشده من الارتقاء بمستوى حياة الفرد والمجتمع على كل الأصعدة في وطننا اليمني الحبيب.

 دشنت منظمة يمن للاغاثة الانسانية والتنمية منى اليوم حملة توزيع السلة الغذائية للنازحين ومنهم تحت الفقر والتي تهدف الى توزيع ثلاثة الالف سلة غذائية في امانة العاصمة ومحافظة صنعاء وفي تصريح صحفي قال رئيس المنظمة فاتك عبدالله الرديني ان هده الحملة التي تنفدها المنظمة ونحن على ابواب شهر الرحمة والمغفرة تسعي الى مساعدة النازحين والاسر الفقيرة لمواجهة متطلبات واحتياجات الشهر الكريم ومايعانية المواطن اليمني من ضروف اقتصادية صعبة والارتفاع المخيف في الاسعار .

واشار الرديني الى اهمية هده الحملة التي ستسمر حتى منتصف شهر رمضان المبارك الدي يعد احد مواسم الخير والتكافل والتراحم موضحا ان المنظمة ومن خلال حملتها هده التي تعد احد مشاريعها الرمضانية ستسهم في اسعاد الاسر الفقيرة والمحتاجين وسد احتياجاتهم الغذائية خلال الشهر الفضيل ..داعيا الجميع الى التكاتف والتراحم والتنافس على هكدا مشاريع وانشطه خيرية يستفيد منها الفقراء والايتام والارامل والمحتاجين من ابناء مجتمعنا اليمني .