خالد العمده

شهدت الايام الاخيره وبكثره عدة استدعاءات من النيابه العامه لاعضاء الشهر العقارى للتحقيق فى شكاوى بادعاء التزوير او انتحال الصفه او غيرها من الادعاءات التى يتم التحقيق فيها من قبل النيابه العامه والتى يصدر فيها قرار النيابه العامه بالحبس الاحتياطى والتحفظ على عضو الشهر العقارى لحين ورود التحريات او انتهاء التحقيق مما يعد مخالفة صريحه للضمانات والحمايه الدستوريه التى يتمتع بها اعضاء الشهر العقارى لممارسة عملهم وفقا لنص الماده 199من الدستور (الاعضاء الفنيون بالشهر العقارى مستقلون فى اداء اعمالهم ويتمتعون بالضمانات والحمايه اللازمه لتادية اعمالهم على النحو الذى ينظمه القانون ). فالضمانات والحمايه تعنى اولا حمايتهم اثناء التحقيق فى اى واقعه فى غير حالات التلبس حرصا على حسن انتظام العمل بالشهر العقارى فكل يوم تتزايد الاستدعاءات والتحقيقات مع انتشار وسائل التزوير وانتشار الجريمه وقد وصل حجم التحقيقات من الكثره حتى اصبح يهدد الشهر العقارى باكمله بالتوقف عن العمل مع قلة عدد اعضاء الشهر العقارى فى كل مكتب لايتعدى اصابع اليد الواحده .