كتب خالد شاطر 
كإلتزام دائم ضمن أولويات العمل يقوم محافظ أسوان بعقد إجتماع فورى مع المديرين ورؤساء الوحدات المحلية عقب كل إجتماع لمجلس المحافظين منه ما تم يوم السبت الماضى الموافق 5 نوفمبر والذى شمل العديد من توجيهات المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء أكد اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان على أن حزمة الإجراءات التى إتخذتها الحكومة مؤخراً والخاصة بالإصلاح الإقتصادى كانت مصرية 100 % ولم تفرض علينا من أحد وليس لها هدف إلا صالح المواطن البسيط ورفع مستوى الإقتصاد الوطنى وسمعته أمام المحافل الدولية وهو الذى تحقق بموافقة صندوق النقد الدولى بإعطاء ثقته من خلال دعمه بقرض 12 مليار دورلار بما سيساهم فى زيادة جذب الإستثمارات العالمية ومعدلات النمو ، لافتاً إلى أن هذه القرارات تأخرت منذ عشرات السنوات بما يؤكد على جرأة وشجاعة الرئيس عبد الفتاح السيسى لإتخاذ خطوات الإصلاح الإقتصادى وهو الذى إعتمد على الوعى الحضارى للشعب المصرى وتمسكه بالإستقرار وثقته فى قيادته وبرنامجه التنموى مع رفض المسكنات التى سيكون لها أثار سيئة فى حالة اللجوء إليها ، وخاصة أن هذه القرارات لم تتوقف فقط عند حد تحرير سعر الصرف وإرتفاع أسعار الوقود ، ولكن شملت العديد من القرارات الأخرى الهامة مثل ترشيد الإنفاق الحكومى ، بجانب برامج الحماية الإجتماعية للبسطاء ومحدودى الدخل من خلال توفير السلع التموينية برصيد يكفى 6 أشهر ، وأيضاً ضم 2.8 مليون مواطن جديد لمعاش تكافل وكرامة ، مع زيادة حصة دعم الفرد فى بطاقة التموين من 18 جنيهاً إلى 21 جنيهاً ، بالإضافة إلى رفع سعر توريد المحاصيل الزراعية من الأرز والقمح وقصب السكر والذرة .. جاء ذلك أثناء الإجتماع الموسع الذى عقده محافظ أسوان مع مديرى المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن لإصدار التعليمات التنفيذية لتوجيهات رئيس الوزراء أثناء مجلس المحافظين الأخير وقد وجه اللواء مجدى حجازى بضرورة التنسيق بين التضامن الإجتماعى ورؤساء المراكز والمدن لتوسيع قاعدة المستفيدين من معاش تكافل وكرامة وذلك بعد قيام لجنة المسألة الإجتماعية بالمتابعة والرقابة لقاعدة البيانات الحالية بحد أقصى حتى30 يونيو 2017 ، مع الإعتماد على البحث الميدانى لمن تنطبق عليهم الشروط بكل دقة ومساواة وشفافية وتجرد من الأغراض والمصالح الشخصية وبعد قيام المواطنين بتقديم المستندات المطلوبة من أجل تحسين المنظومة الحالية بشكل أفضل وهو الذى يتطلب فى الوقت نفسه بالتوعية المجتمعية لزيادة الإقبال على هذا البرنامج الذى يعكس حرص الدولة لتحقيق التكافل والعدالة الإجتماعية ، مشدداً على ضرورة الإستمرار فى الرقابة والمتابعة للأسواق المحلية والبنوك ولا سيما التابعة للقطاع الخاص لمواجهة محاولات خلق سوق سوداء للعملات داخلها ، وأيضاً محاولات رفع أسعار السلع من بعض التجار الجشعين ، بجانب متابعة تطبيق التعريفة الجديدة فى خطوط السير ومواقف السيرفيس مع الرقابة على محطات الوقود وضمان تشغيلها على مدار 24 ساعة لمنع أى تكدس أو تزاحم ، وأيضاً متابعة مستودعات البوتاجاز وبائعى الأسطوانات داخل القرى والمناطق والأحياء السكنية للإلتزام بأسعار أنبوبة البوتاجاز حتى وصولها للمستهلك العادى ، وكلف مجدى حجازى رؤساء المدن والمراكز بالمرور الميدانى على الأسواق ومنافذ بيع السلع الأساسية والتموينية والغذائية داخل القرى والمناطق النائية للتأكد من توافرها وإلتزام التجار بالأسعار المقررة وعدم الإعتماد على توافرها فقط فى المجمعات الإستهلاكية ومنافذ القوات المسلحة والشرطة داخل المدن وهو الذى يتوازى مع الجهود المبذولة من مباحث ومفتشى التموين فى الرقابة على آلية بيع وتوزيع السلع الإستراتيجية لمنع أى تلاعب بها ، موجهاً بتسهيل الإجراءات أمام القطاع الخاص لإنشاء شركات للنقل الجماعى داخل المدن مع إلتزامها بالتعريفة المحددة وهو الذى يتوازى مع السماح بإنشاء شركات للنظافة من الشباب بعد حصولهم على قروض بنكية من أجل جمع القمامة والمخلفات داخل المربعات السكنية تواكباً مع الجهود المبذولة من مشروع النظافة التابع للمحافظة ، بالإضافة إلى حصر كافة الأصول الثابتة الغير مستغلة من مبانى وأراضى سواء كانت تابعة للمحافظة أو شركات أو هيئات حيث سيكون ذلك مسئولية المحافظ شخصياً طبقاً لتوجيهات رئيس الوزراء لتحقيق العوائد التنموية منها والإستغلال الأمثل لها .. وطالب حجازى من رؤساء الوحدات المحلية بتحديد الإحتياجات المالية لإستكمال مشروعات قائمة تحقق أكبر إستفادة للمواطنين بإجمالى 10 مشروعات ، بجانب تحديد الإعتمادات المطلوبة ضمن الخطة الإستثمارية الموحدة على مدار الثلاث سنوات القادمة من أجل تلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية بواقع 100 % فى العام الأول ، ثم 125 % فى العام الثانى ، بينما ستصل إلى 150 % فى العام الثالث مع ضم المشروعات المشتركة والتابعة لوحدة التنمية المستدامة وأيضاً التى وجه بها المحافظ أثناء جولاته الميدانية فى المراكز والمدن إلى الخطة المقترحة ، مؤكداً على كافة مسئولى الجهات التنفيذية بالتجاوب مع طلبات نواب المحافظة فى البرلمان فى إطار القانون من أجل تلبية المطالب الجماهيرية وحل المشاكل العامة ، بجانب التواصل الجيد مع الصحفيين والإعلاميين بما يتيح للمواطن البسيط بالتعرف على حقائق الأمور والمعلومات بشفافية ومصارحة كاملة بعيداً عن التهويل أو التهوين من أجل مواجهة الشائعات والدعوات المغرضة الهدامة التى تحاول زعزعة الثقة بين الحكومة والمواطن .. وأعطى محافظ أسوان توجيهاته لكافة مسئولى الجهات المعنية بإتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أى سيول محتملة والإستفادة من الدروس والأحداث التى شهدتها بعض المحافظات التى تعرضت لسيول خلال الفترة الأخيرة وأبرزها عنصر المفاجأة بسبب التغيرات المناخية التى يترتب عليها حدوث بعض الظواهر الغير متوقعة للطقس مع تحليل توقعات الأرصاد الجوية والإطمئنان على تجهيز المعدات والعناصر البشرية بالتجارب العملية الميدانية ، بجانب المرور الميدانى على المخرات والسدود التابعة لوزارة الرى ، بالإضافة إلى التركيز على التوعية المجتمعية الخاصة بالسير على الطرق أو داخل القرى والمناطق المتوقع تعرضها للسيول ، فضلاً عن التنسيق مع شركات إتصالات المحمول بإرسال رسائل تحذيرية للمواطنين فى حالة تعرض الطرق لأمطار غزيرة أو سيول .