كتب / احمد نافع 
بسم الله الرحمن الرحيم 
" أهنئكم على تولي رئاسة الجمعية العامة في دورتها 71 متمنيا لكم التوفيق في إداراتها ، كما أعرب عن التقدير للسيد/ موغنز ليكيتوفت رئيس الدورة السابقة على جهوده وإسهاماته.

السيد الرئيس نعقد الدورة الحالية للجمعية العامة بعد أن أطلقنا مرحلة جديدة لتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها البيئية والاقتصادية والإجتماعية باعتمادنا لأجندة التنمية 2030 ووثيقة أديس ابابا لتمويل التنمية العام الماضي"

ومما لاشك فيه أن تتطلع الشعوب خاصة النامية لمستوي حياة لائق ونمو مضطرب لهو المسئولية الرئيسية التى نتحمل كقادة وضعت الشعوب ثقتها فينا ، وحملتنا هذه المسئولية وفاء للمبادىء الانسانية التى تقود مساعينا .
ولكن التحديات والإمكانات المتاحة للدول النامية تحول دون الوفاء بمستوي الطموح الوارد في أجندة التنمية حيث تفتقر الدول النامية لفرص كافية لتحقيق التنمية المستدامة اذ تحتاج إلى مناخ دولي مناسب يتمثل فى نصيب أكبر من التجارة الدولية وآليات لتمويل ونقل للتكنولوجيا 
وتدفق الاستثمارات ومعالجة المديونية بالاضافة إلى ضرورة إيجاد المناخ المواتي للتنمية وطنيا ، 
وتطالب مصر بدعم دور الدولة لضمان التوازن بين أبعاد التنمية المستدامة خاصة فيما يتصل بفاعلية شبكات الحماية الاجتماعية وتعزيز الملكية الوطنية للتنمية .

كما تنوه مصر لاهمية تسخير المنظومة المالية العالمية من أجل نظام اقتصادي عالمي عادل يوفر فرص متكافئة للتنمية ويساعد على تقليل الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية حيث تعد الامم المتحدة المحفل المناسب لتناول هذه المسائل

وإنطلاقا من ذلك كانت مصر ضمن أول 22 دولة تتقدم بمراجعة طوعية لخطتها التنموية في يوليو الماضي ، ولقد توصلنا العام الماضي لإتفاق قائم على مبادىء اتفاقية الامم المتحدة لتغير المناخ .

وباعتباري منسق مجموعة رؤساء الافارقة لتغير المناخ أؤكد إلتزام افريقيا بمواجهة تغير المناخ وفقا لقدراتها وتطلعها لتفعيل آليات لتنفيذ الاتفاق الخاصة بنقل التكنولوجيا والتمويل المستدام ولذا أنشأت مصر المسار الخاص بمبادرة الطاقة المتجددة وطرحتها في إطار رئاستها للجنة القادة الافارقة المعنية بتغير المناخ وتنفيذا لقرارات الاتحاد الافريقي ذات الصلة .

وتؤكد مصر على أهميتها لتوجيه الدعم لأفريقيا وعلى أن مواجهة تغير المناخ يجب أن تراعي الانصاف والحق في التنمية والالتزام بمبادىء القانون الدولي وأهمها عدم الاضرار وتعزيز التعاون ومشاركة مختلف الدول في المشروعات المطروحة وفقا للقواعد المنظمة لمؤسسات التمويل الدولية وعلي رأسها البنك الدولي .

السيد الرئيس بعد ما أضحي العالم قرية كونية بفعل الاثار الإيجابية لثورة التكنولوجيا والاتصالات وحرية تدفق رؤوس الاموال والاستثمارات والتجارة الدولية مازلنا نرصد وجها أخر للعولمة بما أفرزته بعض التحديات الاجتماعية والاقتصادية ، حيث ارتبطت بها زيادة الفقر وإتساع فجوة عدم المساواة واهتزاز العقد الاجتماعي بالعديد من الدول النامية .

وقد وضع تضافر تلك العوامل ضغوطا على تماسك الكيان الاساسي لتلك الدول ولعل تلك التحديات والضغوط تمثل أكبر حافز للمجتمع الدولي ليعمل بجدية على توفير أفضل السبل للمؤسسات فى كل دوله للاضطلاع بواجباتها والوفاء باحتياجات وطموحات شعوبها .

وفي وسط تلك التحديات التى يمر بها النظام الدولي استطاع شعب مصر أن يفرض إرادته لتحقيق الاستقرار وحماية الدولة ومؤسساتها بل وتحصين المجتمع من التشرذم والانزلاق نحو الفوضي .. فأقر دستورا جديدا يحمل الحقوق والحريات التى شملها الاعلان العالمي لحقوق الانسان حيث كفل الدستور المساواة في الحقوق على اساس المواطنة ورسخ الحماية للفئات التى تحتاج رعاية الامر الذي سمح للمرأة بالفوز بعدد غير مسبوق من مقاعد مجلس النواب . ووسع التمثيل للشباب فى المجلس .
وبدأ مجلس النواب بالفعل في ممارسة سلطته التشريعية ومراقبة السلطة التنفيذية .
وعلي الصعيد الاقتصادي... تمضي مصر بثبات فى تنفيذ خطة طموحة للاصلاح الاقتصادي تراعي البعد الاجتماعي ومتطلبات الحياة الكريمة للشعب المصري كما تم تنفيذ مشروعات قومية عملاقة لتوسيع شبكة الطرق وإنشاء محطات الطاقة الكهربائية والمتجددة وتطوير البنية التحتية والقدرات التصنيعية