وزارة البيئة والمياه تبحث الطرق الكفيلة للتصدي لاستنزاف الثروة السمكية، وتعريض بعض الأنواع لخطر الانقراض بسبب زيادة الطلب عليها.

وقال اللواء محمد المري رئيس مجلس إدارة جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك إن هناك أنواعا من الأسماك يكون الطلب عليها كبيرا من جانب المستهلكين مما يتسبب في قلة المعروض منها، مشيرا إلى أن علاج مثل هذه المشاكل تكمن في تنظيم عملية الصيد في المواسم المختلفة، ووضع الضوابط والمعايير الملزمة للصيادين وغيرهم ممن يمتلكون قوارب للنزهة.

وقال عبد الله الدليل مدير جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك إن هناك كثيرا من الأسباب التي تقلل من بعض أنواع الأسماك أو تعرضها للانقراض ومنها عدم وجود أماكن في البحر للعيش فيها كالمشادات أو المغارات أو الشعاب المرجانية، أو زيادة الطلب على أنواع معينة كالهامور أو الشعري، مشيرا إلى أن الأماكن المكشوفة لا تعيش فيها الأسماك، ويجب إعادة بناء الشعاب المرجانية وبناء المشادات لجذب الأسماك إليها.

وأضاف الدليل أن من أهم أنواع الأسماك المعرضة للانقراض سمكة القين والتي تسمى سمكة الببغاء، فأسماكها قليلة بسبب صيدها في مياه الخليج بكمية كبيرة عن طريق القراقير، وحاجتها إلى الشعاب المرجانية للعيش فيها، مشددا على أهمية قيام كل من الهيئات والمؤسسات المعنية بدورها في دعم المخزون السمكي بالأنواع المهددة بالانقراض.

وقال إن هذا النوع يتواجد بالمياه المتوسطة العمق بين الشعاب المرجانية ويصل طول الجسم إلى 30سم وهي سمكة لهاأسنان تشبه منقار الببغاء ويطلق عليها علميا سمكة الببغاء، ولهذه الأسماك أهمية قصوى في نظافة البيئة المرجانية حيث أنها تزيل وتأكل ما جف من تلك الشعاب المرجانية وتقتل الطفيليات التي تؤذي تلك الشعاب وهي تأكل الشعاب المرجانية الفاسدة وتخرجها رملا.

دليل

وأوضح الدليل أن بعضا من أصحاب قوارب النزهة ينافسون الصيادين في اصطياد كميات كبيرة ربما تفوق ما يصطاده أصحاب المهنة المعتمدون والمسجلون لدى لجان الصيد التابعة لوزارة البيئة والمياه أو جمعيات الصيد الموجودة بالدولة، مشيرا إلى أن أحد أصحاب هذه القوارب وخلال الفترة الماضية اصطاد 800 خباط صغار سمك الكنعد وقام ببيعها في السوق.

وأشار إلى أن مجلس إدارة الجمعية عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات مع مسؤولين بوزارة البيئة والمياه ومع مسؤولي جمعيات الصيادين في الإمارات ومجموعة من الصيادين في دبي لبحث تعديل قانون الصيد ليتماشى مع متغيرات ومتطلبات الصيادين.

يذكر أن وزارة البيئة والمياه قامت بإجراء تجارب على إنتاج الأنواع المهمة اقتصادياً من الأسماك البحرية مثل الهامور والصافي والصبيطي والشعم والبياح، نظراً لأهميتها الاقتصادية، وذلك ضمن خطتها الإستراتيجية الرامية إلى تنمية الموارد المائية الحية، وتهدف الوزارة من هذه الدراسات لتعزيز المخزون السمكي في مياه الدولة، من خلال حماية الأنواع المهددة بالصيد الجائر أو النقص الشديد، مثل الهامور والصبيطي، وإطلاق ما يتم إنتاجه منها بمركز أبحاث البيئة البحرية في المحميات البحرية والخيران ومناطق انتشار القرم.

فصائل مختلفة

وقد أطلق المركز الآلاف من صغار أسماك الهامور والصبيطي والشعم والينم التي يتم إنتاجها في المركز، وذلك بمختلف سواحل الدولة، إذ تعتبر تقنية الاستزراع المائي من التقنيات سريعة التطور التي تسهم إسهاماً فاعلاً في مجال دعم وتعزيز المخزون السمكي والمحافظة على الأنواع المهمة اقتصادياً والمهددة بالتناقص بسبب الصيد الجائر.

وأكدت الوزارة أن أغلب الصيادين في دولة الإمارات يقومون باستزراع الأسماك بالأقفاص العائمة، وهم موجودون في رأس الخيمة وأم القيوين وكلباء والفجيرة، والأنواع المستزرعة لديهم هي الهامور والصبيطي والشعم، إذ تتم تغذيتها بأسماك السردين والأسماك ذات القيمة الاقتصادية المنخفضة، ويقوم الصياد ببيع المنتج في مواسم عدم وجود هذه الأسماك في الأسواق، أو قلة المعروض منها، بالإضافة إلى حالة اضطراب البحر، ما يسهم في زيادة دخل الصياد، وتوافر الأسماك من تلك الأنواع بالأسواق.

وقامت الوزارة بالتعاون مع جمعيات الصيادين بتزويد الصيادين بصغار الأسماك، وتعريفهم بطرق وضع الأقفاص في البحر والتغذية، بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية والمحلية على مستوى الدولة التي تمثلت في كل من بلديات دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة وكلباء.

إلى جانب هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، ونادي تراث الإمارات، بهدف نشر تقنية استزراع الأسماك في مجتمع الصيادين بالدولة.