الاستغلال الأمثل للثروة السمكية

يكون  الاستغلال الامثل للثروة السمكية عن طريق صيد الأعداد الزائدة أو الوزن الزائد من المخزون، والتي يمكن تجديدها عاماً بعد عام دون تأثير على قدرة المخزون على تجديد نفسه.

وعلى مستوى العالم ظهرت الكثير من المشاكل التي ارتبطت بالإفراط في الصيد، أو استنزاف الموارد السمكية، نتيجة لكثرة الطاقة التي يخصصها الصيادون أو العاملين على استغلال الثروات السمكية، مما أدى في كثير من مصايد الأسماك في العالم إلى تدهور وضع المخزون السمكي، وأدى في بعض الحالات إلى انقراض أنواع معينة، أو تدني كميات الصيد إلى الحد الذي تصبح فيه عمليات الصيد غير اقتصادية ومربحة.

ولذلك كان على الجهات المسئولة عن حماية الثروة السمكية وتنظيم استغلالها في الدول المختلفة أعباء كبيرة تتمثل في الحاجة لوضع الضوابط والنظم التي يتم من خلالها استغلال الموارد السمكية دون إفراط، أو إضرار بحالة المخزون. والتي تساعد أيضاً في الحفاظ على مصالح كافة الفئات المستفيدة من الموارد السمكية في المجتمع من صيادين، أو شركات أو مستهلكين، أو حتى الحفاظ على المخزون السمكي ذاته، كونه مورداً من موارد الدولة والمجتمع.

وانتهجت وزارة البيئة والمياه فيما يتعلق بالحفاظ على الثروة السمكية واستغلالها بشكل أمثل استراتيجية ذات شقين هي

1.  المحافظة على الثروة السمكية، من خلال إجراء الدراسات عن استغلال الثروة السمكية في بيئتها البحرية، وإصدار التشريعات والقوانين اللازمة لحماية أنواع الأسماك من الاستغلال المفرط الذي يعرض المخزون السمكي للاستنزاف. مع متابعة كميات الإنتاج السمكي من مختلف مناطق الدولة حسب الأنواع. ومتابعة أحوال ومشاكل الصيادين والعمل على حلها.

2.  تنمية المخزون السمكي من خلال إنتاج وتربية وطرح يرقات أنواع الأسماك الهامة في الخيران والمحميات البحرية، وذلك لإكثار هذه الأنواع، وللمساهمة في دعم البيئة البحرية بمزيد من يرقات أنواع الأسماك الهامة.

وهناك عدد من الإجراءات التي يمكن اتخاذها في سبيل الحفاظ على الموارد السمكية وحمايتها من أهمها

1.  حظر صيد الأسماك من نوع معين في أوقات أو مواسم معينة، مثل أوقات ومواسم التكاثر والإخصاب، وذلك لإعطاء فرصة للاسماك كي تضع بيضها.

2.  حظر صيد الأسماك من نوع معين في أماكن أو مواقع معينة تعرف بأنها مواقع لتجمعات الأسماك أثناء مواسم التكاثر لحماية تلك الاسماك في تلك المواسم.

3.  حظر صيد الأحجام الصغيرة من الأسماك التي لها قابلية لمزيد من النمو لإتاحة الفرصة لها لوضع البيض والمساهمة في تجديد النوع.

4.  حظر استخدام معدات الصيد الضارة بالثروة السمكية، والتي تؤثر سلباً على المخزون، مثل المعدات التي تصيد الأنواع والأحجام المختلفة دون تمييز.

5.  تحديد مواصفات معدات الصيد بحيث لا تشكل خطراً على المخزون أو على المخلوقات الأخرى في البيئة البحرية.

6.  تحديد جهد وطاقة الصيد، مثلاً عن طريق تحديد عدد القوارب المسموح لها بمزاولة الصيد، أو عدد المعدات التي يسمح لها باستخدامها، أو نوع المعدات التي يصرح لها بها.