اخبار الثروة السمكية فى قطر

انشاءمركز لأبحاث الأحياء المائية "برأس مطبخ "..

 توسعة وتجهيز ميناء الوكرة وتطوير شبرة السمك بالدوحة
مخزون الأسماك في قطر مطمئن وثلاثة مشاريع استزراع سمكي حكومية
"250" ألف ريال الحد الأعلى للقروض التى تقدم للصيادين

كشف السيد محمد سعيد الشقيري المهندي مدير ادارة الثروة السمكية بوزارة البيئة ان استراتيجية الوزارة الخاصة بزيادة المخزون السمكي وتحقيق الاكتفاء الذاتي منه في البلاد المندرجة ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الموارد الطبيعية، تتضمن برنامجين أساسيين، الاول منهما يعني بتحسين تقنية إنتاج الثروة السمكية الذي يتركز بالأساس على وضع خطة وطنية شاملة لتطوير الاستزراع السمكي بدولة قطر لتغطية احتياجات السوق المتزايدة من الأسماك والتي لا يمكن تغطيتها من خلال الإنتاج السمكي من المصايد السمكية الذي وصل إلى أقصى حد له من الاستغلال.. في حين يختص البرنامج الثاني بمراجعة وتعزيز التشريعات المتعلقة باستغلال الموارد السمكية، ويرتكز بالأساس على اتخاذ الإجراءات والتدابير التي من شأنها حماية وتنمية الثروات المائية الحية واستغلالها بالطرق الرشيدة.
واوضح السيد المهندي فى حديث ادلى به لوكالة الانباء القطرية " قنا" في هذا الشأن، ان الإدارة قدمت خطة عمل مستقبلية خماسية (2012 — 2016) لتطوير قطاع الثروة السمكية، وذلك تنفيذا للسياسات وتوجهات الوزارة والسلطات العليا بالدولة التي من ضمنها البرنامج الوطني للأمن الغذائي، بينما يجرى كذلك العمل حاليا على تنفيذ المشاريع المدرجة في هذه الخطة الوطنية ومتابعة تنفيذها وفقا للجدول الزمني الذي تمّ تحديده بهذا الشأن.
وردا على سؤال يتعلق بالاجراءات التي تم اتخاذها في سبيل زيادة المخزون السمكي وبخاصة من حيث منع الصيد الجائر والحد من الممارسات التي تهدد البيئة البحرية وبالتالي الثروة السمكية في البلاد، كشف المهندي في حديثه ان الدراسات التي تضطلع بتنفيذها وزارة البيئة ممثلة بإدارة الثروة السمكية، اثبتت أن مُعدل الاستغلال الحالي لمخزون أسماك الكنعد، يفوق الُمعدل الأقصى، مما يدل على تعرض مخزون هذا النوع إلى ضغط الصيد المُفرط..
 المسح الصوتي
وفي اجابة على سؤال حول حجم المخزون السمكي في قطر وكفايته لحاجة البلاد، ومدى وجود استقرار في المعروض من الاسماك حاليا في السوق القطري، قال السيد محمد سعيد المهندي انه بالاشارة الى أحدث نتائج المسح الصوتي للأسماك القاعية (عام 2011) في دول مجلس التعاون، فقد احتل المخزون السمكي في دولة قطر، مرتبة متقدمة ضمن تقديرات المخزون السمكي في دول المجلس.
 مشاريع جديدة
وأشار السيد محمد سعيد المهندي مدير ادارة الثروة السمكية ردا على سؤال حول مشاريع تطوير الثروة السمكية في قطر ونوعها، الى وجود العديد من المشاريع لتطوير الثروة السمكية منها ما هو على المستوى البنية التحتية والخدمات مثل إنشاء مركز أبحاث الأحياء المائية "برأس مطبخ " ومركز استزراع أسماك المياه العذبة بمزرعة "تمبك" ومشروع توسعة وتجهيز ميناء الوكرة وتطوير السوق المركزي للأسماك بالدوحة الذي شمل إعادة بناء وتجهيز ساحة المزاد وقاعة تنظيف وتقطيع الأسماك وصيانة سوق المفرق للأسماك.
وعلى مستوى الأبحاث والدراسات، نوه ان ادارة الثروة السمكية قامت بإعداد دراسة حول القبقب الأزرق وإصدار قرار وزاري بتنظيم صيد القبقب بناء على قاعدة بيانات علمية، وكذلك إعداد دراسة بيولوجية حول بعض أنواع من الأسماك الاقتصادية.
 دراسة المصايد
وبين في هذا الصدد انه تم إصدار نتائج دراسة تقييم مخزون وإدارة مصايد عدد عشرة أنواع من الأسماك ذات القيمة الاقتصادية هي أسماك الربيب وأسماك القرش وأسماك الشعري وأسماك البقشينة والسولي وأسماك الكنعد وأسماك الهامور وأسماك الصافي وأسماك الكوفر وأسماك القرقفان في سواحل دولة قطر.
وقال ان وزارة البيئة ممثلة في إدارة الثروة السمكية تقوم وبشكل دائم ومستمر بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة من أجل تطوير قطاع الثروة السمكية، فعلى مستوى الخدمات هناك عملية التنسيق الجارية بين إدارة الثروة السمكية وشركة "حصاد الغذائية " من أجل تطوير الخدمات المتعلقة بقطاع الثروة السمكية بالاضافة الى مشاركة الإدارة في تقديم مقترحات حول احتياجات موانئ الصيد من خدمات، وذلك للجهات المنفذة لتطوير ميناء الشمال والوكرة، هيئة أشغال والمكتب الهندسي الخاص فضلا عن المشاركة والتنسيق مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني (بلدية الدوحة) بشأن تطوير سوق السمك وملحقاته.. اما على مستوى الأبحاث، فأشار الى مشروع الإدارة المستدامة للثروة السمكية، وهو مشروع مشترك بين وزارة البيئة وجامعة قطر وممول من مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع (واحة العلوم).
وحول طبيعة الدعم الذي تقدمه الحكومة لقطاع الصيادين والامتيازات التي توفرها لهم حتى يصبح العمل في هذا القطاع مجديا بالنسبة لهم، اوضح السيد المهندي في حديثه لوكالة الانباء القطرية "قنا" ان الدولة تقوم بتقديم الدعم المادي لأصحاب مراكب الصيد من خلال قرُوض مُيسرة في إطار الاتفاقية المُبرمة بين وزارة البيئة وبنك قطر للتنمية.

 ونوه ان تلك القروض تستهدف دعم عمليات شراء مُعدات وأدوات الصيد والمحركات وثلاجات نقل الأسماك وصيانة مراكب الصيد.
وكشف عن ان الحد الأعلى للقرض يبلغ "250 " ألف ريال قطري،لافتا الى انه قد استفاد من هذه القروض الميسرة التي بدء إسنادها للصيادين منذ عام 2010م حوالي 50 من ملاك سفن الصيد القطريين.
واشار في سياق حديثه عن دعم الدولة المادي لأصحاب مراكب الصيد، الى قرار مجلس الوزراء بشأن دعم السفن الخشبية حيث يتم تقديم دعم سنوي بمقدار " 15" ألف ريال قطري لسفينة الصيد (سماك)، وقال ان حوالي 101 من ملاك سفن الصيد الخشبية يستفيدون من هذا الدعم السنوي كل عام.
كما تقدم الإدارة في هذا الصدد العديد من الامتيازات للصيادين ملاك سفن الصيد القطريين منها منح تراخيص تصدير الأسماك لملاك سفن الصيد فقط وذلك لتمكينهم دون غيرهم من الاستفادة من العائد المالي لهذا النشاط بالاضافة الى عدم فرض رسوم على رسوّ سفن الصيد في موانئ الصيد.
وما اذا كان هناك اي نوع من التعامل مع البنوك لتمويل مشاريع للمستثمرين في قطاع الثروة السمكية،ووجود تعاون لدى الوزارة مع شركة "حصاد" فيما يخص تطوير وزيادة مشاريع الثروة السمكية في قطر او إنشاء صناعات في هذا الخصوص، قال مدير ادارة الثروة السمكية ان الإدارة العامة للبحوث والتنمية الزراعية بوزارة البيئة قامت بتوقيع اتفاقية مع بنك قطر للتنمية لتمويل مشاريع للمستثمرين في قطاع الثروة السمكية وذلك بإسناد قروض بدون فوائد تصل قيمتها القصوى إلى " 250" ألف ريال قطري للمستثمر القطري من ملاك سفن الصيد.. مشيرا الى انه تمّ تشكيل لجنة فنية بالإدارة لدراسة طلب القروض ومراجعة المستندات المطلوبة ومعاينة سفن الصيد المستحقة للقروض.
أمّا فيما يخص التعاون مع شركة حصاد الغذائية في مجال الثروة السمكية، فأوضح انه قد تمّ تشكيل فريق عمل مشترك بين الشركة وإدارة الثروة السمكية لإعداد مشروع إنشاء شركة خدمات سمكية تشمل أنشطة متنوعة ذات علاقة بتسويق الأسماك والصناعات التحويلية السمكية والاستزراع السمكي، ولا يزال التعاون بين شركة حصاد وإدارة الثروة السمكية مستمرا لتحقيق الأهداف الوطنية الخاصة بتنمية قطاع الثروة السمكي
* السوق الداخلي
وفيما يتعلق بموضوع الاكتفاء الذاتي والعرض والطلب، اشار مدير ادارة الثروة السمكية فى حديثه لـ"قنا" إلى أن الإنتاج السمكي يعتبر أهمّ منتج زراعي بدولة قطر من حيث تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.. وقال ان الإحصائيات السمكية تشير الى أن الإنتاج المحلّي من الأسماك يغطي احتياجات السوق الداخلي من هذا المنتج الغذائي بل يتم تصدير الفائض منه إلى الدول المجاورة منذ عدة سنوات.
أما فيما يخص المشاريع الحكومية لاستزراع الاسماك، نوه مدير ادارة الثروة السمكية بوزارة البيئة في حديثه ل"قنا" انه توجد ثلاثة مشاريع استزراع سمكي حكومية وهي مشروع مركز أبحاث الأحياء المائية برأس مطبخ (في مرحلة الدراسة الفنية والتصاميم الهندسية).
اضاف ان المشروع الحكومى الثاني هو مشروع استزراع أسماك المياه العذبة بمزرعة تمبك وجاري العمل على تشغيله، وبخصوص المشروع الثالث وهو محطة تفريخ اسماك البلطي بمزرعة المزروعة، في مرحلة التصاميم الهندسية، قال انه يهدف الى إجراء التجارب لاختيار أنسب وأفضل أنواع أسماك البلطي التي يمكن استزراعها بدولة قطر وتقديم مشروع نموذجي في استزراع أسماك البلطي للقطاع الخاص.