كشف الربان عبد المنعم الجناحي مدير مركز المساعدة المتبادلة للطواريء  البحرية ( ميماك) أن منطقة الخليج تعد اكبر مستقبل لمياه التوازن في العالم  وقدرت بحوالي  5 مليارات طن سنويا والتي تلقيها ناقلات النفط في المنطقة  والبالغ عددها اكثر من 70  ألف سفينة . وان مياه التوازن تحوي علي  عضويات ضارة وسامة تؤثر سلبا علي الكائنات الموجودة أصلا في المنطقة  اضافة الي تأثيرها الضار علي بعض المنشآت وصحة الانسان بشكل خاص. وأضاف أن ميماك ستشارك الي جانب المنظمة البحرية الدولية وبرنامج الامم  المتحدة للتنمية والصندوق الدولي للبيئة وخبراء من عدة مناطق من دول  العالم والمنظمات البحرية والبيئية في إلاجتماع الخاص لفريق العمل الدولي  لاتفاقية إدارة مياه التوازن بلندن يومي 3 و4 أكتوبر الجاري لاستعراض  مقررات الفريق العلمي الدولي، علي خلفية تطبيق قرار المنظمة البحرية  الدولية والمتضمن اعتبار المنطقة البحرية للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة  البحرية ( روبمي) والممتدة من شط العرب شمالا الي الحدود اليمنية غربا  والحدود الإيرانية- الباكستانية شرقا منطقة خاصة في الأول من أغسطس  2008،والتي يمنع فيها منعا باتا حسب القانون الدولي، إلقاء أي نوع من  الملوثات، وحتي المياه المحتوية علي لمعان يوحي ببقايا زيوت يُعتبر مخالفة  ويحق للدول في المنطقة بفرض أي غرامات مالية تراها مناسبة، حيث أن  الغرامات الحالية لا تقل عن خمسين ألف دينار بحريني في غالبية دول  المنطقة، إضافةً إلي الملوثات الأخري وحتي بقايا المأكولات التي يتم رميها  علي مسافة لا تقل عن 12 ميلاً بحرياً من أقرب ساحل.
-يقول عبد المنعم الجناحي: إن مياه التوازن هي المياه التي توضع في خزانات  ناقلات النفط ويتم شحنه من منطقة انطلاق السفينة، لتبقيها علي توازن، وعن  الوصول الي المحطة الأخيرة تفرغ هذه المياه ( مياه التوازن) ليتم شحن النفط  في الخزانات.
وقد قامت المنظمة البحرية الدولية IMO ومرفق البيئة العالمي GEF وبرنامج  الأمم المتحدة الإنمائي UNDP بالتعاون مع ستة أقاليم في العالم وتم اختيار  منطقة المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية للقيام بالتجارب العلمية وتحليل  المياه التي تتخلص منها السفن في المنطقة، والتي كان الاعتقاد بأنها نظيفة.  إلا ان التحليلات التي تمت في جميع المناطق تبين أن تلك المياه النظيفة  تحتوي علي كائنات بحرية دقيقة، بعضها مرئي وبعضها ميكروسكوبي، قد  تكون ذات أثر هدام علي البيئة وصحة الإنسان، وذلك جراء تغيير بيئتها  الأصلية. وتحتوي علي كائنات بحرية دقيقة قد تكون مرئية أو غير مرئية، وقد  تشكل بعض هذه الكائنات خطورة علي الكائنات الحية والأسماك المحلية في  بعض مناطق العالم مما يؤدّي إلي القضاء عليها وإلي إعطاب بعض من  محطات توليد الكهرباء، كما تؤثر سلبا علي صحة الانسان بشكل خاص.
وتعتبر المنطقة البحرية للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (روبمي) أكبر  مستقبل لمياه التوازن في العالم وقُدّرت بحوالي 5 مليارات  طن سنوياً. والتي  تنقل عن طريق ناقلات النفط التي تجوب المنطقة البحرية والتي قدرت بحوالي  70 ألف سفينة سنويا. حيث أشارت الإحصائيات الي ان أعداد السفن المرتادة  للمنطقة في تزايد كبير، ففي عام 2005 عبرت مضيق هرمز 28500 سفينة،  وفي عام 2006 عبرت 41000 سفينة، أما في العام 2007 فقد عبرت  47000 سفينة منها 20041 ناقلة نفط، وارتفع العدد الي 70000 سفينة في  عام 2010. ومن خلال هذه الأعداد المتزايدة ارتأي المجلس الإناطة إلي مركز  المساعدة بالقيام بعمل دراسة مفصلة عن المناطق البحرية ذات الخطورة  العالية وحساسة بيئياً حيث يتم تحديد المناطق الحساسة وتصنيفها، وذلك لدعم  الخطة الإقليمية والخطط الوطنية من خلال اقتراح مسارات معينة للسفن  المرتادة للمنطقة ووضع خطة حماية لهذه المناطق، وعلي سبيل المثال حماية  محطات التحلية والسياحة وأماكن تعايش الثروات السمكية والبحرية.
ويقول القبطان جناحي: الاتفاقية تعتبر من الاتفاقيات الهامة للمنطقة لتفادي  خطر مياه التوازن، كما أنه لا يوجد في الاتفاقية اشتراطات تعيق الدول من  تطبيقها أو تشكل عبئاً علي كاهل الدول، بل علي النقيض فهي مهمة ومفيدة.
وفي إطار التمهيد تم اعتبار المنطقة البحرية للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة  البحرية (روبمي) والممتدة من شط العرب شمالا إلي الحدود اليمنية غربا  والحدود الإيرانية- الباكستانية شرقا منطقة خاصة وذلك منذ أغسطس 2008 ،والتي يمنع فيها منعا باتا حسب القانون الدولي، إلقاء أي نوع من الملوثات،  وحتي المياه المحتوية علي لمعان يوحي ببقايا زيوت يُعتبر مخالفة ويحق  للدول في المنطقة بفرض أي غرامات مالية تراها مناسبة، حيث أن الغرامات  الحالية لا تقل عن خمسين ألف دينار بحريني في غالبية دول المنطقة، إضافةً  إلي الملوثات الأخري وحتي بقايا المأكولات التي يتم رميها علي مسافة لا تقل  عن 12 ميلاً بحرياً من أقرب ساحل.
وأضاف انه بالرجوع الي بنود الاتفاقية نجد بأننا حرصنا علي وضع هذه البنود  بصيغةٍ وفي إطارٍ يخدم منطقتنا البحرية والدول المطلة عليها، وحمايتها من  التلوث بشكل عام وفعال. وقد حرصنا علي ذلك ليس فقط بالنسبة للإتفاقية  الجديد هذه، بل وأيضاً باجراء الكثير من التعديلات علي "الإتفاقية الدولية لمنع  التلوث الناجم من السفن لعام 1973" والمعروفة ب"إتفاقية ماربول 7378". 
وذكر الربان الجناحي أن دول المنطقة، وتحت مظلة المركز "ميماك"، قد شكلت  فريق عمل لدراسة "الإتفاقية الدولية لإدارة مياه التوازن" ، وعلي ضوء هذه  الدراسة قرر المجلس التنفيذي للمنظمة "روبمي" في جلسته الأخيرة إنضمام  دول المنطقة إلي هذه الإتفاقية، وأناط إلي المركز "ميماك" بمتابعة هذه الإتفاقية  من الناحية الفنية والقانونية، وعلي أن تقوم المنظمة "روبمي" بمتابعة عمل  فريق العمل العلمي.
وعن أولي الخطوات نحو تنفيذ الاتفاقية يقول: إن الخطوة التي قامت بها دول  المنطقة بالإعلان عن تطبيق متطلبات الإتفاقية والخاصة بتغيير مياه التوازن  للسفن خارج المنطقة دور إيجابي علي المستوي الدولي، وخطوة بناءة نحو  المضي قدماً في الانضمام إلي الإتفاقية، إضافةً إلي تكوين فريق عمل إقليمي  لدراسة إتفاقية مياه التوازن، وفريق عمل آخر لدراسة الجانب العلمي لمياه  التوازن وما تحويه من كائنات حية.  كما أن الانضمام إلي الإتفاقية والخطوات الإيجابية التي قامت بها الدول تجاه  هذه الإتفاقية تعتبر مكسباً كبيراً لدول المنطقة تجاه حماية بيئتها البحرية. 
- ما أهمية مشاركة ميماك في اجتماع فريق العمل الدولي لإتفاقية ادارة مياه  التوازن؟
أن موضوع مياه التوازن شأن وهاجس دولي، ونظراً للحاجة إلي خبراء  ومختصّين من عدة مناطق من دول العالم والمنظمات البحرية والبيئية، فقد  دعت المنظمة البحرية الدولية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية والصندوق الدولي  للبيئة لعقد إجتماع الخبراء يومي الثالث والرابع من أكتوبر 2010م، وذلك  للتباحث والتشاور واستعراض كافة الأنشطة التي قام بها فريق العمل منذ عام  2008 إلي عام 2010م، بالإضافة إلي استعراض مقررات الفريق العلمي،  حيث قام فريق العمل بدعم أكثر من 140 نشاطاً مختلفاً علي مستوي دول  وأقاليم العالم.
وقد تم توجيه دعوة خاصة إلي مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية ( ميماك) بمملكة البحرين لحضور الإجتماع المذكور، وذلك لدور المركز الريادي  علي مستوي العالم حيث يقوم المركز، وتحت مظلة المنظمة الإقليمية لحماية  البيئة البحرية (روبمي) بدور سباق وريادي في حث الدول علي الانضمام إلي  الإتفاقية الدولية والبدء في تنفيذ بنودها، كما قامت بعض دول المنطقة بعمل  البرامج العلمية المتقدمة والمسوحات من أجل التعرف علي الكائنات الحية في  المنطقة والكائنات الدقيقة الغريبة التي تدخل في مياه المنطقة عن طريق مياه  التوازن.
ويحضر فريق العمل الدولي الخاص بإتفاقية إدارة مياه التوازن الربان عبد  المنعم محمد الجناحي، مدير مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية ( ميماك)، بصفته عضواً في لجنة الخبراء الدولية والتي قامت بوضع بنود  الإتفاقية، بالإضافة إلي النماذج والمرجعيات الخاصة بالتطبيقات الفنية  والقانونية، ومراجعة المناهج الدراسية الخاصة بالكوادر الفنية. حيث كان لنا  له شرف المساهمة في انجاز تلك الاتفاقية ممثلاً دول المنطقة تحت مضلة  المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (روبمي) ومركز المساعدة المتبادلة  للطوارئ البحرية (ميماك).
- كم استمرت برامج الدعم للإتفاقية وعلي ماذا اشتملت؟
ان برامج الدعم للإتفاقية امتدت لفترة أكثر من ستة أعوام، واشتملت علي  برامج تدريسية وتدريبية للخبراء البحريين، ومراجع ونماذج للدول والهيئات  البحرية والتشريعية والتي ستتم ترجمتها الي اللغة العربية  كمساهمة من  منطقتنا لدعم هذه الدول، حيث تعتبر اللغة العربية لغة رسمية رئيسية في  المنظمة البحرية الدولية. 
- ماالذي سيخرج به الاجتماع الدولي حول الاتفاقية؟
ومن المؤمل أن يقوم الخبراء بوضع خطة عمل لبرامج إدارة مياه التوازن  للسفن للأعوام الأربع القادمة علي مستوي العالم، وتشمل برنامج للتدريب،  وتطوير النماذج، والمرجعيات الاسترشادية والفنية والقانونية، وكذلك  المرجعيات الاسترشادية الخاصة بالتقييم البيئي لآثار مياه التوازن، بالإضافة  إلي مراجعة تكنولوجيا أجهزة معالجة مياه التوازن علي ظهر السفن والتي  بلغت 20 نوعاً من التكنولوجيا المستخدمة فقط، حيث تخضع لموافقة فريق  العلماء قبل اعتمادها للاستخدام حفاظاً علي سلامة البيئة البحرية. وسوف  يعتمد الصندوق الدولي للبيئة ميزانية لتنفيذ هذه البرامج والتي بدأ بدعمها منذ  عام 1999م.