إصدار قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية اضاف بعداً آخر على اهتمام حكومة السلطنة بصون الطبيعة والحياة الفطرية، كما تم خلال عام 2007م صدور المرسوم السلطاني رقم ( 117/2007) الصادر بتاريخ 19 نوفمبر 2007م بانضمام السلطنة إلى اتفاقية الاتجار الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض.

كما تنفذ الوزارة مشاريع مستمرة لتطوير المحميات الطبيعية وتهيئتها سياحياً حيث تم تنفيذ مشروعين متميزين لتطوير محمية السلاحف برأس الحد وتطوير محمية السليل الطبيعية بولاية الكامل والوافي وذلك من خلال إنشاء عدد من المرافق السياحية المهمة فيها.

وقعت السلطنة على اتفاقية التنوع الإحيائي خلال مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية "قمة الأرض" الذي عقد في يونيو عام 1992م بريودي جانيرو بالبرازيل وصادقت عليها بموجب المرسوم السلطاني رقم (119/94)، وبالتنسيق مع سائر الجهات المختصة بالدولة تم بوضع استراتيجية وطنية وخطة عمل للتنوع الإحيائي وتحديد الإجراءات المطلوبة من كل جهة طبقاً للالتزامات الواردة بالاتفاقية الدولية الساعية إلى استخدام الموارد الإحيائية بصورة مستدامة واقتسام منافعها بطريقة عادلة مستعينة في ذلك بخبرات الاتحاد العالمي للصون (IUCN) وبدعم من مرفق البيئة العالمي التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وتعمل هذه الاستراتيجية على اقتراح أفضل السبل والوسائل لترقية وتطوير تفاعل الإنسان العماني مع بيئته وتقديره لحقوق واحتياجات الأجيال المستقبلية "الوعي البيئي"، واقتراح الأطر الإدارية والمؤسسية والقانونية اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة العمانية، إلى جانب تحديد الإطار العام وأسبقيات تخطيطية وإنمائية عبر جميع القطاعات الوطنية ذات الصلة لتنفيذ الاستراتيجية تحقيقا لأهدافها على المدى البعيد، و اقتراح أفضل السبل والوسائل التي ينبغي أن تتعامل وتتفاعل بها السلطنة مع المجتمع الإقليمي والدولي بهدف إصحاح البيئة العالمية والحفاظ على الموارد الطبيعية والتراث الحضاري العالمي.

ويمثل توقيع السلطنة على هذه الاتفاقية اعترافها بأهمية تحقيق أهداف الاتفاقية وضرورة الأخذ بالتوجيهات العامة التي تدعو إليها في دعم مسيرة الحفاظ على مفردات التنوع الأحيائي، وحماية البيئة والسعي إلى تحقيق مفهوم التنمية المستدامة خلال ممارسة كافة الأنشطة الاقتصادية والزراعية والصناعية، وتشكل الاستراتيجية الوطنية وخطة عمل التنوع الأحيائي تشكل مساهمة رئيسية في تدعيم خطط التنمية بالسلطنة، وهي تعتمد على منطلقات الدراسات والخطط الوطنية السابقة خاصة الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة العمانية وتوظيف مشاريع هذه الخطط والدراسات ذات العلاقة، بشكل محدد ومباشر لخدمة أهداف صون التنوع الإحيائي واستخدام موارده بصورة قابلة للإستمرار.

وتهدف الاستراتيجية في المقام الأول إلى حماية بيئات الموائل الطبيعية والموارد المتجددة المنتجة لاستغلالها بصورة رشيدة ومستدامة، كما تهدف إلى صون بيئات الموائل الطبيعية والتنوع النباتي والحيواني، كما توفر في ذات الوقت بيئة طبيعية ذات جودة عالية للأنشطة الترفيهية والسياحية، وهي تسهم أيضا في رفع مستوى المعرفة بالنظم البيئية ورفع قدرات إدارة الموارد، وتوفر الاستراتيجية فرص الاقتسام العادل للمنافع العائدة من استخدام الموارد بصورة مستدامة على المستويين المحلي والإقليمي، وتشجع التعاون الإقليمي والدولي في مجالات صون التنوع الأحيائي واستخدام الموارد الطبيعية بصورة مستدامة.

ومن أجـل تحقيق هذه الأهداف وتنفيـذ السـياسات والبـرامج الراميـة إلى الحـفاظ على الخـصائـص البيئـية والطـبيعية وأشـكال التنـوع الأحيائي فقـد قامت السلطنة بأجـراء الدراسـات والمسـوحات اللازمـة لاقتراح عـدد (68) منطقة تخصص كمواقع لصـون الطـبيعة، تم إلى الان إعـلان (15) منطقة منها كمحميات طـبيعية بموجـب مراسـيم سـلطانيـةٍ ،تساهم هذه المحميات في عملية التنمية المستدامة من خلال المحافظة على استقرار البيئة التي تمثلها هذه المناطق وتقلل تبعاً لذلك الأخطار الناتجة عن الفيضانات أو الجفاف، وتحمي التربة من الانجراف، وضمان الانتاج واستمرار التوازن البيئي وتوفير الفرصة للبحث العلمي، ومتابعة الاحياء البرية والنظم البيئية ودراسة وفهم علاقتها مع تنمية الانسان وتوفير فرصة لاحداث واستمرار التنمية في المناطق النائية والاستغلال الامثل للاراضي الهامشية واستغلال الفرصة للتوعية البيئية وتسهيل التنزه والاستجمام والاقتراب من عالم الطبيعة الغني بالجمال. كما تم إصدار سلسلة من القوانين البيئية كقانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم (6/2003) وقانون البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم (114/2001).

واتخذت تبعا لذلك إجراءات النظام الوطني للرصد البيئي، وخطط الطوارئ لمواجهة الكوارث البيئية, وحماية سواحل السلطنة وموانئها من مخاطر التلوث بصوره وأشكاله المختلفة, وحماية التربة وعدم الإضرار بها وتطوير البيئة الصحراوية والاهتمام بالتنوع الحيوي وزيادة الرقعة الخضراء وحماية المناطق الزراعية وتنميتها, والرقابة على المواد والنفايات الخطرة، وحظر الأعمال والأنشطة والتصرفات التي من شأنها إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو المساس بقيمتها الجمالية، كما تركـزت أنشـطة الأجـهزة البيئـية علـى مـواصلـة تحـديث عمليات الرصد وتـأميـن الرقـابة علـى المشـاريع التنمـويـة والمنشـآت الصـناعيـة وغير الصـناعيـة والتـأكيـد علـى مـدى التزامها بالضـوابط والقـواعـد المـنظـمة لـها، و العنـاية بنشـر المعـرفة والمفـاهيم البيئـية الصحيحـة، وإفسـاح المجـال أمـام مشاركة أفـراد المجتـمع في جـهود الحـماية وصـون مفـردات الطـبيعة

اعداد م لبنى نعيم