ثروتنا السمكية . . تطلعات مستقبلية
يحظى القطاع السمكي بنصيب وافر من اهتمام السلطنة ودعمها وذلك لأهميته وارتباطه الوثيق بغذاء الإنسان واستمرار بقائه حيث اخذ هذا القطاع مكانة مهمة في السياسة الإنمائية للسلطنة وتم وضع البرامج والمشاريع الرامية لأحداث التنمية السمكية ليس فقط في المناطق ذات الإمكانيات المرتفعة بل وفي المناطق ذات الإمكانيات المنخفضة محققا بذلك نهضة شاملة في الارتقاء بالإنتاج السمكي وانعكس ذلك على ارتفاع مساهمة قطاع الأسماك في توفير الغذاء، وقد تطور هذا القطاع تطورا سريعا قياسا إلى محدودية الموارد الطبيعية كما ساهم مساهمة فعالة في الاقتصاد الوطني في محاولة لتحقيق التوازن الاجتماعي والوصول إلى درجات مناسبة من الاكتفاء الذاتي في بعض السلع الغذائية الرئيسية بالسلطنة والتي تشكل الأسماك أحد أهمها باعتبارها غذاء محببا لجميع العمانيين لتفوقها في قيمتها الغذائية واحتوائها على جميع العناصر الغذائية إضافة على توفرها ووجودها بأسعار مناسبة في متناول الجميع.
ولمواجهة وتعويض الطلب العالي للغذاء البحري ظهرت حلول أخرى لإيجاد وسائل لتحسين استغلال الثروة السمكية وكان من بينها الاستزراع السمكي الذي يساهم مساهمة فاعلة في تقليل الضغط على المخازن السمكية ويغطي الطلب العالي لهذه المنتجات، وقد بدأت كذلك التجارب في الاستزراع السمكي تدخل إلى الحيازات الزراعية للاستفادة من الماء المستخدم في أحواض الأسماء والغني بالمواد المغذية في ري المزروعات.
وفيما يخص جودة الأسماك وقياسا إلى العناصر الغذائية الأساسية التي تحتويها الأسماك فأنها تعد من الأغذية المهمة لجسم الإنسان، بيد أن قابليتها للفساد أكثر من غيرها من الأغذية الأخرى، وذلك بسبب احتوائها على نسبة عالية من الماء الذي يساعد كثيرا على نمو البكتيريا، خاصة إذا كانت الظروف ملائمة، لذلك فإن الحاجة إلى تطبيق معايير الجودة على المنتج السمكي من أهم الخطوات الرئيسة التي تعمل الوزارة على تطبيقها.
ومع ازدياد حجم التجارة العالمية في المنتجات البحرية في العشرين سنة الماضية، أصبح لدى الأسواق الرئيسة للمنتجات السمكية في الدول المتقدمة متطلبات محددة، وبرامج مراقبة جودة صارمة، وذلك خوفا من تفشي السموم الغذائية بتناول المنتجات السمكية القادمة من الدول المصدرة، لذا فأن تنفيذ برامج الجودة والسلامة للأسماك بالطرق الصحيحة يعتبر ضرورة للتغلب على تلك المشاكل.
وللسلطنة في مجال المحافظة على جودة الغذاء البحري أهمية خاصة حيث عملت على إنشاء مركز لضبط جودة الأسماك كجهة متخصصة في هذا المجال، وقامت بمراجعة شاملة لجميع القوانين والأنظمة والشروط الخاصة بالصيد البحري ذات العلاقة بضبط الجودة وسلامة الأغذية والإجراءات المرتبطـة بتنفيذها ونتـج عن ذلك صـدور العديد من القرارات بشأن تحديد مواصفات سفن الصيد التجاري لحفـظ وتداول الأسـماك وإصدار لائحة ضبط جودة الأسماك العمانية ، كذلك قامت بتأهيل مختبر ضبط الجودة وتعيين كوادر فنية للمختبر وتدريب الكادر العامل داخل وخارج السلطنة ، كما تمّ تشكيل فرق إرشادية

اعداد م لبنى نعيم