قررت الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية برئاسة الدكتور محمد فتحى رئيس مجلس إدارة الهيئة اتخاذ إجراءت قانونية مشددة ضد ملاك سفن الصيد المصرية العاملة فى البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر المخالفين لنصوص تصاريح الصيد الممنوحة لهم.

 

وأرجعت القرار لوقف ظاهرة انتهاك العديد من سفن الصيد المصرية المياه الإقليمية لبعض الدول المطلة على البحرين الأبيض والأحمر والتسبب فى حدوث أزمات بين مصر وهذه الدول بالإضافة إلى تعريض حياة الصيادين للخطر والتسبب فى حدوث مآسٍ إنسانية لأسر الصيادين.

وأكد المهندس محمد شعبان نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية فى تصريحات خاصة لــ" بوابة الوفد" الإلكترونية أن الإجراءات تشمل سحب تراخيص الصيد من ملاك سفن الصيد المصرية المخالفة لمدة 6 شهور فى المرة الأولى عند مخالفة تصاريح الصيد الممنوحة لهم والتى تقضى بالصيد فى المياه الإقليمية المصرية وقيامهم بانتهاك المياه الإقليمية للدول الأخرى للصيد فيها ومضاعفة مدة سحب التراخيص فى حالة تكرار المخالفة ثم الإيقاف تماما فى حالة الاستمرار فى المخالفة.وأشار نائب رئيس هيئة الثروة السمكية إلى حرص الهيئة قبل تطبيق الإجراءات التنظيمية ضد المخالفين لنصوص تصاريح الصيد الممنوحة لهم على عقد جلسات معهم لسماع دفاعهم قبل تطبيق نصوص القوانين واللوائح التنظيمية عليهم ومعظمهم يتحجج باتجاه سفنهم للمياه الإقليمية للدول الأخرى بسوء الأحوال الجوية .وأضاف أن الهيئة تعود للمستندات الرسمية التى تبين حقيقة الأحوال الجوية مكان وفترة المخالفة قبل إصدار قرارها لضمان تحقيق العدل وعدم التهاون مع المخالفين. وأشار المهندس محمد شعبان نائب رئيس هيئة الثروة السمكية إلى أن جميع سفن الصيد المصرية الست التى انتهكت المياه الإقليمية السعودية خلال الفترة من 18 إلى 31 ديسمبر وتم احتجاز حوالى 199 صيادا مصريا كانوا عليها فى السعودية تحمل تصاريح بالصيد فى المياه الإقليمية المصرية فقط وتشمل السفن الستة.وأشار إلى سعى الهيئة إلى عقد بروتوكولات تعاون مع عدد من الدول المطلة على البحرين الأبيض والأحمر للسماح لسفن الصيد المصرية للصيد فى مياهها الإقليمية نظير حصولها على نسب معينة من حصيلة الصيد بهدف تحقيق مطالب بعض ملاك السفن والصيادين بشكل قانونى وبموجب اتفاقيات موقعة ومعتمدة بين الدول.