السلطنة مؤهلة بحكم موقعها الاستراتيجي لتكون مـــــركزًا إقليميًا للصناعات السمكية      

مؤتمر الاستزراع السمكي يستعرض الفرص والحوافز الداعمة للاستثمار

  رعى صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد افتتاح المؤتمر الدولي حول فرص الاستثمار في الاستزراع السمكي الذي تنظمه وزارة الزراعة والثروة السمكية على مدى يومين. ويبرز المؤتمر، الذي يحظى بمشاركة واسعة من المنظمات والهيئات الدولية والمستثمرين، الوضع الراهن للاستزراع السمكي عالميًا ومحليًا ودور السلطنة في إدارة وتنمية الاستزراع والتعريف بالفرص الاستثمارية في القطاع والصناعات الداعمة له وتعزيز المعرفة بآخر تقنيات وأنظمة الاستزراع السمكي. وأوضح معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية ان المؤتمر يهدف الى تحديث قطاع الثروة السمكية في السلطنة انطلاقا من الرؤية الثاقبة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- في مجال تنويع مصادر الدخل وتحديث القطاعات الانتاجية وقيام اقتصاد وطني صلب. وقال في كلمة له امام المؤتمر: إن السلطنة أولت اهتمامًا خاصًا بقطاع الثروة السمكية والذي يعتبر من أكثر القطاعات استيعابًا للقوى العاملة الوطنية يقدر عددها بأكثر من 36 ألف صياد اضافة الى عدة الآف من المشتغلين بالقطاعات المرتبطة بالثروة السمكية. حزمة من الحوافز وأضاف: إن السلطنة حرصت على تسخير التقنيات الحديثة لرفع المستوى المعيشي للصيادين والعاملين بالأنشطة المرتبطة به وتعزيز الانتاج السمكي كما ونوعا بانتهاجها نهجا علميا سليما أتت ثماره في الاستخدام الامثل لهذه الثروة المتنوعة التي تزخر بها البحار العمانية، موضحا انه بالإضافة الى السواحل الطويلة والمياه النظيفة والدافئة والغنية بالمخصبات الطبيعية والاراضي الواسعة القابلة للاستزراع فإن السلطنة تقدم حزمة من الحوافز المالية لدعم الاستثمار الوطني والاجنبي في نشاط الاستزراع من أهمها انه لا توجد ضريبة على الدخل الشخصي، وحرية تنقل رؤوس الأموال وتحويلات العاملين والأرباح ،والإعفاء من ضريبة الدخل على الشركات لمدة خمس سنوات قابلة للتمديد لخمس سنوات إضافية، وتقديم قروض ميسرة من بنك التنمية العماني، كما انه لا توجد رسوم جمركية على شركات التصنيع عند استيراد الآلات والأجهزة وقطع الغيار، ومن المزايا ايضا نسبة الملكية الأجنبية تصل إلى 70%. نظام النافذة الواحدة وذكر معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية انه في إطار الوزارة تسهيل مهمة المستثمرين فإن الوزارة ستقوم بتشغيل نظام النافذة الواحدة بالتنسيق مع الجهات الحكومية الاخرى لتسهيل إجراءات حصول أصحاب المشاريع على التصاريح اللازمة وكذلك توفير الدعم الفني والمساندة والعمل مع المستثمرين عند تقديم الطلبات وذلك من خلال وأنظمة الاستزراع السمكي.والدوائر المختلفة بالوزارة. كما حددت الوزارة رسوما رمزية للحصول على التصاريح لمشاريع الاستزراع السمكي وهذه الرسوم تنافسية مقارنة بما هو عليه الحال في العديد من دول العالم. دليل استثمار وقال: انه تم اعداد دليل استثمار لتطوير الاستزراع السمكي بالسلطنة والذي يعتبر خارطة طريق لإقامة مشروع استزراع تجاري حيث يحوي المعلومات والإجراءات المطلوبة والقوانين الخاصة بإنشاء الشركات وكذلك تنظيم عمليات الإستزراع السمكي ومن أجل إرساء الشفافية لمنح تصاريح الاستزراع السمكي وتسريعاً لهذه الخطوات فقد تقرر إنشاء لجنة وزارية لهذا الغرض، وتأسيس شركة حكومية للاستزراع السمكي يكون من أهم أهدافها إنشاء المفرخات السمكية ومصانع إنتاج علائق الاسماك والخدمات البيطرية وكذلك الدعم الفني وتشغيل بعض المزارع النموذجية دون الدخول في منافسة مع شركات القطاع الخاص. طلب عالمي متنام وأشار إلى أن الطلب العالمي المتنامي على الانتاج السمكي يعتبر حافزًا اقتصاديًا مهمًا للمستثمرين العمانيين والأجانب لتوجيه استثماراتهم للمشاريع التجارية في الاستزراع السمكي حيث من المؤمل أن تكون السلطنة في مقدمة المنتجين للمنتجات السمكية في منطقة الشرق الأوسط. ويمكن للسلطنة أن تلعب دورًا رياديًا للمساهمة بجزء من الطلب العالمي خلال السنوات العشر القادمة وذلك من خلال التطوير الموجه والاستثمار الفعال في مجال الاستزراع السمكي. كما ستولي الحكومة اهتمامًا كبيرًا بقطاع الشباب وأصحاب المبادرات الفردية للمساهمة في تطوير الإستزراع السمكي من خلال وضع برنامج تحفيزي بالتعاون مع مؤسسات التمويل مثل بنك التنمية العماني وبرنامج سند لتمكين هؤلاء الشباب من المشاركة الحقيقية في عمليات الانتاج مع توفر الدعم الفني والمالي لهذه الشريحة من المواطنين. فرص واعدة وقال الساجواني: إن فرص الاستثمار في السلطنة واعدة وكبيرة لإنتاج الاسماك عن طريق الاستزراع السمكي، ومع اكتمال العوامل المساعدة لقيام قطاع استزراع متطور ومستدام قادر على استقطاب رؤوس الاموال المحلية والخارجية فإن السلطنة ستكون مؤهلة بحكم موقعها الاستراتيجي لتكون مركزًا إقليميًا لهذه الصناعة، مشيرًا الى انه بعد دراسة العديد من التجارب الناجحة لبعض الدول الرائدة شرعت الوزارة في وضع خطة مبرمجة لهذا النشاط من خلال تخصيص أراض بمساحات كبيرة تصل إلى ثلاثة آلاف هكتار لمشاريع الاستزراع السمكي للمشروع الواحد، وإعداد دراسة لتقييم الاستزراع السمكي والتأثيرات المحتملة على أسعار الأسماك بالسلطنة والتي خلصت إلى أن الاستزراع ليس منافسا لقطاع الصيد بل متمما له ويعمل على الحد من زيادة الأسعار وتوفير فرص العمل، وإعداد دراسة حول سلامة المنتجات المستزرعة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) وجامعة السلطان قابوس. كما تم إصدار أطلس للمواقع الصالحة للاستزراع السمكي يشمل كافة البيانات الرئيسية الفنية التي يحتاج إليها المستثمرون والعاملون في القطاع السمكي، وإعداد دليل للأسلوب الإداري الرشيد من أجل مساعدة أصحاب المزارع السمكية في كيفية الوصول إلى الأسلوب الأمثل في الاستزراع، وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستزراع السمكي وضبط جودة الكائنات المستزرعة والتراخيص وإجراءات الحجر الصحي وضبط الجودة والتي تم اعدادها بالتعاون مع خبراء متخصصين من منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، والوزارة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) الاستراتيجية الوطنية للاستزراع السمكي حرصًا منها للنهوض بالاستزراع السمكي بصفة مستدامة. موضحا في تصريح صحفي ان الشباب سيقدم لهم دعم يصل الى 80 بالمائة من تكلفة المشروع، داعيا اياهم الى الدخول في مشاريع الاستزراع السمكي. ولفت الى ان السواحل العمانية الممتدة على مساحات طويلة توفر بيئة بحرية ومناخًا مناسبًا مما يمكن من استزراع انواع كثيرة. العوفي: أهمية إقامة مشاريع إنتاجية للمساهمة في تنويع مصادر الدخل المشاركون يؤكدون أهمية الاستزراع السمكي لمواجهة الطلب العالمي وتعزيز الأمن الغذائي أكد سعادة حمد بن سعيد العوفي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية ان الاستزراع السمكي يعول عليه كثيرا في زيادة الانتاج السمكي في العالم حيث ان الاستزراع ساهم بأكثر من 50% من الانتاج خلال 30 عامًا. وقال في تصريح صحفي: إن السلطنة وضعت الخطط التي يتطلبها قطاع الاستزراع السمكي واتاحت حزمة من الحوافز الاقتصادية كما وضعت مجموعة من الدراسات التي ستمكن المستثمرين من القيام بهذه المشاريع، مضيفا أن هناك عددًا من الاصناف يتم التركيز عليها مثل الروبيان والصفيلح واسماك الكوفر والهامور والسكل طبعًا. وأشار الى انه تم تخصيص مواقع كثيرة للاستزراع، وسيبدأ خلال العام القادم اعطاء تراخيص الاستزراع التجاري، داعيًا المستثمرين العمانيين والاجانب لعمل شراكات حقيقية للدخول في مشاريع انتاجية تساعد السلطنة في تنويع مصادر الدخل وإيجاد فرص عمل للمواطنين وتعزيز الامن الغذائي وزيادة الانتاج وتنشيط الصادرات بالإضافة الى تنمية المجتمعات في المناطق البعيدة عن المدن ونأمل بداية طيبة لهذا القطاع وهذا المؤتمر ما هو الا انطلاقة لهذا القطاع وتمنى التوفيق للجميع. تناقص الإسماك من جانبه قال جاسم أحمد القصير المدير العام بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية بمملكة البحرين: إن الاستزراع موضوع مهم جدًا في ظل انخفاض عمليات الصيد وتناقص اعداد بعض الاسماك المطلوبة عالميا مما يستوجب استخدام الاستزراع لتوفير الامن الغذائي. واشار الى ان انتاج المزارع السمكية يغطي أكثر من 50