لا تألو وزارة الزراعه ممثلة بوكالة الوزراة لشؤون الثروة السمكية جهدا في عمل كل من شأنه أن يحقق مستقبلا زاهرا لقطاع الثروة السمكية في المملكة وذلك من خلال الدراسات و الأبحاث والمسوحات الى تجريها القطاعات التى تشرف عليها إدارة المصايد البحرية والمزارع السمكية في مناطق المختلفة في مجالات تنمية الثروة السمكية – المخزون السمكي – الأحصاء السمكي – البيئة البحرية – دعم وتحسين مراكز الإنزال – خدمات الصيادين – قوانين وتشريعات الصيد – معدات الصيد – المزارع السمكية بكافة مناطق المملكة ومنها مزارع الروبيان على ساحل البحر الأحمر ومراكز التدريب على الغوص .

تنمية الثروة السمكية

تعمل  إدارة المصايد البحرية للحفاظ على المخزون السمكي في المصايد البحرية بالمنطقة بحيث لا تتعرض المنطقة للصيد الجائر وذلك بسن وقوانين التشريعات التى تساعد في المحافظة على المخزون السمكي ومن ظمن ذلك :

-تحديد مواسم حظر لصيد بعض انواع السمك الهام إقتصاديا والذي لوحظ تناقص احجامها وكمياتها وهي بالنسبة لمحافظة ينبع ثلاثة أنواع من عائلة الكشر “الطرادي والناجل والشريفي”.

-تحديد وسائل الصيد المسموح إستعمالها وتحديد نوعياتها إضافة الى منع وسائل الصيد التى تبث ضررها على المخزون والبيئة مثل الشباك ثلاثية الطبقات والشباك أحادية الخيط المصنوعه من النايلون والسخاوي البلاستيكية ويسمح باستعمال السخاوي المصتوعه من الاسلاك الحديدية بضوابط محددة .

- إجراء المسح الاحصائي للصيد في المنطقة للانتباه الى كميات الصيد للأنواع الاقتصادية الهامه من الأسماك والإقلال من الأثار السلبية لمجهود الصيد على المخزون والثروة السمكية .

البيئة البحرية

أصدرت بيئة الأحياء البحرية المائية بالوزارة تعليمات وتشريعات تتعلق بالمحافظة على بيئة الشعاب المرجانية في المنطقة من التكسير والقلع نظرا لأهميتها في الحفاظ على التوازن

البيئي وأهميتها كملاذ آمن للأسماك لنموها وتكاثرها ,كما تشكل الشعاب المرجانية أهمية غذائية لبعض أنواع الاسماك التى تتغذى على المواد العضويه التى تفرزها تلك الشعاب ,إضافة

الى المحافظة على اشجار المنجروف “القرم” وعدم السماح بدفن أو ردم أجزاء من البحر الا بعد التنسيق معها ,وقد تم فرض عقوبات لمخالفة تشريعات وتنظيمات الصيد

الخدمات المقدمة للصيادين

هيأت وكالة الوزارة لشؤون الثروة السمكية كافة الوسائل والتسهيلات التى تساعد الصيادين والمستثمرين في مجال الصيد البحري والاستزراع السمكي , والتى من ضمنها سن التشريعات

واللوائح المنظمة لعمليات الصيد البحري والابحار من حيث منح الصيادين التصاريح والرخص بمختلف أنواعها ودراسة طلبات الاقتراض من البنك الزراعي ومنح التصاريح لاستقدام عمال الصيد وتحديد عدد القوارب المسوح امتلاكها من قبلالصيادين والمستثمرين .

- تم إنشاء مراكز إنزال للصيادين روعي فيها ان تكون قريبه من مساكنهم وتم تزويدها بعدة وسائل لمساعدة الصيادين على الصيد مثل الثلج والبنزين والديزل وصيانة القوارب ومحلات بيع معدات الصيد .

وتم بمحافظة ينبع تحديد خمسة مراس للصيادين تقع شمال محافظة ينبع وهي مرسى الخرف على بعد 79 كم ومرسى الحنو على بعد 45 كيلو ومرسى الشرم على بعد 15 كيلو ومرسى العزيزيه على بعد 7كيلو ومرسى سوق السمك واربع مراكز جنوبها هي البثنة على بعد 17 كيلو ومركز البريكه على بعد 90 كيلو ومرسى الرايس على بعد 105 كيلو .

- يوجد اربع مراكز للتدريب على الغوص وبيع تجهيزات الغواصين في ينبع تلاقي اقبالا كبيرا عليها من قبل المواطنين والزائرين وتم وضع الضوابط اللازمة لممارسة الغوص حفاظا على سلامة الغواصين وحفاظا على البئة التحتية لمصادر الثروة السمكية.

مستقبل الثروة السمكية ومدى التوسع فيها

يرتبط مستقبل الثروة السمكية بمنطقة المدينة المنوره – ممثلة محافظة ينبع – بعدة عوامل من أهمها :

-المحافظة على المخزون السمكي عن طريق التشديد على الصيادين والغواصين بعدم إتلاف أو تكسير الشعاب المرجانية وعدم رمي الفضلات المؤذية للبيئة في البحر والإلتزام بتشريعات ومواسم حظر صيد بعض انواع الاسماك التى ترى الوزارة ضرورة حظر صيدها في مواسم معينة تبعا للدراسات التى تجري على تلك الانواع مع الالتزام بوسائل الصيد المسموح استعمالها .

- منع التلوث بكافة اشكاله واتخاذ الاحتياطات اللازمة عند اقامة أنشطة صناعية بالقرب من الشواطئ .

تحسين مراسي الصيادين وتوفير كافة المستلزمات الضروريه لهم وتنظيم طلعاتهم ,وإلزامهم بالتعاون مع الباحثين فيما يعود بالنفع على تنمية الثروة السمكية بالمنطقة .

وقد لوحظ من خلال الإحصائيات والمسوحات انخفاض معدلات الصيد بينبع بدءاً من عام 2000 وحتى عام 2002 رغم الزيادة في جهد الصيد عاما بعد عام ,وذلك لعدة اسباب يمكن العمل على تلافيها مستقبلا لتحسن انتاج المنطقة من الاسماك .

من اهمها التشديد على عدم تكسير الشعاب المرجانية والمحافظة على نظافة البيئة البحرية وتنظيم تزايد اعداد الصيادين وقوارب الصيد لكي لايؤدي ذلك الى تراجع المخزون السمكي في هذه المنطقة الهامه من المناطق البحرية في المملكة .

كما زيادة الوعي لدى المواطنين والمقيمين بأهمية الثروة السمكية في المنطقة يساهم في تنمية هذه الثروة والحفاظ عليها وكما هو معروف يوجد متحف ومعرض للاسماك والأحياء البحريه تابع لفرع الثروة السمكية بمحافظة ينبع يتضمن شروحات عن انواع الاسماك والأحياء البحرية ومعدات الصيد قديما وحديثا يساعد زائرية من المهتمين في معرفة المعلومات الضرورية عن الأسماك وأنواعها والاطلاع على السبل الصحيحه لصيدها