أمضى ممثلو 38 دولة إلى جانب الاتحاد الأوروبي طوال الأسبوع الماضي في نقاش حول كيفية منع الصيد الجائر لأسماك التونة وأبو سيف والقرش في المحيط الأطلسي والبحر المتوسط. وعندما انتهوا يوم السبت الماضي أعلنت اللجنة الدولية للحفاظ على أسماك التونة في المحيط الأطلسي أن المؤتمر الذي استغرق سبعة أيام في اسطنبول كان «ناجحا للغاية»، إلا أن أنصار حماية البيئة اتهموه بتبني «أنصاف حلول» وقرارات «ضعيفة». وألزمت اللجنة الدول الأعضاء بتقديم سجلات رقمية عن عمليات الصيد التي تقوم بها أساطيلها لأسماك التونة ذات الزعانف الزرقاء وسمكة أبو سيف. كما حافظ المؤتمر أيضا على مبدأ «لا معلومات، لا سمك» حيث أن الدول التي لن تقدم معلومات كافية عن أعمال الصيد الخاصة بها لن يسمح لها بصيد تلك ألأنواع المعينة في العام التالي. وفوض المؤتمر اللجنة لكشف السفن التي كانت تقوم بصيد التونة بشكل غير قانوني في المياه الإقليمية الليبية خلال ثورة البلاد هذا العام. ووافقت الوفود أيضا على منع السفن من صيد أسماك القرش ذات الملمس الحريري وهو نوع معرض للانقراض وغالبا ما يعلق بشكل غير مقصود بشباك الصيد. وأشاد الصندوق العالمي لحماية الحياة البرية والجماعة الدولية لحماية أسماك القرش بخطوات المؤتمر ولكنه قال إنها يجب أن تذهب أبعد من ذلك. وفي بيان قال الصندوق العالمي لحماية الحياة البرية ومقره سويسرا إنه كان يأمل أن يشهد المؤتمر «قيام الدول بتبني خطة شاملة لحماية سمك أبو سيف في البحر المتوسط وأيضا اتخاذ خطوات لضمان التتبع الكامل لسمكة التونة ذات الزعانف الزرقاء من المحيط حتى يتم تقديمها على المائدة ـ إلا أنه لم تتخذ سوى أنصاف إجراءات».