لاقى مؤتمر مكافحة القرصنة الذي استضافته الإمارات العربية المتحدة في دبي هذا الأسبوع التزاماً غير مسبوق من ممثلي الحكومات والقطاع البحري، حول اتخاذ خطوات حازمة لمحاربة القرصنة على المديين القريب والبعيد في أعالي البحار وعلى البر.

شدد الإعلان النهائي الذي اعتمده المشاركون من مسؤولين كبار مثلوا أكثر من 65 حكومة، ومنظمة دولية من ضمنها الأمم المتحدة، ومنظمة الملاحة البحرية الدولية، وأكثر من 120 شركة في قطاع الصناعة البحرية، على خطورة التهديد الذي تشكله القرصنة على الأمن الوطني والتجارة وقطاع الملاحة البحرية، ودعا إلى اتخاذ إجراءات فورية والتعاون في معالجة التداعيات الإنسانية والمالية للقرصنة وكذلك إدخال واتباع نهج شامل ومنسق لمعالجة الأسباب الرئيسية للمشكلة.

كما أصدر ممثلو قطاع الصناعة البحرية بياناً موازيا اقترح اتخاذ خطوات فاعلة لمواجهة الأخطار التي تتعرّض لها السفن وأطقمها يومياً خلال رحلاتها عبر البحار التي تتواجد فيها عمليات قرصنة.

وعقد المؤتمر تحت عنوان "التهديد العالمي وأشكال الاستجابة الإقليمية: صياغة منهجية مشتركة لمواجهة القرصنة البحرية" بتنظيم مشترك من قبل وزارة الخارجية الإماراتية والمشغّل العالمي للمحطات البحرية "موانئ دبي العالمية"، وافتتحه سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة وسعادة سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس إدارة "موانئ دبي العالمية".

ويشار إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي زار المؤتمر خلال اليوم الأول والتقى ستة عشر وزير خارجية وثلاثة من قادة قطاع الصناعة البحرية ممن شاركوا في المؤتمر، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي.

شهد المؤتمر على مدى يومين مناقشات عالية المستوى شارك فيها أكثر من 700 مندوب منهم وزراء خارجية ووزراء دولة من مجلس التعاون الخليجي والصومال وجيبوتي وتنزانيا وجزر القمر والسيشلز وإندونيسيا والفليبين وماليزيا وباكستان والمملكة المتحدة ، إضافة إلى مشاركة المستشار القانوني للأمم المتحدة والأمين العام للشؤون القانونية.

أمّا قائمة المشاركين من قطاع الملاحة، فقد ضمت جيانلوجي أبونته، رئيس "إم إس سي"، ومورتن إنجلسوفت، الرئيس التنفيذي للعمليات في "ميرسك"، وبيتر سويفت، رئيس الجمعية الدولية لمالكي الناقلات المستقلين، ورون ويدوز، الرئيس والرئيس التنفيذي لـ"نبتون أورينت لاينز" ورئيس مجلس إدارة مجلس الشحن العالمي، والدكتور ستيفانو ميسينا، الرئيس التنفيذي لـ"ميسينا لاين"، وجايلز نواكس، رئيس الأمن البحري في "بيمكو". بالإضافة إلى الخبراء المختصين ومن بينهم الدكتور مارتن مورفي من جامعة "كينجز" في لندن، وبوتنجال موكوندان، مدير مكتب الملاحة الدولية، وغيرهم الكثيرين.

وفي البيان الرسمي الذي ضم 11 بنداً، والمتوفر على الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤتمر، اتفق المجتمعون على أنّ "القرصنة البحرية والسطو المسلّح في عرض البحر يمثّلان خطراً كبيراً على الصومال ودول أخرى في المنطقة، بالإضافة إلى الملاحة الدولية وسلامة خطوط التجارة البحرية العالمية وسلامة البحارين وغيرهم من الأشخاص المعنيين. لقد أثر تصاعد هجمات القرصنة في عام 2011 سلباً على التجارة العالمية، كما أن وقعه مدمّر على السلام والأمن والاستقرار حول العالم.

بالتزامن مع فعاليات المؤتمر الرئيسي، لقي حفل جمع التبرعات الذي أقامته دولة الإمارات والأمم المتحدة دعماً للصندوق الاستئماني لدعم مبادرات الدول في محاربة القرصنة على سواحل الصومال نجاحاً كبيراً. وتمّ جمع أكثر من 5.1 مليون دولار خلال اليوم ومن المتوقع الحصول على المزيد من الالتزامات في الأسابيع المقبلة. فقد تعهدت حكومة دولة الإمارات بتقديم مليون دولار للصندوق وتبرّعت الشركات القائمة في الإمارات بمبلغ 400 ألف دولار. وهذه هي المرة الأولى التي يساهم فيها قطاع الصناعة البحرية في الصندوق - وورد ذلك في الإعلان النهائي الذي يقر بان هذه الخطوة تعتبر لحظة تحول في الحرص على مقاربة شاملة للموارد من قبل القطاعين العام والخاص لمكافحة القرصنة.

يذكر أنّ الأمين العام للأمم المتحدة قد أطلق الصندوق الاسئتماني في عام 2010 كنتيجة لطلب مجموعة الاتصال الدولية حول القرصنة في سواحل الصومال.

وعبّر الإعلان النهائي أيضاً عن قلق جاد حول الأوضاع غير الإنسانية التي يعانيها البحارة ودعا إلى مبادرات إنسانية لوقف معانات ضحايا هجمات القرصنة وأسرهم.

وفي الوقت نفسه، أصدر قادة قطاع الصناعة البحرية بياناً يرحّب بجهود دولة الإمارات والأمم المتحدة وكافة الحكومات الممثلة في المؤتمر وأكدوا دعمهم الكامل لجهود الأمم المتحدة والهيئات المعنية الحكومية وغير الحكومية في معالجة الأسباب الرئيسية للقرصنة من خلال مشاريع برِّية طويلة الأمد.

وأضاف بيان القطاع، "تبقى مسألة المخاطر اليومية التي يواجهها البحارة ومالكو السفن والمشغلون خلال إبحارهم في مناطق ينشط فيها القراصنة مسألة عاجلة وتحتاج إلى معالجة فورية".

واقترح ممثلو القطاع إجراءات لوقف تزايد هجمات القرصنة على السفن التجارية وغير التجارية، وضمت المقترحات زيادة التواجد العسكري في عرض البحر قبالة السواحل الصومالية وفي خليج عدن والمحيط الهندي، وملاحقة السفن الرئيسية التي يدير منها القراصنة عملياتهم من أجل مراقبة أنشطتها والتدخل في حال وجود تحركات لهجمات على السفن، إضافة إلى قيام مركز المراقبة العسكري الحالي بالتنسيق بين سفن سلاح البحرية لمراقبة السفن التي يسيطر عليها القراصنة عن كثب، وابلاغ القطاع فورًا باحتمال تعرض سفنهم المبحرة في المنطقة لهجمات القراصنة.