مع بداية عام جديد 2012 يتطلع الجميع أن تمر ظاهرة التغيرات المناخية بسلام خاصة وانها كانت اسوأ الكوارث الطبيعية والتى واجهها العالم عام 2010، حيث تأثر كوكب الارض بارتفاع درجة الحرارة والجفاف غير المسبوق. واصاب القطاع الزراعى فى مصر بالعديد من الخسائر الفادحة وخاصة محصول الطماطم الذى تأثر وقضى عليه تماما ووصل سعره 12 جنيها للكيلو الواحد فى بعض المحافظات وفى نهاية عام 2010 انطلقت فعاليات قمة كانكون بالمكسيك حول التغيرات المناخية وآمل الجميع أن تقوم بازالة الصوره السيئة والتى وضعتها قمة كوبنهاجن والتى لم يحالفها النجاح، ولكن قد يكون الامر افضل نوعا ما فيما خرجت اليه قمة كانكون من حلول لمواجهة اثار التغيرات المناخية والتى نتجت عن تزويد الطاقة الجديدة و تعميمها من الدول الكبرى والذى يدفع محصلة هذا التقدم التكنولوجى الدول النامية. وفى هذا الصدد أعد دكتور السيد الهباشة استاذ المحاصيل الحقلية بالمركز القومى للبحوث دراسة تحليلية حول ظاهرة التغيرات المناخية شارحاً فيها ماتوصلت اليه قمة كانكون من نتائج، كما تناول فى دراسته التحليلية اثار التغيرات المناخية وكيفية الحد منها، وتطرق ايضا فى دراسته إلى مدى تأثر القطاع الزراعى فى مصر بتلك الظاهرة مع وضع الحلول المناسبة لمواجهتها. و فى منتجع كانكون البحرى بالمكسيك ذى المناخ شبه الاستوائى طوال العام، انتهت قمة الامم المتحدة حول التغيرات المناخية فبعد 12 يوما من المفاوضات العسيرة والمتوترة احياناً، بين ممثلى 190 دولة مشاركة، اصطدمت قمة كانكون بصخرة الخلاف حول مصير بروتوكول كيوتو، وبالمطالبات المتبادلة بين الدول الصناعية والدول النامية حول تكاليف الحفاظ على البيئة وإيقاف التهديدات المناخية، لكن وسط عتمة التشاؤم لاحت بارقة امل واشارات الى المخرج مع مشروع الاتفاق الذى قدمته وزيرة الخارجية المكسيكية ويؤكد النص الذى انقذ المفاوضات ضرورة الحفاظ على درجات حرارة الارض أعلى من معدلاتها بدرجتين مئوتين داعيا الاطراف الى «التحرك بسرعة لتحقيق هذا الهدف على الأمد الطويل» كما ينشئ «صندوق المناخ الاخضر» لمساعدة الدول الفقيرة على مواجهة تغير المناخ، وهو صندوق تموله الدول المتقدمة بنحو 100 مليار دولار سنويا وحتى عام 2020، وتديره هيئة تمثل الدول المتطورة والنامية تمثيلا عادلاً، وإلى ذلك يضع الاتفاق أسسا آلية جديدة للحد من انحسار الغابات والذى ينتج عنه نحو 17 فى المائة من الانبعاثات الغازية المسببة لارتفاع حرارة الارض.
ولم تكن لتتم التسوية اخيرا لولا اتفاق الوفود على ارجاء خلافاتها حول مصير اتفاقية كيوتو الى عام 2011، إذ أثار الخلاف على مآل الاتفاقية التى تلزم نحو 40 دولة متقدمة بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى، توترا حاداً فى المؤتمر، لاسيما بعد أن رفضت اليابان وروسيا قبول الالتزام لفترة إضافية، لذلك فقد خلا إعلان كانكون من أى التزام بتمديد بروتكول كيوتو إلى مابعد 2012 عندما ينتهى العمل بها.
وقد شكلت الاتفاقية الدولية للحد من التغير المناخى، بروتوكول كيوتو، أول التزام من جانب الدول الصناعية بالحد من انبعاثاتها الغازية بنسبة 5% على الاقل بحلول عام 2012، قياسا إلي مستويات عام 1990، وذلك سعياً للحد من مخاطر ظاهرة الاحتباس الحرار». وقد نصت الاتفاقية على التزامات قانونية للحد من انبعاث أربعة من غازات الاحتباس الحرارى (ثانى اكسيد الكربون، والميثان، وأكسيد النيتروز، وسداسى فلوريد المبريت)، ومجموعتين أخريين من الغازات التى تنتجها الدول الصناعية كما نصت على التزامات عامة لجميع البلدان الاعضاء. وتضع اتفاقية كيوتو العبء الاكبر من الالتزامات الواردة فيها على عاتق الدول المتقدمة، إذ تلزمها بتقديم الدعم المالى والفنى اللازم لاعانة الدول النامية على تنفيذ الالتزامات الناشئة عن السياسات الدولية المشتركة لحماية البيئة، كما تلزمها بانتهاج سياسات من شأنها تخفيض انبعاثات الغازات
ومنذ اتعقاد قمة ريو دى جانيرو، اجتمعت دول العالم حول قمم مماثلة منها قمة كيوتو اليابانية العام 1997، ثم قمة جوهانسبرج العام 2002، وقمة كوبنهاجن العام 2009 فقمة كانكون 2010، وكانت قمة كوبنهاجن وعدت باطلاق صندوق لمساعدة الدول الفقيرة المتضررة من الاحتباس الحرارى قيمته 30 مليار دولار، ولكنه ظل صندوقا على ورق ولم تف الدول الكبرى بالتزاماتها بسبب الموقف الامريكى الرافض لكل التزام فى ظل المنظومة الاممية، وفى قمة كانكون تم الاعلان عن صندوق مماثل قيمته 100 مليار دولار سمى بالصندوق الاخضر ولكن لا أحد يعلم أن كان هذا الصندوق سيرى النور عمليا أم لا.
ومنذ أنعقاد أول قمة للأرض العام 1992 بريو دى جانيرو البرازيلية، الى اليوم زاد الانبعاث من الكربون فى جو الأرض بنسبة 30% مما رفع درجة حرارة الأرض بـ 2 درجة، وهو الحد الاقصى الذى يمكن للأرض تحمله دون اخطار حقيقية. ولو يستمر الوضع على ماهو عليه، فإن قرابة المليار شخص فى العالم مهددون بالتأثير مباشرة بفيضانات محتملة ستأتى على مدن بأكملها زما دول الجنوب والدول الفقيرة فإن تأثرها بالانبعاثات الغازية سيكون أكبر بسبب بناها التحتية الهشة وعدم قدرتها على مواجهة التصحر واختفاء الغابات ونقص المساحات الخضراء وتأثر البيئة البحرية.
التغير المناخى وتأثيره على القطاع الزراعى فى مصر
يعد تغير المناخ مشكلة عالمية طويلة الاجل تنطوى على تفاعلات معقدة بين العوامل البينية وبين الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتكنولوجية ويترتب عليه تأثيرات مهمة على المستوى الدولى والاقليمى بما فيها المنطقة العربية وخاصة مصر.
أن التغير المناخى وما سيصاحبه من تسارع وتغير غير مسبوق فى ارتفاع درجة الحرارة وتناقص فى معدلات سقوط الامطار وتغير فى توزيعها المكانى سيكون له مردد متفاوت من منطقة لاخرى فى العالم ولكن المحصلة العامة ستكون غالبا سلبية فيما يتعلق بالموارد المائية وخاصة أن مصر تقع فى منطقة حزام الصحارى التى تتميز اصلا بندرة فى امطارها وعشوائية فى توزيعها وكمياتها من المتوقع أن تتأثر بشكل كبير بهذه التغيرات المناخية مما يؤثر بصورة سلبية علي القطاع الزراعى بحوانبه المختلفة وتشير الدراسات الى أن التغيرات المناخية المتوقع حدوثها خلال هذا القرن ستؤدى الى حدوث تغيرات كبيرة فى الدورة الهيدرولوجية مثل زيادة معدلات تبخير مياه المحيطات وازدياد سرعة تبخير المياه من اليابسة وبالتالى وصول كمية اقل من مياه الامطار الى مصادر الانهار كما انه من المتوقع أن تأتى هذه التغيرات مصحوبة بانماط جديدة لسقوط الامطار واحداث طقس اكثر تطرفا بما فى ذلك الفيضانات وحالات الجفاف. ولاشك أن معالجة تأثير تغير المناخ على الموارد المائية والتكيف معها يتطلب تضافر كافة الجهود لاتخاذ التدابير الللازمة بصورة متكاملة وجماعية اكثر منها بصورة فردية
سيكون للتغيرات المناخية المتوقعة فى مصر تأثير مباشر على موارده المائية ويتمثل ذلك بنقص فى تغذية المياه الجوفية وللنباتات مما سيزيد الطلب على الموارد المائية وانخفاض فى انتاجية المحاصيل الامر الذى يهدد الامن الغذائى.
وقد اجريت دراسة لتقييم اثر التغيرات المناخية المتوقعة على الاحتياجات المائية لنبات القمح (المروى والزراعة المطرية) باستخدام النماذج الرياضية حيث وجد أن زيادة درجات الحرارة بمقدار 2.5 درجة وانخفاض معدلات سقوط الامطار بمقدار 12% سيؤدى إلى زيادة الاحتياجات المائية للقمح المرورى وهذا سيؤدى الى خفض الانتاجية بمقدار 10% إذ لم يتم تقديم كميات رى إضافية أما بالنسبة للقمح المنزرع على المطر فقط فان زيادة درجات الحرارة ونقص معدلات سقوط الامطار ستؤدى إلى زيادة الاحتياجات المائية من 428 ملم إلى 469 ملم وهذا سيؤدى إلي نقص الانتاج بمقدار 14%
وسوف تؤدى زيادة درجات الحرارة الى زيادة الاحتياجات المائية لمختلف الاستخدام وزيادة التبخر من اسطح المجارى المائية والاراضى الزراعية ومن أهم اثار التغيرات وارتفاع درجات الحرارة ارتفاع منسوب مياه البحر وغرق بعض اراضى الدلتا، وقد تفاوتت التقديرات بالنسبة لذلك تفاوتا كبيرا لدرجة أن التقديرات اشارت الى غرق ثلث الدلتا خلال المائة عام القادمة عندما يرتفع منسوب مياه البحر مترين وسوف يؤدى ارتفاع منسوب مياه البحر الى التأثير على الاراضى الزراعية وانتاجها كما تؤثر على السياحة والتنمية بمناطق الساحل الشمالى الغربى وتداخل مياه البحر فى أراضى الدلتا (الخزان الجوفى) ومع ان التغيرات التى حدثت فى منسوب البحر خلال الثلاثة عقود السابقة لم تتعد عدة سنتيمترات فإن التغير المناخى وارتفاع درجات الحرارة سوف يزيد على هذه التقديرات
مواجهة الاثار السيئة الناتجة عن الاحتباس الحرارى ومن ابرزها ما يلى:
1 ـ غمر العديد من المناطق الساحلية بالمياه نتيجة ارتفاع البحار بسبب الاحتباس الحرارى بمسافة تتراوح بين متر وخمسة امتار. حيث تقع الأراضى الزراعبة الخصبة فى مناطق ساحلية منخفضة مثل دلتا النيل، كما تعتمد النشاطات السياحية على أصول بحرية وساحلية مثل الشعاب المرجانية والانواع الحيوانية المرتبطة بها. وبحسب التقرير فإنه فى حالة ارتفاع البحر المتوسط مترا واحدا فإن أكثر من 6% من ناتج مصر المحلى الاجمالى سيكون فى خطر. كما أن أكثر من 12% من أفضل الاراضى الزراعية فى الدلتا ستكون فى خطر أيضاً، وتزداد هذه النسبة إلى 25% فى حالة ارتفاع مستوى البحر بـ 3 أمتار وتصل النسبة إلى 35% تقريباً (فى أقصى سيناريو لارتفاع مستويات البحار وهو 5 أمتار)
2 ـ انتشار الامراض، فقد أظهرت الابحاث التى أجريت أن تغير المناخ يؤدى دوراً مهماً فى تفشى الامراض المعدية مثل الملاريا والبلهارسيا.
3 ـ ارتفاع درجات الحرارة، فمن المتوقع أن تصبح موجات الحر أكثر شدة وتكراراً وأطول مدة نتيجة تغير المناخ
4 ـ قلة مياه الامطار ونقص تدفق الانهار، فمن المتوقع أن يؤثر تغير المناخ على تدفق الانهار، مما قد يتسبب فى وجود نقص مائى فى حال انخفاض سقوط الامطار.
5 ـ قد يكون للتغيرات المناخية المتوقعة آثار كبيرة على الانتاج الزراعى، لأن ازدياد درجة الحرارة يسبب ارتفاعا كبيراً فى كميات المياه اللازمة لرى المحاصيل الصيفية تحديدا، ومن المتوقع أن يزداد شح المياه بسبب الاحتباس الحرارى ولذلك فإن الزراعة معرضة بدرجة كبيرة لتأثيرات تغير المناخ، مع خطر انخفاض إنتاج الغذاء 50% اذا استمرت الممارسات الحالية
اسباب التغير المناخي
التغير المناخى يحدث بسبب رفع النشاط البشرى لنسب غازات الاحتباس الحرارى فى الغلاف الجوى الذى بات يحبس المزيد من الحرارة فكلما اتبعت المجتمعات البشرية انماط حياة اكثر تعقيدا واعتمادا على الالات الى مزيد من الطاقة. وارتفاع الطلب علي الطاقة يعنى حرق المزيد من الوقود (النفط ـ الغاز ـ الفحم) وبالتالى رفع نسب الغازات الحابسة للحرارة فى الغلاف الجوى
الحل لوقف التغيرات المناخية، بما أن حرق الوقود الاحفورى هو المصدر الاساسى لغازات الاحتباس الحرارى ينبغى أن نقلص اعتمادنا على النفط كمصدر اساسي للطاقة. والحلول البديلة تكون فى الطاقة المتجددة وترشيد استخدام الطاقة والطاقة المتجدةة كالشمس والهواء والأمواج والكتلة الحيوية مصادر فاعلة وموثوقة وتحترم البيئة لتوليد الطاقة التى نحتاجها وبالكميات التى نرغبها.