حققت أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ تقدماً مهماً على صعيد دعم عملية إدراج مشاريع التقاط الكربون وتخزينه ضمن آلية التنمية النظيفة، وذلك خلال ورشة العمل التقنية التي استضافتها أبوظبي مؤخرا، بالتعاون مع دولة النرويج والأمانة العامة للاتفاقية.

وانعقدت الندوة تحت عنوان “ورشة عمل تقنية حول أدوات وإجراءات إدراج مشاريع التقاط الكربون وتخزينه في التكوينات الجيولوجية كأنشطة معتمدة ضمن مشاريع آلية التنمية النظيفة”. وشارك فيها 91 موفداً من 33 دولة، إضافة إلى عدد من المنظمات والهيئات المختصة، بحسب بيان صحفي لشركة مصدر أمس.

وتم تمثيل دولة الإمارات بوفد من إدارة شؤون الطاقة وتغير المناخ في وزارة الخارجية وبدعمٍ فني من خبراء من شركة أبوظبي الوطنية للبترول “أدنوك” و”مصدر” و”معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا” وغيرها من الجهات والهيئات الوطنية ذات الصلة.

وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر، المبعوث الخاص لشؤون الطاقة وتغير المناخ والرئيس التنفيذي لـ “مصدر” في الكلمة التي افتتح بها أعمال الندوة:”ندرك جميعاً أن تقنية التقاط الكربون وتخزينه لا تشكل الحل الوحيد للتصدي لتداعيات تغير المناخ، لكن لها دورا مهما كجزء من منظومة متوازنة ومتنوعة من الحلول الفعالة للمضي قدماً في هذا المضمار”. وشهدت الندوة مناقشة عدد من العروض التوضيحية التي قدمت للحضور صورة وافية حول أحدث أساليب إدارة مشاريع التقاط الكربون وتخزينه، بما في ذلك التقنيات المستخدمة في متابعة المواقع، وخبرات عملية من مديري المشاريع حول الظروف في مختلف التكوينات الجيولوجية، والأُطر التشريعية والقانونية.

وتمت مناقشة عروض قدمها عدد من الأطراف المعنية، بمن فيهم ممثلون عن القطاع الصناعي وهيئات البيئة والمنظمات غير الحكومية.

وتم تسليط الضوء على الخبرات التي تمتلكها دولة الإمارات في مجال التقاط الكربون وتخزينه، حيث استعرض بدر سعيد اللمكي، مدير “مصدر لإدارة الكربون”، موقف الإمارات من إدراج مشاريع التقاط الكربون وتخزينه ضمن آلية التنمية النظيفة، والذي تم تقديمه رسمياً إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في وقت سابق من العام الحالي.

وقدم البروفيسور محمد ساسي من “معهد مصدر” اقتراحاً للتعاون بين “أدكو” و”معهد مصدر” و”المعهد البترولي” و”معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا” و”جامعة ستانفورد”، لإجراء بحث مشترك حول تخزين ثاني أكسيد الكربون، وذلك دعماً لجهود “أدنوك” و”مصدر” في دراسة مشروع لالتقاط الكربون وتخزينه.

وساهمت هذه العروض وآراء الخبراء ونقاشات الموفدين في التوصل إلى عدد من الخيارات حول قضايا مثل اختيار موقع المشروع، وكيفية تطبيق أنظمة المتابعة، وتحديد المسؤوليات بالنسبة لسلامة المشروع، وغيرها من العوامل والمعايير المهمة.

وتقوم الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ حالياً بصياغة هذه الخيارات لمناقشتها في مؤتمر الأطراف المقبل الذي ينعقد في ديربان بجنوب أفريقيا.

وسادت أجواء إيجابية بين الموفدين إزاء التقدم الذي حققته ندوة أبوظبي على صعيد التفاهم بشأن هذه القضايا، إضافة إلى تحديد الحلول الممكنة التي تشكل أساساً للاتفاق عليها في أواخر العام الحالي.

من جانبه، قال أندرو هوارد، المسؤول في أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ: “إن الأجواء الإيجابية التي سادت خلال اجتماعنا في أبوظبي تسهم بشكل أساسي في تعزيز فرص نجاحنا في الاجتماع المقبل في ديربان”.

وكانت المشاركة الفاعلة لدولة الإمارات في مفاوضات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وتأييدها لإدراج تقنية التقاط الكربون وتخزينه ضمن آلية التنمية النظيفة، من العوامل الرئيسية التي ساهمت في قرار استضافة هذا الاجتماع في أبوظبي.

يذكر أن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، التي انطلقت قبل عقدين، تحدد إطاراً شاملاً للجهود الحكومية الدولية للتصدي لتحديات تغير المناخ، مع التأكيد على أن النظام المناخي هو مورد مشترك يمكن أن يتأثر استقراره نتيجة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغيره من غازات الدفيئة من جميع دول العالم.

وكانت الدول المشاركة في المؤتمر السادس عشر لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP16) الذي انعقد في كانكون – المكسيك عام 2010، قد وافقت مبدئياً على إدراج عملية التقاط وتخزين الكربون في إطار آلية التنمية النظيفة، وذلك كوسيلة لالتقاط انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينها وتفادي إطلاقها في الغلاف الجوي ما يؤدي إلى تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري.

ومن المتوقع الحصول على الموافقة النهائية في وقت لاحق من العام الحالي خلال المؤتمر السابع عشر لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP17) الذي سينعقد في ديربان – جنوب إفريقيا، وذلك بانتظار الاتفاق على بعض الجوانب التقنية، وبالتحديد، ما يتعلق منها بطرق وإجراءات تضمين عملية “التقاط الكربون وتخزينه” ضمن آلية التنمية النظيفة التابعة للأمم المتحدة. وقدمت ورشة العمل في أبوظبي منصة مهمة أتاحت مناقشة هذه المسائل كخطوة حاسمة نحو اعتماد تقنية التقاط الكربون وتخزينه كأداة أساسية مؤهلة للاعتماد ضمن إطار آلية التنمية النظيفة.

اعدة للنشر على الموقع م لبنى نعيم