<!--
<!--<!--
وجدته في حالة (شمطة) مع عثمان سيد الدكان لانه اعطاه اربعة (حبات ) طعمية عوضا عن الخمسة المعتادة ولما ساله عن السبب اجابه بان الدولار قد ارتفع وكان صاحبنا رافضا لفكرة ان ارتفاع اسعار الدولار يؤثر على على سعر الطعمية فاسمعه يرافع قائلا (ياعثمان ياخي الطعمية دي دخلها شنو في الدولار ؟ اللوبا مزروع هنا والزيت مصنوع هنا والغاز مستخرج من هنا والطست بتاعك دا ليهو مية سنة ) اجابه عثمان بان اسعار الزيت ارتفعت وكذا اسعار اللوبيا لان بائع اللوبيا يريد ان يشتري بثمنه سكر وصابون وتنباك وكلها اسعارها ارتفعت عشان كدا لازم يرفع سعر اللوبيا ثم اشار لي طالبا مني دعمه في موقفه قائلا (ولاكلامي دا غلط ؟) فقلت له كان يمكنك ان تقلل حجم (حبة) الطعمية وتبيع الخمسة بجنيه بدلا من انقاصها لتصبح اربعة . فرد بالقول (انقر ما فكرت في دي؟ لكن القالب بتاعي مصمم على الحجم القديم فبدلا من خسارة قالب جديد قلت اتعامل معاهم بصدق لكن مافي فائدة )
هذة الرمية الطويلة توضح بان حمى الدولار قد وصلت المواطن العادي وزادت سخانة الجيب الذي هو اصلا (مسخن) فثقافة الدولار لم تعد ترفا اكاديميا اوقضية تخص المترفين والاغنياء والدراسين انما اجتاحت كل الطبقات ولعل الاكثر معاناة هم الذين لايتعاملون مع الدولار مباشرة لان الزيادات تتنزل على (يوافيخهم) كالحمم فالموظف العادي يفقد جزءا مقدرا من مرتبه مع انخفاض اسعار الجنيه الذي يتعاطاه مرتبا وكذا الزارع والراعي اما التجار و علية القوم فهؤلاء يمكن ان يجاروا ارتفاع الدولار برفع اسعار ما يقدمونه فبالتالي تضررهم نسبيا اقل من غيرهم ولكن المؤكد ان مجمل الحركة الاقتصادية سوف يتضرر ضررا بليغا بعدم ثبات سعر الدولار وقد يصل الامر حد الانهيار لاسمح الله
في الاسابيع المنصرمة وصل سعر الدولار رقما قياسيا ثم انخفض قليلا لانه اشيع ان هناك قرضا بقيمة مليارين في طريقه الي لميزان المدفوعات وهذا في حد ذاته امر مؤسف ومخجل ومؤلم فان نستدين لمقابلة ميزان المدفوعات امر ينم عن ازمة اقتصادية حقيقية . من المعقول لابل من المطلوب ان تستدين من اجل المشاريع الراسمالية ثم يعاد القرض من المشروع المستثمر فيه ولكن نستدين (عشان ناكل في خشومنا ) امر مؤلم و(مكسف) . ثم نسال ماهي الضمانات التي اعطيناها لهذة الجهة التي سوف تقرضنا ؟ بالطبع لاتوجد صدقات او حتى زكوات بين الدول (وبرضو تقول لي سيادة)
ان ثبات اسعار الصرف وتحجيم سعر الدولار مسؤلية الحكومة مسؤولية مباشرة وفشلها في هذا الامر يعني فشلها في حفظ البلاد وامنها القومي (فالامن القومي يهدده عدم ثبات سعر الجنيه الوطني امام العملة الحرة كالدولار) وللخروج من هذا الماذق على الحكومة ان تبدا بنفسها فهي المستهلك الاول للدولار وفيما لاينفع البلاد والعباد ثم بعد ذلك النظر في الموارد التي ترفع من قيمة الجنيه ان درء المفاسد مقدم على جلب المنافع كما يقول علماء الاصول.
