أصدرت المحكمة الجنائية الدولية اليوم مذكرات توقيف بحق العقيد الليبي معمر القذافي وابنه سيف الإسلام ومدير الاستخبارات عبد الله السنوسي، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. جاء القرار بعد جلسة استماع علنية لهيئة المحكمة استمرت ساعة في مقر المحكمة في لاهاي. وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو طلب يوم 16 مايو/أيار الماضي من المحكمة إصدار مذكرات توقيف بحق القذافي وسيف الإسلام والسنوسي. ويتهم المدعي العام العقيد القذافي (69 عاما) بأنه "أعد خطة لقمع المظاهرات الشعبية في فبراير/شباط بشتى الوسائل ومنها استخدام العنف المفرط والدامي"، مؤكدا أن "قوات الأمن انتهجت سياسة معممة وممنهجة لشن هجمات على مدنيين يعتبرون منشقين بهدف بقاء سلطة القذافي". ويعتبر أوكامبو سيف الإسلام القذافي (39 عاما) "رئيس الوزراء بحكم الأمر الواقع" ويحمله خصوصا مسؤولية تجنيد المرتزقة الذين ساهموا في محاولة قمع الانتفاضة التي اندلعت ضد نظام والده. أما عبد الله السنوسي (62 عاما) "الذراع اليمنى للقذافي وصهره"، فيتهمه المدعي العام بتنظيم هجمات استهدفت متظاهرين. وسيختار قضاة المحكمة بين أن يصدروا مذكرات التوقيف أو يرفضوا طلب المدعي العام من أساسه أو يطلبوا منه تقديم مستندات وأدلة إضافية. وإذا ما وافق القضاة على طلب المدعي العام سيصبح معمر القذافي عندئذ ثاني رئيس دولة تصدر بحقه مذكرة توقيف عن المحكمة الجنائية الدولية أثناء وجوده في السلطة، بعد الرئيس السوداني عمر البشير المطلوب للمحكمة بتهم ارتكاب إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في إقليم دارفور في غربي البلاد. وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية باشر تحقيقاته في الثالث من مارس/آذار الماضي بعدما فوضه مجلس الأمن الدولي القيام بذلك يوم 26 فبراير/شباط السابق، أي بعد أسبوعين فقط من اندلاع الثورة الليبية. قتلى ونازحون وقد أسفرت الثورة على النظام في ليبيا عن سقوط آلاف القتلى بحسب المدعي العام، وأجبرت نحو 650 ألف ليبي على الفرار إلى خارج البلاد و243 ألفا آخرين على النزوح إلى مناطق أخرى في الداخل، بحسب الأمم المتحدة. وكانت وكالة يو بي آي للأنباء نسبت إلى تقارير صحفية نشرت في صحيفة صنداي ستار البريطانية في عددها الصادر أمس الأحد، أن محققي جرائم الحرب جمعوا آلاف الوثائق عن الأوامر التي أصدرها القذافي لكبار جنرالاته لقصف وتجويع شعب مدينة مصراتة، واحتفظوا بها في مكان سري في المدينة لتقديمها إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقالت إن الوثائق ستشكل أدلة قاطعة في أي محاكمة تجرى في المستقبل للقذافي وسيف الإسلام والسنوسي، إذا صادق قضاة المحكمة -كما هو متوقع- على اتهامات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي طالب بها رئيس الادعاء العام في المحكمة لويس أوكامبو