محددات تنمية الإستزراع السمكى البحرى فى منطقة المثلث بمحافظة دمياط

يحيى على زهران

قسم الإرشاد الزراعى – كلية الزراعة – جامعة المنصورة

عبد الحميد محمد عبد الحميد

قسم الإنتاج الحيوانى – كلية الزراعة – جامعة المنصورة

محمد شوقى القطان

الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية

الملخص

      استهدف هذا البحث دراسة محددات تنمية الإستزراع السمكى البحرى فى منطقة المثلث بمحافظة دمياط، تم جمع البيانات باستخدام إستمارة استبيان بالمقابلة الشخصية فى الفترة من منتصف سبتمبر 2013 حتى نهاية ديسمبر 2013، وذلك لعينة عشوائية منتظمة بلغت نحو 50 مزارعاً من أصحاب المزارع السمكية يمثلون نحو 7% من إجمالى عدد المزارع السمكية بمنطقة البحث والبالغ عددها نجو 723 مزرعة، وقد تم استخدام عدد من الأدوات الإحصائية تمثلت فى الجداول التكرارية، النسب المئوية، الوزن النسبى، المتوسط الحسابى.

وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها:

(1) بالنسبة للعوامل الشخصية والإجتماعية المتصلة بممارسة المهنة :

       إتضح أن 58% من المبحوثين يتراوح أعمارهم من (45-60 سنة)، وأن 40% يحملون مؤهل متوسط، وأن 80% يعيشون فى الريف، وأن 96% متزوجون، وأن 74% لديهم أبناء من (1-4 أبناء)، وأن 46% لديهم أبناء من (1-2) يعملون فى المهنة، وأن 48% يعملون فى مهنة صيد الأسماك، وأن 50% لديهم خبرات قليلة فى مجال إستزراع الأسماك من (3-20 سنة)، وأن 68% متفرغون لإدارة المزرعة، وأن 60% غير مشتركين فى أية جمعية تعاونية لصيد واستزراع الأسماك.

(2) بالنسبة للعوامل الإدارية :

       وجد أن 48% من المبحوثين لديهم عمالة مؤقتة من (1-5 أفراد)، بينما 64% لديهم عمالة دائمة من (1-2 عامل)، وأن 54% لديهم عمالة من النوع العادى (اليدوى)، و 60% لا يوجد لديهم سجلات، وأن 84% لديهم حراسة، وأن 66% لا توجد لديهم مخازن، وأن 74% لديهم استراحة، وأن 98% لا يوجد لديهم معمل تحاليل، وأن 96% لا توجد لديهم معدات حديثة، وأن 98% لم يحضروا محاضرات.

(3) بالنسبة للعوامل الاقتصادية :

      إتضح أن 68% من المبحوثين لديهم حيازة قزمية من (1-20 فدان)، وأن جميعهم حيازتهم (إيجار)، وأن 72% لديهم أحواض تربية بعدد من (1-5 أحواض)، وأن 46% لديهم حضانات من (1-3 أحواض)، وأن 98% تمويلهم (ذاتى)، وأن 84% يعتمدون على نظام الإستزراع (غير المكثف)، وأن 94% يعتمدون على التركيب المحصولى (متعدد الأنواع)، وأن 42% تتراوح التكاليف الكلية لديهم من(105-500 ألف جنية)، وأن 46% يحققون إيرادات كلية (أكثر من 500 ألف جنية) كل دورة.

(4) بالنسبة للرضا عن الظروف الإنتاجية :

    يوجد تباين فى درجة رضا المبحوثين بالنسبة لمجموعات عناصر الرضا، إلا أنها جاءت متوسطة بالنسبة لظروف العمل والعوامل التسويقية، بينما جاءت منخفضة بالنسبة للإمكانيات المادية وعلاقة المزارعين بالمنظمات المحلية، وقد احتلت (ظروف العمل) المرتبة (الأولى) من حيث درجة رضا المبحوثين عن الظروف الإنتاجية بنسبة 58%،بينما احتلت (الإمكانيات المادية) المرتبة (الرابعة) والأخيرة بنسبة 26%.

(5) بالنسبة للعوامل (الفنية) المعرفية والتطبيقية :  

      تبين وجود إنخفاض فى المستوى المعرفى والتطبيقى لحائزى المزارع السمكية فيما يخص جميع الممارسات الفنية المستحدثة بإستثناء الممارسات المرتبطة بعملية (الحصاد) التى احتلت المرتبة (الأولى) فى درجة المعرفة والتطبيق بنسبة 79.4%، 75.8% على الترتيب، فى حين احتلت درجة المعرفة والتطبيق (بالأمراض) المرتبة (السادسة) والأخيرة بنسبة 31.2%، 33.2% على الترتيب.

(6) بالنسبة للمشكلات التى تواجه أصحاب المزارع السمكية :

    احتلت المشكلات التى تواجه حائزى المزارع السمكية أهمية نسبية مرتفعة، وقد احتلت (المشكلات الإقتصادية التسويقية) المرتبة (الأولى) بنسبة 86.3%، فى حين احتلت (المشكلات البيئية الخارجية) المرتبة (الرابعة) والأخيرة بنسبة 71%.

النتائج والتوصيات :

فى ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج وإستنتاجات، يمكن التوصية بكل من :

1- نظراً لندرة البحةث والدراسات فى مجال الإستزراع السمكى البحرى، توصى الدراسة بإجراء دراسات تتبعية للتعرف على التغيرات التى طرأت على هذا النظام من مستجدات.

2- نظراً لإستنزاف المخزون السمكى من المسطحات الطبيعية، توصى الدراسة بالتوسع فى إنشاء مفرخات سمكية بحرية بطاقة إنتاجية تناسب الإحتياجات المثلى لأنماط الإستزراع القائمة، وتلبى احتياجات التنمية مستقبلاً.

3- نظراً لضخامة التكاليف الإستثمارية والتشغيلية لنظام الإستزراع السمكى البحرى، توصى الدراسة بتوفير التسهيلات الائتمانية للمزارعين من خلال قروض بفائدة بسيطة وضمانات ميسرة.

4- نظراً لقدم وجمود التشريعات الخاصة بتنظيم وإقامة المزارع السمكية والتى تحد من تنمية هذا النشاط أو تتعارض فيمل بينها، توصى الدراسة بإعادة النظر فى هذه التشريعات من خلال إدارة الفتوى بمجلس الدولة بما يتناسب مع الوضع الراهن والمستجدات فى هذ النشاط.

5- نظراً لقلة أو بعد منافذ التسويق، توصى الدراسة بالتوسع فى إنشاء منافذ تسويق (من خلال المحليات أو الإتحاد التعاونى للثروة المائية) بالقرب من مناطق المزارع السمكية، مع مراعاة تنوع أصناف الأسماك المستزرعة والتى يمكن تسويقها على مدار العام، بما يحقق سعر مجزى للمنتج وتشجيعه على تنمية هذا النشاط.

6- نظراً لضعف أداء جهاز الإرشاد السمكى، توصى الدراسة بالاهتمام بجهاز الإرشاد السمكى وتزويده بأعداد كافية من الأخصائيين ووسائل النقل والمعينات الإرشادية اللازمة، وقيام الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكيةبتخصيص مرشدين متخصصين فى مجالات الإستزراع البحرى لنشر الوعى لدى المزارعين والعمل على حل مشاكلهم، والقيام بعمل دورات تدريبية وبناء برامج إرشادية لحائزى المزارع السمكية لرفع مستوى تبنى المستحدثات الفنية فى مجالات الإستزراع السمكى المختلفة، والتوسع فى إنشاء المزارع النموذجية الإرشادية خاصة فى مجال الإستزراع السمكى البحرى.    

 قام بتحكيم البحث

أ.د/ إبراهيم ابو خليل  كلية الزراعة – جامعة المنصورة

أ.د/ محمد حمزة الريس – مركز البحوث الزراعية

إعداد / أيمن عشرى
إشراف م. / زينب محمود عثمان