الأعلاف وتأثيرها على الإنتاج السمكى
م./ حسين عادل منصور

          يعتبر الإنتاج السمكى فى مصر أحد دعائم توفير البروتين الحيوانى للمواطن المصرى، ويتميز هذا القطاع بقدرته على التوسع الأفقى والرأسى حيث أن مصر لديها مساحات مائية واسعة من البحار والبحيرات بالإضافة إلى مساحات المزارع السمكية، وتقدر مساحات المزارع بنحو268 ألف فدان مستخدمة كمزارع حول البحيرات، هذا بخلاف المساحات المستخدمة فى الاستزراع المكثف والشبه المكثف، ولقد حقق الإنتاج السمكى فى مصر طفرة كبيرة خلال العقدين الماضيين حيث إرتفع إنتاج الأسماك من 350 ألف طن عام 1991 إلى 3.1 مليون طن عام 2010، منهم لا يقل عن 65% من الاستزراع السمكى وهو ما يوضح أهمية هذا القطاع خاصة مع تزايد عدد السكان وزيادة الإحتياجات الغذائية لهم. وتعتبر إدارة المشروع والتخطيط المسبق له من أهم العوامل التى تؤدى إلى النجاح، والتغذية " العلف" تمثل من 60% إلى  70% من التكلفة الاقتصادية ولابد من الاهتمام بتصنيع عليقة متوازنة.

هناك اعتبارات تؤخذ فى الإعتبار عند طلب العليقة المناسبة منها:-

<!--نوع الأسماك المستزرعة.

<!--الوزن المبدئى والوزن النهائى.

<!--نمط الاستزراع (انتشارى/ أقفاص/ شببه مكثف/ مكثف/ مغلق).

<!--مدة الاستزراع.

وأرى أنه لابد من تعديل القرار الوزارى رقم 1498 لسنة 96 الخاص بتسجيل الأعلاف، بحيث يتم تسجيلها بناءً على المواصفة النهائية لها، وترك مسئولية سلامة المكونات نفسها على المصنع وكفائته الإنتاجية بدلاً من إلزامه بتسجيل مكونات كل عليقة جديدة، الذى يستغرق ما بين شهرين وثلاثة شهور حالياً.

    حيث فى ظل هذه الظروف الحالية أصبح من الصعب تغيير تركيبة العليقة، كالوضع الذى يعيشه السوق هذه الأيام، نتيجة ارتفاع سعر الذرة إلى 2700 جنيه خلال الثلاث أشهر الماضية، مما أدى لإرتفاع سعر عليقة الأسماك إلى نحو 4500 جنيه حيث كان من الممكن اللجوء لاستخدام مكونات جديدة لخفض التكلفة للتخفيف عن المربين مثل نواتج تقطير الذرة، واستعمال الأحماض الأمينية بديلاً عن بعض أنواع البروتينات النباتية أى تكون بدائل جاهزة لمكونات العلف عند ارتفاع سعر أحدها فجأة.

    كذلك لابد من تعديل قانون الاستزراع السمكى رقم 124 لسنة 1981، الذى ينص على منع إقامة المزارع السمكية مستخدماً مياه النيل، ويقصرها على مياه الصرف الزراعى، الأمر الذى جعل الإتحاد الأوروبى يرفض استيراد الأسماك من مصر.

   وأطالب بضرورة إيجاد آلية لتوفير التمويل لأصحاب المزارع السمكية، نظراً لرفض كل البنوك تمويل مثل هذه المشروعات لأن الأرض مؤجرة، ولا توجد ضمانات واضحة يتم بموجبها منح المستثمر القرض المطلوب، وهذا ما يترتب عليه تباطؤ الاستثمارات الموجهة إلى قطاع الثروة السمكية لذلك لابد من الإتفاق على آليات واضحة لتوفير التمويل لهذه المشروعات.

أعدتها للموقع/ أسماء أحمد