التحديات المستقبلية لتنمية الموارد المائية فى الوطن العربى
مقدم من الباحثة
(دعاء زكريا أحمد خليل)
تحت إشراف (ا.د/ على لطفى)
أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة – جامعة عين شمس
رئيس مجلس الوزراء الأسبق – وعضو مجلس الشعب
الملخص
يتناول البحث موضوعاً حيوياً فى الوقت الراهن فى مصر والعالم العربى والعالم أجمع،ويهدف إلى دراسة الخطط المستقبلية لتنمية الموارد المائية فى الوطن العربى واكتشاف مصادر مائية جديدة لإمكانية تسوية الصراع والتحديات الداخلية والخارجية وسد الاحتياجات المائية وتنشيط تكامل العالم العربى والتعاون الإقليمى ورصد تطور السياسات المائية.
وتنتقل الدراسة إلى بحث محدودية الموارد الطبيعية المتجددة مع تزايد الطلب على المياه نتيجة لزيادة التعداد السكانى وزيادة الأنشطة التنموية والصناعية مما زاد التلوث للمياه السطحية والجوفية بدرجة تنذر بالخطر مما يؤثر على القدرة الإنتاجية للفرد وتزايد القلق والصراعات المحتملة حول المياه المشتركة السطحية أو الجوفية نظراً لعدم توافر الإتفاقيات المشتركة الحاكمة.
فقد تناول الباب الأول: التعريف بأنهار الوطن العربى المستديمة التى لا تتجاوز خمسين نهراً، ويتضح أن كينيا ومصر أفقر دول حوض البحر النيل فى مصادرها المائية من حيث عدد الذين يتنافسون على المياه المتاحة، وبناءاً على ذلك قامت مصر بعقد العديد من الإتفاقيات بينها وبين السودان لتحديد أنصبة البلدين من مياه نهر النيل والتعاون مع دول حوض النيل لتحقيق المصالح المشتركة وتوفير موارد مائية تكفى متطلبات الحياة مع إقامة المشروعات التى تخدم أغراض التنمية فى هذه الدول من أجل نهضة شعوبها مع دخول مؤسسات التمويل الدولية كطرف ثالث بين مصر ودول المنبع بغرض التنمية الشاملة لحوض نهر النيل وبناء نظام جديد يعيد اقتصاد دولة وتعظيم الإستفاةدة من ثرواتها الطبيعية وحددت دول شرق النيل خمس برامج للدراسة، بينما حددت الدول البحيرية 12 مشروع مشترك تتعلق بالتنمية الزراعية والسمكية وإدارة مصادر المياه ومكافحة ورد النيل ومن أجل تمويل تنفيذ هذا تم إنشاء جهاز دولى يسمى الكونز وريتوم للتعاون من أجل النيل ICCON))
ونستعرض حوض نهر الأردن المكون من نهر الأردن ونهر الليطانى بلبنان، ويتضح منه أن حروب المياه فى الشرق الأوسط تبدأ من لبنان وقامت إسرائيل بغزو لبنان عام 2006 بناءاً على خطة مسبقة تستهدف احتلال جنوب لبنان والإستيلاء على مياه نهر الليطانى فى حين يبلغ متوسط استهلاك المواطن الإسرائيلى من المياه 375 متراً مكعباً سنوياً، بينما استهلاك الفرد الفلسطينى من المياه 156-157 متراً مكعباً سنوياً، مما يؤكد الفرق الشاسع لذا فإن النزاعات والمطالب سواء كانت عربية أو إسرائيلية شملت فى آن واحد مياه نهر الأردن ونهر الليطانى فى لبنان.
وعلى جانب آخر هناك نزاع حول مياه نهرى دجلة والفرات بين كل من تركيا وسوريا والعراق ويرفض البنك الدولى تمويل المشاريع المائية التركية طالما لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الدولتين المتجاورتين لها حول تقاسم مياه دجلة والفرات وإدارتها.
وتتعدد الصراعات العربية مع إسرائيل من أجل الموارد المائية من النيل إلى الفرات حيث أن حصول إسرائيل على ما تريده من المياه من مصر سوف يزيد من قدرتها على زراعة 2.16 مليون دونم من الأرض أى إضافة 1.27 مليون فدان. ونفذت إسرائيل العديد من السياسات والمشاريع التى تهدف إلى السيطرة على مصادر المياه فى الضفة الغربية وغزة مرتفعات الجولان وجبل الشيخ والمياه اللبنانية.
وتقع أغلب أراضى الوطن العربى فى المنطقة الجافة وشبه الجافة التى يقل معدل سقوط الأمطار فيها عن 200 مليمتر سنوياً، ولكن قد يزداد فى بعض المناطق قد يصل إلى 1500 مليمتر سنوياً فى لبنان والمغرب والجزائر وتونس والسودان ومرتفعات اليمن الشمالية وهناك العديد من الخزانات الجوفية فى المنطقة العربية ومصر التى قد تعتمد على دول مثل السودان بنسبة 80% على إمداد السكان بالمياه وقد يكون المصدر الوحيد للمياه الطبيعية العذبة فى البحرين ويمدها بنسبة 68% من إحتياجاتها المائية.
ونجد أن إجمالى الموارد المائية المتجددة فى الوطن العربى مياه سطحية ومياه جوفية سنوياً هى 337568 مليون م2 وتقع أغلب الدول العربية تحت خط الفقر المائى، بينما تقع مصر تحت حد الندرة المائية.
أما الباب الثانى: فقد تناول فيه أنه يمكن للدول العربية الإستفادة من كافة صور الموارد المائية والحفاظ عليها عن طريق حصد مياه العيون بأشكالها المختلفة والتغذية وإعادة شحن الخزانات الجوفية عن طريق التسرب القريب من جسر المصدر المائى أو نشر المياه أو السدود الرملية. ويمكن توفير مياه الشرب النقية للمجتمعات السكانية الصغيرة فى السواحل البحرية عن طريق استغلال الخزان الجوفى الساحلى وتحلية مياه البحر بالطاقة الشمسية حيث توجد المياه بكميات وفيرة فوق سطح الأرض وتحت سطح الأرض ولكن أقل من 1% فقط من هذه المياه هو المتاح للإستخدام الإقتصادى وذلك لأن معظم المياه هى إما مياه مالحة أو مياه متجمدة فى الجبال الجليدية، لذا يعتبر حصد مياه الأمطار والسيول أحد طرق الحصول على مياه صالحة للإستخدام.
ولمواجهة حالة الجفاف فى الصحارى المصرية تم إستخدام مورد مائى جديد هو استمطار السحب الذى أثبت فاعليته فى تقليل التأثيرات السلبية للجفاف بالمناطق البعيدة عن الأنهار فى كل من سوريا والإمارات العربية والسعودية والمغرب ومصر ودول غير عربية مثل الهند وباكستان والصين وإسرائيل.
ونشير إلى المشكلة الكمية وتتمثل فى محدودية الموارد المائية والمشكلة النوعية وممثلة فى تلوث الأوساط المائية وبالتالى اتجه الفكر المائى الجديد للبنك الدولى إلى سياسات تسعير المياه وإنشاء أسواق للمياه وبنك للمياه وبورصة للمياه ووضع البنك الدولى عدة شروط لمنح القروض أو التعامل مع الدول النامية فى مجال المياه. واتجه الموقف المصرى من تسعير المياه إلى تيارين – الأول يؤيد سياسات تسعير المياه، والثانى تيار يرفض سياسات تسعير المياه.
أما الباب الثالث: فقد تناول فيه ضرورة التعرف على ملوثات المياه السطحية والجوفية من مياه الصرف الصحى غير المعالجة ومياه الصرف الزراعى المحملة بنفايات المبيدات الكيماوية و الأسمدة وبفضلات الحيوانات والدواجن ونفايات النشاط الملاحى والنفايات الصناعية وخاصة الكيماوية والذرية التى ترشح على المياه الجوفية ومياه البحر الشديدة الملوحة التى تتسرب لتختلط بالمياه الجوفية القريبة من الساحل والنفايات المنزلية ما يؤثر على البيئة والصحة العامة.
ووجد أن الإحتياج إلى المياه ومشاكل التلوث ستكون مضاعفة كل عشر سنوات والمياه المطابقة للمواصفات الصحية ووسائل الصرف الصحى متوافرة فى الدول المتقدمة على حين أن 30% فقط من السكان فى الدول النامية تصل اليهم المياه النقية فى منازلهم أو بالقرب منها.
ولذلك يجب الإهتمام بمشروعات المياه ومعالجتها لتحسين نوعيتها سواء كانت المياه الجوفية عن طريق إزالة الحديد والمنجنيز وإزالة أو خفض عسر المياه للشرب والإستخدام المنزلى أو المياه السطحية. وتمثل المياه المالحة 97.3% من إجمالى المياه الموجودة على الأرض والباقى 2.7% مياه عذبة فقط لذا يلزم استغلال هذا القدر الهائل عن طريق تحلية المياه كمورد مائى مضاف، وتقسم المياه طبقاً لدرجة ملوحتها إلى سبعة أنواع وتمثل طرق تحلية المياه ثلاثة طرق والعامل الحاسم فى المفاضلة بين طريقة وأخرى هى التكلفة الإقتصادية لإنتاج الوحدة من المياه العذبة والتى ترجع إلى عدد من العوامل أهمها: رأس المال المستثمر وسعر الطاقة المستخدمة وتكاليف التشغيل والصيانة.
ويرجع استخدام تحلية المياه على نطاق تجارى إلى أواخر الخمسينيات من القرن الماضى وزادت الطاقة الإنتاجية القصوى لتحلية المياه تدريجياً إلى أنه من المتوقع أن تبلغ عام 2010 حوالى 3031 مليون متر مكعب وبلغ قرابة الــ65% من الطاقة الإنتاجية الإجمالية العالمية لوحدات تحلية المياه الموجودة فى المنطقة العربية.
وتحتل كل من السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وليبيا المراكز الأولى. وهناك أيضاً موارد مائية ثانوية مثل:
<!--إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى.
<!--إعادة إستخدام مياه الصرف الصحى وفقاً للمعايير الصحية.
<!--حجز مياه الأمطار.
<!--ترشيد إستخدام المياه (تدوير المياه).
<!--ترشيد مياه الرى.
<!--ترشيد إستخدام المياه للأغراض الصناعية.
<!--ترشيد إستخدام المياه للإستخدام المنزلى.
<!--الزراعة بمياه البحر.
<!--معالجة مياه صرف السيول.
وأخيراً جاءت الخاتمة خلاصة لأهم النتائج التى توصلت إليها الباحثة فى دراستها والتى أثبتت ضرورة التنمية الإقتصادية والسياسية وتدعيم التكامل العربى والتعاون الإقليمى لمواجهة الصراع على الموارد المائية الذى كان عاملاً أساسياً فى الحروب والعمل على زيادة نصيب الفرد من المياه فى دول الوطن العربى.
المحتويات
الباب الأول: الموارد المائية فى الوطن العربى
الفصل الأول: الأنهار فى الوطن العربى
الفصل الثانى: مياه الأمطار والسيول والمياه الجوفية فى الوطن العربى
الفصل الثالث: الموارد المائية الحالية والمستقبلية لدول الوطن العربى
الباب الثانى: خفض الفقد من مياه العيون ومياه الأمطار والسيول باستخدام الشحن الجوفى
الفصل الأول: حصد مياه العيون
الفصل الثانى: التغذية وإعادة شحن الخزان الجوفى
الفصل الثالث: حصد مياه الأمطار والسيول وإستمطار السحب كمورد مائى مضاف وتسعير مياه الرى فى جمهورية مصر العربية
الباب الثالث: ملوثات المياه والمعالجات لتحسين نوعيتها وإضافة موارد مائية جديدة
الفصل الأول: ملوثات المياه
الفصل الثانى: معالجات المياه الجوفية لتحسين نوعيتها
الفصل الثالث: تحلية المياه المالحة كمورد مائى مضاف
ساحة النقاش