إدارة التغيير والتطوير التنظيمي
تأليف
أ.د. محمد الفاتح محمود بشير المغربي
المقدمة
يمثل التغيير في المنظمات الضرورة الحتمية والعلمية المستمرة والمتجددة, فهو يتضمن إحداث تحولات في المنظمة أو أحد أقسامها لمواجهة القوي المؤثرة فيها, حيث أن التأثير يأتي من أجل الاستجابة لمتطلبات العملاء المتجددة أو نتيجة للتغيرات في البيئة التنافسية أو نتيجة لتطبيق الفلسفة الإدارية الجديدة كإدارة الجودة الشاملة, كما أن التغيير يمثل جهود المنظمة التي تهدف إلي التحسين من قدرات التنظيم علي اتخاذ القرارات من أجل خلق العلاقات المتوازنة بينه وبين البيئة عن طريق استخدام العلوم السلوكية.
وهو يمثل إستراتيجية متطورة تستهدف تغيير العقائد والاتجاهات وتعديل القيم والهياكل التنظيمية لتتناسب مع الاحتياجات الجديدة وتستطيع التكيف مع التحديات التي تفرضها التغييرات الهائلة في البيئة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.
فالتنظيم المؤسسي يعد النظام الاجتماعي المفتوح الذي يتكون من هيكل متداخل من العلاقات التبادلية بين أعضائه من جهة, وبينه وبين عناصر البيئة المحيطة من جهة أخري, فمن هنا فإن حدوث أي تغيير في أحد الأنظمة الفرعية سيحدث تغييراً في التنظيمات الفرعية الاخري وفي التنظيم الكلي وتفاعلاته وإنجازاته المتحققة علي صعيد المنظمة والأفراد.
فالتغيير في المنظمات يتميز بنوعين أساسيين هما : فالنوع الأول يتمثل بالتغيير الداخلي الذي يتعلق بما يحدث داخل المنظمة لشعورها بتدني مستوي إنتاجيتها أو عدم قدرتها علي التفاعل مع البيئة الخارجية أو تحقيق البعد التنافسي بين المنظمات المماثلة الذي سيؤدي إلي إحداث تغييرات جذرية علي مستوي الأهداف أو العمليات أو التقنية, ويتمثل بالتحول إلي أهداف نوعية جديدة, والتغيير لزيادة الإنتاجية, وعدم رضا العاملين وارتباط ذلك بالمناخ التنظيمي, أما من حيث النوع الثاني فإنه التغيير الخارجي وما يتعلق بما يحدث في البيئة الخارجية للمنظمة وينطلق أساسا من قوي اجتماعية أو بيئية ثم ينتقل إلي داخل المنظمة لأنها جزء من البيئة الخارجية, وهنا تبدو الحاجة ملحة إلي الاستجابة لهذا النوع من التغيير والتعامل معه, وهذا يظهر من خلال المؤثرات الخاصة والمستفيدة من الخدمات المقدمة من قبل المؤسسة, والمنظمات المنافسة, والقوانين والتشريعات, والمؤثرات العامة, كتغييرات اجتماعية وثقافية, واختلاف الظروف والمعطيات الاقتصادية, وتغييرات سياسية, وتغييرات في الفنية وأدوات الاتصال.
يشكل التطوير التنظيمي الامتداد الفكري للمدارس السلوكية التي دعت جهود المدارس الفكرية الحديثة حول النظرة الجديدة للإنسان الفرد, وأصبحت فيما بعد نقطة التحول في الدراسات الجديدة التي تناولت موضوعات التطوير التنظيمي,وركزت بشكل رئيسي علي الجانب الانساني واعتبرته الأساس في العمليات الانتاجية. وبالتالي فإن جميع تعريفات الكتاب انصبت علي نقطه أساسية تدور حول أهمية البعد الإنساني في العمليات التنظيمية,ويعرف التطوير التنظيمي بأنه« يتضمن إشارة إلي مختلف مداخل العلوم السلوكية المستخدمة لتوجه المنظمات الإدارية نحو الانتفتاح والصدق. كما يعرف التطوير التنظيمي» بأنه جهد مخطط علي مستوي التنظيم ككل تدعمه الإدارة العليا لزيادة فعالية التنظيم من خلال تدخلات مخططة في العمليات التي تجري في التنظيم مستخدمين في ذلك المعارف التي تقدمها العلوم السلوكية, وفي تعريف آخر يري أن التطوير يسعي الي تحقيق الكفائة في الإنتاجية عن طريق المنظمات الإدارية وتطويرها من خلال تنميه القوي البشرية,والتركيز علي الثقافة التنظيمية ودعم القيادة العليا, والعمل علي إيجاد المناخ التنظيمي المناسب وترسيخ دعائم الديمقراطية.
المحتويات
الفصل الأول: إدارة التغيير
الفصل الثاني: التطوير التنظيمي
الفصل الثالث: الثقافة التنظيمية
الفصل الرابع: الولاء التنظيمي والتطوير التنظيمي
الفصل الخامس: المناخ التنظيمي
الفصل السادس: إدارة الوقت والتطوير التنظيمي
الفصل السابع: إدارة الجودة الشاملة والتطوير التنظيمي
الفصل الثامن: الهندرة الادارية والتطوير التنظيمي
الفصل التاسع: الموارد البشرية وتطويرها كمدخل للتطوير التنظيمي
*** للإطلاع يرجى زيارة مكتبة الجهاز ***
إعداد : أ / السيد حسانين
إشراف : أ / منى محمود
ساحة النقاش