دليل نظام التتبع فى الصناعة السمكية
إعداد
Simon Derrick and Mike Dillon
تقديم الطبعة العربية
لقد أدت المخاوف التى أثارتها الأزمات الغذائية حديثاً كمرض جنون البقر ووجود الديوكسين فى بعض المواد الغذائية إلى تفعيل إصدار ترسانة قانونية تهدف أساساً إلى حماية المستهلك والرفع من مستوى معلوماته حول هذه الأخطار. إذ تمت المصادقة على القانون الأوروبى رقم 2002/178 حول القوانين المنظمة للقطاع الغذائى والمساطر المرتبطة بسلامة المنتجات الغذائية الذى يعطى مكانه مهمة لمفهوم التتبع ويجعله إجبارياً. ودخل هذا القانون حيز التنفيذ فى الأول من يناير 2005.
وعلاوة على سلامة التغذية بالنسبة للمستهلك، فإن ثانى أهم الأسباب التى دفعت المشرع الأوروبى إلى فرض التتبع على منتوجات الصيد فى أوروبا يكمن فى إرادة هذه البلدان الرامية إلى الحفاظ على البيئة وضمان إستدامة الصيد من خلال الإدلاء بمعلومات حول مصدر الأسماك وأصلها.
وأمام هذه المقتضيات القانونية الجديدة، فإن الشركات المصدرة من المنطقة العربية فى اتجاه الدول الأوروبية ستجد نفسها مجبرة على السعى وراء وضع أنظمة التتبع للحفاظ على حصتها من السوق الأوروبية. وسيثقل الأستثمار الأولى فى وضع نظام التتبع كاهل الشركات الصغرى، غير أن النتائج المتوخاة على المدى البعيد ستكون على درجة عالية من الإفادة.
وإن كان مكلفاً بعض الشئ. فإن وضع نظام معلومات موثوقة وشفافة يعتمد على التكنولوجيا الحديثة ومعايير التتبع سيسمح فعلاً بتحقيق تقدم ملموس على مستوى ضمان الجودة وتحسين تدابير الأخطار على مستوى الشركة.
وسيكون لإدخال هذا النظام الذى ما فتئ يشكل ضرورة قانونية وتجارية أثراً مهما فى الحفاظ على العملاء الحاليين وإكتساح أسواق جديدة للشركات.
ومساهمة منه فى مرافقة المقاولات العربية فى هذا الإتجاه، عمل مركز إنفوسمك على ترجمة هذا الكتيب الذى يهدف إلى توفير دليل عملى لوضع أنظمة التتبع فى الصناعة السمكية وكذلك توفير مرجع لأية معلومات إضافية فى الموضوع. ونأمل أن يساعد هذا الدليل الشركات العربية على فهم وتطبيق التتبع فى الصناعة السمكية.
المحتويات
1 – معنى التتبع فى الصناعة السمكية
2 – التتبع : المعايير والمتطلبات القانونية
3 – أنظمة التتبع الداخلية
- وضع نظام التتبع داخل المصنع
4 – الجوانب العملية لأنظمة التتبع
5 – التتبع فى التزويدات السمكية
6 – التتبع الخارجى
7 – مراجعة التتبع
8 – ملاحظات ختامية
ساحة النقاش