برلين, يونيو (آي بي إس) - يوفر الإتحاد الأوروبي إعانات مالية بنحو مليار يورو في السنة لشركات صيد الإسماك التابعة لدوله الأعضاء، بما يشمل شركات إعتادت علي ممارسة الصيد الجائر وغير القانوني في مياه أفريقيا، ما يحرم بلدان هذه القارة من موارد مالية هي في أمّس الحاجة لها خاصة جراء تداعيات الأزمة المالية العالمية التي خلقها الغرب.

فصرحت ايزابيل لوفين من لجنة صيد الأسماك بالبرلمان الأوروبي لوكالة انتر بريس سيرفس أن “واقع أن الإتحاد الأوروبي يمنح المعونات لشركات صيد الأسماك (حتي ولو عملت بصورة غير قانونية) في مياه أفريقيا هو مشكلة في حد ذاته".

وشرحت "من ناحية، يعني أن دافعي الضرائب الأوروبيين يساهمون بذلك في زيادة المصاعب التي يقاسيها الفقراء الأفارقة من أجل العيش. ومن ناحية أخري، تذهب المعونات إلي سفن صيد تنتهك القانون الدولي. أنه أمر مخزي وشائن وغير أخلاقي”.

هذا ولقد أجرت المنظمة غير الحكومية Fishsubsidy.org المتخصصة في رصد الإعانات الأوروبية لشركات صيد الأسماك، مقارنة لسجل 42 حكما قضائيا ضد شركات صيد تتمتع بمعونات حكومية، مع التركيز علي حالتي أسبانيا وفرنسا.

وتبين أن سفن صيد تابعة لهاتين الدولتين أُكتشفت متلبسة بخرق القوانين القومية والدولية في شرق المحيط الهادي وجنوبه، حيث أكدت المنظمات البيئية أن ممارسات الصيد الجائر قد تفشت وتنامت بصورة هائلة.

وتأتي شركة Vidal Armadores الأسبانية ضمن كبري شركات صيد الأسماك المنتفعة من معونات الإتحاد الأوروبي بما لا يقل عن 2,8 مليون يورو في عامي 2004 و 2005، رغم أن سفن تابعة لها قد أُوقفت وعليها شحنة من 24 طنا من سمك القد الأسود تم صيده بصورة غير قانونية. وبعد عامين، حكمت محكمة أمريكية علي صاحب الشركة الأسبانية أنطونيو فيدال بوقف رخصة الصيد لمدة أربع سنوات وغرامة مالية قدرها 400,000 دولار.

كذلك فقد قدم الإتحاد الأوروبي معونات جوهرية لميناء "سيت" الذي يعمل كقاعدة لعمليات أسطول صيد أسماك فرنسي كبير، متخصص في صيد سمك التونة الزرقاء في البحر الأبيض المتوسط وخاصة في المياه الليبية، ما عرض هذا النوع من الأسماك لشبه الإنقراض جراء الصيد المفرط.

هذا ولقد كشفت دراسة منظمة Fishsubsidy.org أن 36 سفينة صيد أسماك إنتهكت القوانين قد تلقت أكثر من 13,5 مليون يورو علي شكل معونات من الإتحاد الأوروبي في الفترة بين 1994 و 2006. وتلقت خمسة منها معونات حكومية تتجاوز المليون يوور كل منها.

وبالفعل حُكم علي ملاك هذه السفن بتهمة إرتكاب خروقات خطيرة، منها تزييف المعلومات وإستخدام معدات صيد غير قانونية وتجاوز حصص الأسماك المرخص بها.

وصرح جاك ثرستون، مؤسس منظمة Fishsubsidy.org لوكالة انتر بريس سيرفس أن دراسات سابقة قد برهنت علي جانبا كبيرا من إعانات الإتحاد الأوروبي قد ساهم بصورة مباشرة علي ممارسة صيد الأسماك غير القانوني، وأن دراستها الأخيرة هي الأولي من نوعها التي تقيم صلة مباشرة بين الإعانات والصيد غير المشروع.

ويذكر أيضا أن الإدارة القانونية التابعة للبرلمان الأوروبي قد بتت بأن سفن صيد تعمل برايات دول الإتحاد الأوروبي في مياه إقليم الصحراء الغربية، إنما تنتهك القوانين الدولية، علما أيضا بأن الأمم المتحدة تعتبره إقليما غير مستقل تحت إشرافها.(آي بي إس / 2010)