ان الخلاف الدائر حول الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المصري الجديد ليعكس بصورة واضحة حجم الخلاف السياسي الذي يسود مصر مابعد الثورة .

   فبعد التوحد الذي كان سببا من اسباب نجاح ثورة يناير وبعد ازاحة النظام الاستبدادي الذي انفرد بادارة البلاد بوجهة نظر وحيدة هي ما يراه دون اعتبار لرأي أي من طوائف الشعب حتي لو كان الامر يخصهم ويمسهم مباشرة .

   وبعد النجاح في ازاحة هذا لنظام واسبداده كان المتوقع والمأمول من النخب والجماعات السياسية والوطنية ان تضع يدها في يد بعضعها البعض للعمل علي نهوض البلاد وان احتفظت كل فصيل بمعنقداته السياسية.

    الا اننا وجدنا سريعا صراعا حادا علي التسلط باسم الثورة علي مكتسبات الثورة واصبح كل فصيل ينسب لنفسه الفضل في نجاح الثورة مع اهدار فضل وجهد الاخرين حتي يتثني له الحصول وحدهعلي رضا الشعب فينال القدر الاكبر من كعكة الثورة وحده .

   وحين دعي الي انتخابات البرلمان بمجلسيه بعد اختيار نبدأ الانتخاب اولا ثم وضع الدستور من خلال النواب البرلملن باختيارهم لاعضاء الجمعية التأسيسية تهافتت الفصائل السياسية الي الترشح الي مجلسي البرلمان وكان الترشح للمجلسين في وقت واحد . 

   والسبب في هذا التهافت علي الترشح كان هدفه الي جانب العضوية البرلمانية كان المشاركة في الجمعية التأسيسية واختيار اعضائه .. الا انه بعد ظهور نتائج مجلس الشعب وبيان حصول فصائل بعينهاعلي اغلبية كبيرة واحتمال تكرار ذات النتائج بمجلس الشوري عزفت الفصائل الخاسرة عن الانتخابات الاخيرة .

   وهنا ظهرت الاحاديث عن مواد الاعلان الدستوري التي تحدد اختيار اعضاء الجمعية التأسيسية ومدي صوابها وكيفية الاختيار ومن له حق الترشسح فيها وكان ذلك تمهيدا للطعن في الاختيارات اي كانت واي كان اعضاء الجمعية المختارين.

   وما ان تم اخيار اعضاء الجمعية الاولي حتي وجهت اليه سهام النقد الذي ةوصل الي التخوين ثم الي ساحة المحكمة وصدور الحكم المعروف بحل الجمعية وهو حكم عليه الكثير جدا من المآخذ ولاداعي لذكرها هنا حيث تكررت كثيرا واصبحت معلومة ، ثم جاءت الجمعية الثانية متلافية لكثيرمن المطاعن التي وجهت للجمعية الاولي .

   الا انه بمجرد اعلان الجمعية الثانية حتي نالت نصيبها من الهجوم مثل سابقتها واللجوء الي ساحات المحاكم توصلا لحلها هي الاخري.

   وبالنظر الي من يهاجم الجمعية التأسيسية الاولي او الثانية والنظر الي من يدافع عنها تجد فصائل سياسية متخالفة ومتباينة في توجهاتها السيايسة والايدلوجية .

   .. وهذا هو سر الخلاف حول الجمعية التأسيسية ..

   وان قيل الدستور والوطن والتعبير عن الشعب وتطالعته ...وغير ذلك من الكلمات الكبيرة الرنانة ...   فانني اقول : المصالح السياسية وحسب .. وحسبنا الله ونعم الوكيل.