الانتفاع هو الغرض الرئيس من حق الملكية . و هو جماع حقين : حق الاستعمال ، و حق الاستغلال .

  و لقد عرف الفقه الإسلامي حق الانتفاع و أطلق عليه تسمية : ملك المنفعة .

  و هناك فرق واضح بين حق المنتفع و حق المستأجر ( كما سنرى ) .

  و عندما صدر القرار 3339 نظم حق الانتفاع تنظيماً جديداً مستقلاً في أسسه عن تنظيم الحق الناشئ عن عقد الإيجار .

  ثم جاء القانون المدني فاعتمد هذا التنظيم ( من المادة 936 و حتى المادة 959 ) .

  كما أن قانون الأحوال الشخصية قد أفرد للوصية بالمنافع أحكاماً خاصة .

   تعريف حق الانتفاع و بيان خصائصه

  تعـرف المادة 936 حق الانتفاع بأنه : حق عيني يتعلق باستعمال شيء يخص الغير و استغلاله ، و يسقط حتماً بموت المنتفع .

  و ظاهر من هذا التعريف أن حق الانتفاع يتميز بالخصائص التالية :

أ ـ  هو حق عيني .

ب ـ  يولي صاحبه الحق في استعمال شيء يخص الغير و استغلاله .

ج ـ  هو حق مؤقت .

( أ ) ـ  هو حق عيني :  و بالتالي يولي صاحبه مزية التقدم و مزية التتبع ، و بهذا يختلف عن الحق الشخصي الناشئ لمصلحة المستأجر من عقد الإيجار .

( ب ) ـ  يولي صاحبه استعمال شيء يخص الغير و استغلاله :فللمنتفع استعمال الشيء ، كأن يسكن الدار , و له الحق في جميع ما ينتج من ثمار .

   لكن حق الانتفاع لا يولي صاحبه التصرف بالشيء ، لأن مزية التصرف تبقى للمالك .

و بذلك يتجزأ حق الملكية عند نشوء حق الانتفاع إلى جزءين :

ـ  جزء يختص به المنتفع ، و يضم الاستعمال و الاستغلال .

ـ  و جزء آخر يظل لمالك الشيء المنتفع به ، و يقتصر عل حق التصرف .

  فحق المنتفع إذاً مستقل عن حق مالك الرقبة .

  و على هذا يجوز لصاحب حق الانتفاع النزول عن هذا الحق أو التصرف به . كما يجوز لمالك الشيء التعاقد على الرقبة وحدها دون حق الانتفاع .

  هذا و ليست الصلة بين حق المنتفع و حق مالك الرقبة قائمة على أساس الشيوع ، و من ثم لا يسوغ لأحدهما المطالبة بقسمة الشيء المنتفع به ، و لا بيعه إذا كان غير قابل للقسمة .

// من الهامش : ثمة اجتهاد جريء خرج فيه القضاء الفرنسي عن مبدأ انفصال حقي المنتفع و مالك الرقبة و عدم قيام الشيوع بينهما ، إذ قرر السماح بقسمة التصفية ، و ذلك عن طريق بيع كامل الملكية ( رقبة و منفعة ) إذا ما اقتضت المصلحة المشتركة ذلك // . ( نقض فرنسي ) .

(ج) ـ  هو حق مؤقت : حيث أنه محدود بحياة المنتفع ، بمعنى أنه ينقضي حتماً بوفاة المنتفع .

  إلا أنه يجوز إنشاء حق الانتفاع لمدة معينة ينتهي بانتهائها ، شريطة أن تنتهي هذه المدة قبل وفاة المنتفع .

  إذاً : حق الانتفاع هو حق مؤقت ، و بهذا يفترق هذا الحق عن حق التصرف في الأراضي الأميرية الذي يعد في الأصل حقاً دائماً ، إذ هو ينتقل بعد وفاة المتصرف إلى ورثته من أصحاب حق الانتقال .

ـ  موازنة بين حق المنتفع و حق المستأجر :

  يلتقي حق المنتفع و حق المستأجر من حيث أن كلاً منهما ينتفع بشيء لا يملكه و لمدة معينة .

  و لكنهما يفترقان في عدة أمور نلخصها فيما يلي :

أولاً : إن حق المنتفع هو حق عيني ،  في حين أن حق المستأجر هو حق شخصي .

  و يترتب على هذا الفارق الأساسي في الطبيعة القانونية نتائج مهمة ، نورد فيما يلي أهمها :

1 -  يستطيع المنتفع أن يباشر سـلطة مباشرة على الشيء المنتفع به ، دون وساطة مالك الرقبة ، فكل ما يطلب من مالك الرقبة هو أن يترك المنتفع يباشر حقه دون أن يلتزم في مواجهته بأي التزام إيجابي .

 #  في حين أن المستأجر ـ بسبب أن حقه يتعلق بذمة المؤجر ـ  لا يستطيع أن يباشر حقه على العين المؤجرة إلا عن طريق المؤجر .

  فالمؤجر ملزم بمقتضى عقد الإيجار بالتزام إيجابي هو أن يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين

المؤجرة .

  و تبعاً لذلك يلتزم المؤجر بتسليم العين المؤجرة إلى المستأجر في حالة صالحة للانتفاع ، و أن يقوم بواجب صيانتها طوال مدة الإيجار .

2 -  إن حق الانتفاع العقاري يعد مالاً عقارياً .

  #  أما حق المستأجر فهو مال منقول ، ولو كان وارداً على عقار .

3 -  إن حق الانتفاع العقاري لا ينشأ فيما بين المتعاقدين و بالنسبة للغير ، إلا بالتسجيل في السجل العقاري .

   #  في حين أن حق المستأجر لا يلزم شهره إلا استثناء .

   و توضيح ذلك أن حق المستأجر إذا ورد على عقار ينشأ فيما بين العاقدين بمجرد إبرام عقد الإيجار , مهما تكن مدة العقد ، إلا أن أثره لا يسري في حق الغير فيما إذا تجاوزت مدته ثلاث سنوات إلا من تاريخ تسجيله في السجل العقاري .

ثانياً : ينقضي حق المنتفع بموت المنتفع ، في حين أن حق المستأجر لا ينقضي بموت المستأجر إلا استثناء .

ثالثاً : يكتسب حق المنتفع بأي سبب كان من أسباب كسب الحقوق العينية فيما عدا الميراث ، في حين أن حق المستأجر لا يكتسب إلا بالعقد .

رابعاً :  قد يكون حق المنتفع بعوض و قد يكون بغير عوض ، في حين أن حق المستأجر هو دائماً بعوض .

وعاء حق الانتفاع

  ( الأشياء التي يجوز أن يرتب عليها حق الانتفاع )

  تنص المادة 938 على أنـه :

       "  يجوز في الأمور العقارية إنشاء حق الانتفاع على الحقوق التالية :

1 ـ  الملكية .      2 ـ  التصرف .               3 ـ  السطحية .

4 ـ  الإجارتين .           5 ـ  الإجارة الطويلة  " .

  و أمام هذا النص اختلف الشراح في تحديد الوعاء الذي يجوز أن يرد عليه حق الانتفاع ، وهم بين موسِّع و مضيِّق :

 أ ) ـ  فالبعض يذهب إلى تضييق هذا الوعاء ، و قصره على الحقوق العينية العقارية المنصوص عليها في المادة 938 . و يستند هذا النظر إلى أن التعداد الوارد في هذه المادة هو على سبيل الحصر .

  و تبعاً لذلك لا يجوز إنشاء حق الانتفاع على الأموال المنقولة ، ولا على الحقوق العينية العقارية التي لم يرد لها ذكر في النص المذكور . و عليه لا يجوز للمنتفع أن ينشئ على انتفاعه حق انتفاع لمصلحة شخص آخر .

ب ) ـ  و يذهب البعض الآخر إلى توسيع هذا الوعاء ، بحيث يشمل الانتفاع جميع الحقوق العينية ، سواء أكانت عقارية أم منقولة . و يستند هذا النظر إلى الحجج الثلاث الآتية :

1 ـ  إن المادة 936 قد عرفت حق الانتفاع على أنه حق عيني يتعلق باستعمال شيء و استغلاله ... و قد وردت عبارة أو كلمة شيء مطلقة ، الأمر الذي يستفاد منه أن الانتفاع يرد على العقار و المنقول على حد سواء .

2 ـ  إن المادة 938 قد نقلت عن القرار 3339 ، و كانت أحكامه مقصورة على العقارات . و لذا لم ترد أية إشارة إلى حق الانتفاع في المنقول .

3 ـ  إن التعداد الوارد في المادة 938 لم يرد بطريق الحصر .

  و تبعاً لهذا الرأي :

$  يمكن إنشاء حق انتفاع على غير الحقوق الواردة في التعداد ، كحق الرهن مثلاً ، بحيث يستطيع المرتهن أن ينشئ على الشيء المرهون حق انتفاع لمصلحة شخص ثالث ، بشرط أن لا تتجاوز مدة الانتفاع مدة أجل الدين .

$  كما يجوز إنشاء حق الانتفاع على حق انتفاع آخر ، بشرط ألا تتجاوز مدته مدة الانتفاع الأول .

$   كما يصح أن ينشأ حق الانتفاع على أي منقول ، مادياً كان أم معنوياً ... فمن الجائز تقرير حق الانتفاع على حق المؤلف ، و على الأوراق المالية ، كالأسهم و السندات التجارية ... و على هذا يكون إنشاء حق الانتفاع صحيحاً ، فيما إذا خول مالك الأسهم التجارية المنتفع حقاً باستيفاء أرباحها خلال سنوات معينة ، أو إذا خول الدائن المنتفع استيفاء الفائدة التي تترتب في ذمة المدين .

  و يلاحظ أن التشريعات الأجنبية الحديثة قد صرحت بتنظيم الانتفاع بالديون ، كالقانون الألماني و السويسري و الإيطالي و الإسباني و البرتغالي .

ج ) ـ  و يتوسط النظرين السابقين نظر ( رأي ) ثالث ، يعتمد حلاً يقوم على التمييز بين المنقول و غير المنقول :

#  ففيما يتعلق بغير المنقول يرى هذا النظر وجوب التقيد بالنص الوارد في المادة 938 ، و بالتالي وجوب حصر إنشاء الانتفاع على الحقوق المذكورة في هذا النص دون سواها .

#  أما فيما يتعلق بالمنقول ، فيرى هذا النظر إطلاق إنشاء حق الانتفاع على كل ما يمكن أن تتولد منفعة من التمتع به ، سواء كان من الأشياء أم كان من الأموال ، بناء على أن المشرع قد أقر مبدأ حرية التعاقد في حدود الآداب و النظام العام المنصوص عليه في المادة 136 ق.م .

  و الرأي الراجح هو الرأي الثاني .

ـ  أيجوز إنشاء الانتفاع على الأشياء الاستهلاكية ؟

  إن الأشياء القابلة للاستهلاك ، كالحبوب و النقود ، تنفر في طبيعتها عن أن تكون محلاً لحق الانتفاع ، ذلك لأن المنتفع لا يستطيع الانتفاع بها إلا عن طريق استهلاكها ، الأمر الذي يحول دون ردها إلى مالك الرقبة عند انتهاء أجل الانتفاع .

  و لهذا السبب منع المشرع الروماني في بادئ الأمر إنشاء حق الانتفاع على الأشياء التي تستهلك بالاستعمال ، و لكنه لاحظ فيما بعد أنه كثيراً ما يوصي الشخص للغير بحق انتفاع بتركته أو بجزء منها ، و كثيراً ما يكون العنصر المهم منها متكوناً من أشياء لا ينتفع بها إلا باستهلاكها ، فصوناً لإرادة الموصي الذي قصد إلى انتفاع الموصى له بالأشياء جميعها ، على أن يرد إلى خلفائه قيمة المسـتهلك منها ، أجيز تقرير حق الانتفاع على الأشـياء القابلة للاستهلاك .

  و أطلق الرومان على الانتفاع في هذه الحالة شبه الانتفاع .

  و كان مقتضى شبه الانتفاع هذا أن يصبح المالك في الحقيقة مجرد دائن ، و أن يصبح المنتفع مالكاً للأشياء القابلة للاستهلاك ، و بالتالي يحق له استهلاكها على أن يرد مثلها أو قيمتها عند انتهاء شبه الانتفاع .

  و لقد انتقلت فكرة شبه الانتفاع من القانون الروماني إلى القانون الفرنسي ، كما أقرها القانون المدني المصري ، و القانون المدني الأردني .

  أما القانون المدني السوري فلم يرد فيه نص صريح في هذا الخصوص ، غير أن المادة 954 / 3 منه تنص على أن :

 " حق الانتفاع ينتقل عند الاقتضاء إلى التعويض المدفوع عن التأمين ، أو عن الاستملاك لمنفعة عامة " .

  الأمر الذي يستفاد منه أن المشرع قد أجاز ترتيب حق الانتفاع على النقود ... أما ما عدا النقد من الأشياء القابلة للاستهلاك ، فيمكن تقرير حق انتفاع عليه بالاستناد إلى الفقه الإسلامي الذي أجاز شبه الانتفاع ، و ذلك عملاً بالمادة 1/1 ق.م التي أوجبت الرجوع إلى الفقه الإسلامي فيما لا نص فيه .

أسباب كسب حق الانتفاع

  تنص المادة 937 على أن حق الانتفاع ينشأ بالقانون و بمجرد إرادة الإنسان . كما تجيز المواد 826 و 917 و 918 كسب الحقوق العينية بالتقادم المكسب .

  و لا يصلح الميراث لكسب حق الانتفاع ، لأنه ينتهي بموت صاحبه .

  و كذا الاستيلاء و الالتصاق فهما لا يصلحان لكسب حق الانتفاع ، لأن طبيعته تنفر منهما .

// من الهامش : أقر القانون المدني الفرنسي نوعاً من الانتفاع ينشأ بإرادة المشرع ، كانتفاع الأبوين بأموال أولادهما القاصرين إلى أن يبلغوا سن الرشد ، و انتفاع الزوج بكل أو بعض الأموال التي يخلفها الزوج المتوفي ... و يطلق على هذا النوع من الانتفاع اسم الانتفاع القانوني ، وهو أهم أنواع الانتفاع في القانون المدني الفرنسي // .

  إذاً : يكتسب حق الانتفاع في القانون المدني السوري بإحدى طريقتين :

         1 ـ  التصرف القانوني .              2 ـ  التقادم .

أولاً :  التصرف القانوني سبباً مكسباً لحق الانتفاع :

   ينشأ الانتفاع بالتصرف القانوني ( العقد و الوصية ) على إحدى صورتين :

ـ إما بنقل حق الانتفاع إلى آخر مع احتفاظ المتصرف بملك الرقبة ،

ـ و إما بنقل ملك الرقبة إلى آخر و احتفاظ المتصرف بحق الانتفاع ( كما لو باع الأب رقبة منزله إلى ابنه و احتفظ بالانتفاع به مدى حياته ) .

  و يجب شهر التصرفات التي من شأنها إنشاء حق الانتفاع العقاري .

  أما التصرفات التي تتناول إنشاء حق الانتفاع على المنقول فهي غير واجبة الشهر ، إلا إذا وقعت على السفن و السيارات .

  و ننبه إلى أن حق الانتفاع على السفن لا ينشا لا فيما بين المتعاقدين و لا بالنسبة للغير إلا بالتسجيل ،  في حين أن حق الانتفاع على السيارات ينشأ فيما بين المتعاقدين بمجرد العقد إلا أنه لا يسري على الغير إلا من تاريخ تسجيله في السجل الخاص .

// من الهامش : يذهب رأي إلى أن إنشاء حق الانتفاع على الطائرات لا يسري على الغير إلا بالتسجيل ، و هذا الرأي يتعارض مع المرسوم التشريعي رقم 101 لعام 1949 الذي

قصر التسجيل على نقل ملكية الطائرة // .

ـ  مُنشِئ حق الانتفاع :

  يجب أن يكون منشئ حق الانتفاع مالكاً للشيء الذي يرد عليه الانتفاع ، أهلاً للتصرف به .

و قد يكون الانتفاع ببدل ، كما في البيع .

و قد يكون بغير بدل ، كما في الهبة . و في هذه الحالة يجب أن يكون العقد محرراً بسـند رسمي ، و إلا وقع باطلاً .

ـ  الشخص الذي يراد إنشاء حق الانتفاع لصالحه :

  يحتاج في هذا الصدد لبيان الحالات التالية :

1 ـ  الانتفاع المقرر للحمل .

2 ـ  الانتفاع المقرر لمصلحة الشخص الاعتباري .

3 ـ  الانتفاع المقرر لمصلحة أشخاص متعاقبين .

 1 ـ  الانتفاع المقرر للحمل :

  يمكن أن يكون الشخص الذي يراد إنشاء حق انتفاع لمصلحته ذا حياة مقدرة ، أي جنيناً ، شريطة أن يولد لأقل من سنة شمسية منذ إبرام التصرف المولد لحق الانتفاع .

2  ـ  حق الانتفاع المقرر لمصلحة الشخص الاعتباري :

  إن حياة الشخص الاعتباري قد تستمر زمناً طويلاً يمتد لعدة أجيال ، فصوناً لحق مالك الرقبة من الأضرار التي تلحق به ، و درءاً لتلاشي قيمة ملك الرقبة نتيجة تحمليها بحق انتفاع مؤبد للغير ، و حتى لا تحبس الأموال عن التداول بإنشاء ما يشبه الوقف عن غير طريق الوقف ، فقد منع القانون المدني السوري إنشاء حق انتفاع لمصلحة الشخص الاعتباري .

  و قد تأيد هذا المنع أيضاً بمنع الوقف الذري فيما بعد ، لأن هذا الوقف يحبس بدوره المال الموقوف عن التداول ، شأنه في ذلك شأن المال المثقل بحق انتفاع لمصلحة الشـخص الاعتباري .

3  ـ  الانتفاع المقرر لمصلحة أشخاص متعاقبين :

  قد يكون الانتفاع لمصلحة شخص واحد ، أو لمصلحة أشخاص متعددين ، سواء أكان ذلك بطريق الشيوع أم بطريق الإفراز ، إلا أنه يحدث أحياناً أن يقرر حق الانتفاع لمصلحة أشخاص متعددين على التعاقب ، أي لواحد بعد الآخر .

  ففي هذه الحالة يتعين أن يكون المنتفعون جميعاً أحياء يوم إنشاء حق الانتفاع ، و تحدد مدة الانتفاع حينئذٍ من حيث المآل بحياة آخر منتفع .

  أما إذا كان بعض هؤلاء المنتفعين غير موجود عند إنشـاء حق الانتفاع ، فلا ينفذ العقد في حقه ، لأن نفاذه حينئذٍ ينشئ ما يشبه الوقف الذري ، و هذا لا يجوز .

ـ  الانتفاع المقيد بشرط أو المضاف إلى أجل :

  يجوز إنـشاء حق الانتفاع منجزاً ، أو مقترناً بشرط واقف أو فاسخ ، أو مضافاً إلى أجل واقف أو فاسخ .

  فإذا كان العقد المولد لحق الانتفاع منجزاً ، أنتج أثره في الحال ، و استحق المنتفع منافع الشيء من تاريخ إنشاء حق الانتفاع .

  أما إذا كان معلقاً على شرط أو مضافاً إلى أجل ، فإن انتفاع المنتفع لا يبدأ إلا عند تحقق الشرط أو حلول الأجل .

  و يلاحـظ أن حق الانتفاع هو دائماً مضاف إلى أجل فاسـخ ، لأنه حق مؤقت ينتهي بحلول أجله .

ثانيا :  التقادم سبباً لكسب حق الانتفاع :

  يحتاج في صدد اكتساب حق الانتفاع بالتقادم إلى التمييز بين المنقولات و العقارات :

 أ ـ ففيما يتعلق بالعقارات : ينحصر اكتساب حق الانتفاع بالتقادم بالعقارات التي لم تجِرِ عليها معاملات التحديد و التحرير ، و في تلك التي لم يمنع المشرع تملكها بالتقادم بنص خاص .

و مدة التقادم في الأراضي المملوكة : 15 سنة .

و في الأراضي الأميرية 10 سنوات .

و 5 سنوات في الأراضي الملك إذا كانت الحيازة بحسن نية ، و سبب صحيح .

ب ـ  أما بالنسبة للمنقول : فيجوز كسب حق الانتفاع عليه ، بمجرد حيازته إذا كانت الحيازة مقترنة بحسن نية و سبب صحيح ، عملاً بقاعدة ح.م. س.ح ( الحيازة في المنقول سند حائز ) .

  أما إذا كانت الحيازة غير مقترنة بحسن نية و سبب صحيح ، فيجوز كسب حق الانتفاع على المنقول بمرور خمس عشرة سنة .