<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} </style> <![endif]-->
الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة
قرار رقم 212 لسنة 2013
بشأن تعيين العاملين بالدرجة الأولى بالوظائف التخصصية و الفنية و الكتابية
بوظائف كبير بدرجة مدير عام
لمن أتموا المدد في 30/6/2013
رئيس الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة
و على القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة و تعديلاته ؛
و على القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية و تعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة ؛
و على قرار رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 2013 بالتفويض في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بوظائف الدرجة العالية و درجة مدير عام ؛
و على قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة رقم 134 لسنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة و الأحكام التي يقتضيها تنفيذه و تعديلاته ؛
و على موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 2/7/2013 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 678 لسنة 2013 بمد خدمة الأستاذة / جيهان عبد الرحمن ، مع استمرار قيامها بأعمال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة ؛
قـــــرر:
( المادة الأولى )
ترفع الدرجات المالية لمن يتقدم بطلب كتابي خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا القرار في الوقائع المصرية من العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة و وحدات الإدارة المحلية و الهيئات العامة الخدمية و الاقتصادية الذين أتموا في الدرجة الأولى حتى 30/6/2013 مدداً لا تقل عن ست سنوات في إحدى المجموعات النوعية للوظائف التخصصية أو سبع سنوات في إحدى المجموعات النوعية للوظائف الفنية أو المكتبية إلى درجة مدير عام بمسمى كبير باحثين أو إخصائيين أو فنيين أو كبيركتاب بحسب الأحوال ، و الحاصلين على تقريري كفاية بمرتبة " ممتاز " عن السنتين الأخيرتين ، على أن يستمروا في ممارسة ذات الأعمال و المسئوليات و الواجبات التي كانوا يمارسونها وفق القرارات و اللوائح و القواعد المنظمة لها قبل رفع درجاتهم ، و ذلك دون إخلال بحق السلطة المختصة في إسناد أعمال محددة لأي منهم وفقاً لصالح العمل .
و يجري تعيين العاملين المستوفين للمدة المشار إليها بصفة شخصية باتباع القواعد المقررة قانوناً في تلك الوظائف متى توافرت فيهم شروط شغلها ، على أن تلغى درجة الوظيفة بمجرد خلوها من شغلها .
و في جميع الأحوال ، يكون تعيين العاملين بناء على هذا القرار في تاريخ موحد هو 1/7/2013 .
( المادة الثانية )
تخفض المدد الواردة في المادة السابقة بالنسبة للعاملين بالدرجة الأولى بمقدار سنتين للحاصلين أثناء الخدمة على الدكتوراة ، و سنة بالنسبة للحاصلين على الماجستير، و ذلك لمرة واحدة ( و يخرج من نطاق هذا التخفيض الحاصلون على هذه المؤهلات قبل الخدمة و تم إفادتهم من قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 54 لسنة 1989.)
(المادة الثالثة )
لا تخل أحكام هذا القرار بحق السلطة المختصة في تحريك العامل – المرقى للدرجة الأعلى وفق أحكام هذا القرار – داخل التقسيمات الوظيفية في الدرجة الأدنى – متى توافرت أسباب استحقاقها وفقاً للقرارات المنظمة لها .
( المادة الرابعة )
الترقيات طبقاً لأحكام هذا القرار وقتية و تتم بالنسبة لمن توافرت فيهم الشروط و لم يتوافر فيهم مانع من موانع الترقية في 30/3/2013 وفقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 أو اللوائح الخاصة المطبقة بشأنهم حتى و لو زال المانع أو توافر الشرط بعد هذا التاريخ .
( المادة الخامسة )
تلتزم كل وحدة إدارية بإعداد كشف مستقل تدون فيه التكاليف المالية الفعلية المترتبة على الترقية حتى 30/6/2013 و يتضمن حصر درجات الوظائف التي تم إلغاؤها ، و الوظائف الأعلى التي تم إنشاؤها ، و حساب فروق التكاليف الفعلية المترتبة على رفع الدرجات ، و ذلك بعد إجراء الترقية طبقاً لهذه القواعد ، على أن يوضح عدد المستفيدين في كل درجة بكل مجموعة نوعية ، ويرسل هذا الكشف إلى الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة لاتخاذ اللازم بهذا الشأن و إبلاغ وزارة المالية .
( المادة السادسة )
تتولى كل وحدة إدارية اتخاذ اللازم نحو الخصم بالتكاليف المترتبة على تنفيذ هذا القرار خصماً على موازنتها ، على أن يتم تسوية هذه التكاليف حتى نهاية السنة المالية 2013/2014 بالخصم على الاعتماد الاجمالي الخاص تحت التوزيع وفقاً للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة ، و التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية ، مع اعتبار ذلك تعديلاً حتمياً بمشروع موازنة السنة المالية 2013/2014 .
( المادة السابعة )
بمراعاة قرار رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 2013 ، يصدر السادة الوزراء كل فيما يخصه قرارات التعيين لوظائف كبير بدرجة مدير عام على ضوء ما هو ثابت بملفات خدمتهم و المستوفين للمدد المشار إليها و التحقق من انتفاء المانع .
( المادة الثامنة )
يصدر رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القواعد التنفيذية لتنفيذ هذا القرار.
( المادة التاسعة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في 4/7/2013
القائمة بأعمال
رئيس الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة
جيهان عبد الرحمن
( الوقائع المصرية العدد 166 في 18 يولية سنة 2013 )
ساحة النقاش