<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى  و التشريع بمجلس الدولة بأنه :

" استظهرت الجمعية العمومية – و على ما جرى به إفتاؤها – أن المشرع استن أصلاً من أصول القانون ينطبق في العقود المدنية و الإدارية على حد سواء ، مقتضاه أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه و لا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون ، و أن طرفي العقد يلتزمان بتنفيذه طبقاً لما اشتمل عليه و بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ، وعلى ذلك تتحدد حقوق المتعاقد و التزاماته طبقاً لشروط العقد و يتقيد به طرفيه فيكون واجب التنفيذ يمتنع الخروج عليه لأنه شريعتهما التي تلاقت عندها إردتهما و رتب على أساسها كل منهما حقوقه و التزاماته ، فإن حاد أحد الطرفين عن الوفاء بالتزاماته الواردة بالعقد وجب حمله على الوفاء بها ، و صارتحميله بما رتبه العقد من جزاءت كغرامة التأخيرأمراً واجباً ، و ذلك هو الأصل العام في العقود الإدارية .

و لاحظت الجمعية العمومية أن طبيعة العقود الإدارية و أهدافها يحكمها مبدأ حسن سير المرافق العامة بانتظام و اطراد ، و جوهرالالتزام بها انصراف نية الطرفين عند إبرام العقد إلى ضرورة الوفاء بحاجة المرفق لتحقيق المصلحة العامة ، الامرالذي من مقتضاه و لازمه انفراد جهة الإدارة التي يبرم العقد لصالحها بتحديد مدة تنفيذ العقد باعتبارها القوامة على تسييرالمرفق العام الذي تقوم عليه لارتباط ذلك بضرورات الصالح العام ، و هذه الفكرة هي التي أملت الأصل المقرر في تنفيذ العقود الإدارية و فحواه عدم جواز التاخرفي تنفيذ الالتزامات المتعلقة بصالح المرفق العام حتى و لو تأخرت جهة الإدارة القائمة عليه في تنفيذ التزاماتها المقابلة ".

(فتواها ملف رقم 32/2/3808 بتاريخ 15/3/2008 – مشارإليها بمجلة هيئة قضايا الدولة – العدد الثاني 2011 – ص 217 و ما بعدها )

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية