<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

قضت المحكمة الإدارية العليا بأن :

"  من حيث إن طلبات المدعيين – بحسب التكييف القانوني الصحيح لها – تتحصل في طلب الحكم بوقف تنفيذ و إلغاء القرارين الصادرين من مجلس الصلاحية بجلسة 3/8/1994 في دعوى الصلاحية رقم 7 لسنة 1994 بنقل المدعي الأول إلى وظيفة غير قضائية و بجلسة 17/4/1996 في دعوى الصلاحية رقم 4 لسنة 1996 بانقضاء طلب الصلاحية بسبب الاستقالة بالنسبة للمدعي الثاني ، و ذلك تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 151 لسنة 21 ق دستورية بجلسة 9/9/2000 و حكمها في الدعوى رقم 1 لسنة 23 ق (منازعة تنفيذ ) ،   مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها العودة بهما إلى الحالة التي كانا عليها عند طلب السير في الإجراءات .

و لما كانت هذه الطلبات إنما تؤثر مآلاً في المراكز القانونية لرجال القضاء ..................   .

و من حيث إن مفاد ما تقدم – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هدياً بما قضت به المحكمة الدستورية العليا – أن الدستور إذ عهد في المادة 172 منه إلى مجلس الدولة كهيئة قضائية لها استقلالها بالفصل في المنازعات الإدارية و الدعاوى الإدارية و الدعاوى التأديبية ، فقد دل بذلك على أن ولايته في شأنها هي ولاية عامة ،  و أنه أصبح قاضي القانون العام بالنسبة إليها ، و أن المسائل التي اختص بها لم تعد محددة حصراً في أحوال بذاتها ، و أن عموم ولايته هذه و انبساطها على المنازعات الإدارية على تباين صورها لا يعني غل يد المشرع عن إسناد الفصل في بعضها إلى جهات قضائية أخرى ، على أن يكون ذلك استثناء و بالقدر و في الحدود التي يقتضيها الصالح العام و في إطار التفويض المخول للمشرع بنص المادة 167 من الدستورفي شأن تحديد الهيئات القضائية و تقرير اختصاصاتها و تنظيم طريقة تشكيلها ، فقد اجتزأ المشرع من الولاية العامة لمحاكم مجلس الدولة و بنصوص صريحة و قاطعة منازعات تأديب القضاة ، حيث عقد الاختصاص بنظرها لمجلس التأديب المنصوص عليه في المادة 98 من قانون السلطة القضائية ،  كما عقد الاختصاص للدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة دون غيرها بالفصل في الدعاوى التي يرفعها رجال القضاء و النيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بأي شأن من شئونهم و في التعويض عن تلك القرارات و كذا الفصل في الدعاوى الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافآت المستحقة لرجال القضاء و النيابة العامة أو لورثتهم و اختص دوائر المواد المدنية و التجارية بمحكمة النقض دون غيرها في الطعون في الأحكام التي تصدرفي الدعاوى المشارإليها ،  و قد قصد المشرع بهذا الاستثناء أن يوكل أمر هؤلاء إلى من هم أكثر خبرة و دراية بأوضاعهم و أعمق فهماً للمقاييس التي يتعين أن يؤدي العمل القضائي في إطارها و هي اعتبارات قدرها المشرع في إطار التعويض الذي خوله إياه الدستور.

و من حيث إنه على هدي ما تقدم جميعه ، و كانت طلبات المدعيين تؤثر مآلاً في المراكز القانونية لرجال القضاء ، و من ثم فإنها تتعلق بشان من شئون القضاء ، الأمر الذي تخرج معه المنازعة محل الطعن الماثلين عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة و ينعقد الاختصاص بنظرها للدائرة المدنية بمحكمة استئناف القاهرة طبقاً لحكم المادة 83 من قانون السلطة القضائية سالف الإشارة إليها ".

( الطعن رقم 29199 لسنة 52 ق – جلسة 29/5/2010  )

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية

0126128907