<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

تأييد محكمة الجنايات لقرار النائب العام بمنع الطاعن الأول من التصرف في أمواله اقتناعاً منها بتقدير النيابة العامة لكفاية الأدلة و جدية الإتهام يعد مانعاً يفقد أعضائها صلاحيتهم للفصل في هذه الدعوى

      بمناسبة الاتهامات الكثيرة التي تترا حيناً بعد حين ،  بشأن الكسب غير المشروع ، فقد صدرت  قرارات من النائب العام بمنع المتهمين فيها من التصرف في أموالهم و إدارتها ، و كذا زوجاتهم و أولادهم القصر، و قد استوجب القانون في هذه الحالات عرض قرار المنع على المحكمة الجنائية  المختصة ، لتصدر حكمها إما بتأييد المنع أو إلغائه .

     و تلك إجراءات وقتية ،  لحين إنتهاء التحقيقات ، فإذا اقتنعت جهات التحقيق بتوافر الأدلة الكافية ضد المتهم أحالته للمحكمة الجنائية المختصة ، و هنا يجب استحضار التنبه و اليقظة ،  إذ يلزم حين إحالة القضية إلى المحكمة المختصة ، ألا يكون من بين أعضائها أحد ممن سبق له الاشتراك في الفصل في قرار النائب العام بالمنع من التصرف ، شريطة أن يكون مبنى حكم الهيئة التي أيدت قرار المنع،  اقتناعها بتوافر أدلة كافية و جدية على صحة الاتهام مستمدة ذلك مما أوردته النيابة العامة في تحقيقاتها في ذلك الاتهام ، وطبيعي أنه  لا يتأتى ذلك إلا بعد أن تكون تلك الهيئة قد أجالت بصرها فى الاتهام بعد عرضه عليها ، مرجحة – على ضوء اعتقادها – ما إذا كان بنيان الاتهام متماسكاً أو متهادماً ، منتهية من ذلك إلى تأييد القرار ، و ذلك رأي مؤثر في موضوعية ضوابط  الخصومة الجنائية الخاصة بمحاكمة المتهم عما أسند إليه ، و حائلاً بالتالي دون تأسيسها على ضمانة الحيدة التي لا يجوز أسقاطها عن أحد من المتقاضين ،    باعتبار أنه يجب على القاضي أن يكون ذهنه خالياً عن موضوع الدعوى ، ليتمكن من وزن أدلة الخصوم وزناً مجرداً ، متسماً بالحيدة والاستقلال ، بعيداً عن شبهة المحاباة .

      و قد قضت محكمة النقض في ذلك بأن :

      "  لما كانت المادة 208 مكرراً (أ) من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت للنائب العام – إذا قامت من التحقيق دلائل كافية على جدية الاتهام – أن يصدر أمراً وقتياً بمنع المتهم من التصرف في أمواله و كذا منع زوجته و أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها ، و استناداً إلى المادة سالفة الذكر أصدر النائب العام امره بمنع الطاعن الأول و زوجته و أولاده القصر......... من التصرف و إدارة ممتلكاتهم العقارية و المنقولة و أموالهم السائلة و الموجودة بالبنوك و الشركات ، باعتبار أنه قد ثبت من التحقيقات وقائع تشكل جرائم الرشوة و استغلال النفوذ و التربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام بغير حق و الإضرار العمدي به و التهريب الجمركي ،  ثم عرض  هذا الأمر على محكمة الجنايات المختصة برئاسة السيد المستشار/...... و التي قضت بتأييد قرار النائب العام بمنع المتهم – الطاعن الأول – من التصرف في أمواله ،  و أوردت في مدونات حكمها ما نصه :  "  إن الثابت من تحقيقات النيابة العامة وجود أدلة كافية لديها تفيد طبقاً لتقديراتها جدية الاتهام المسند إلى المتهم ، و من ثم فإن المحكمة تقضي بمنع المتهم وزوجته و أولاده القصر ومن يمثلهم قانوناً من التصرف في أموالهم على النحو الوارد بمنطوق هذا الحكم "  ،   و هو ما يعني تأثر المحكمة في تكوين عقيدتها من ناحية ثبوت التهم المسندة إلى الطاعن المذكور بهذا الرأي مما يتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً ،  لما كان ذلك ، و كان الثابت مما سلف بيانه أن السيد المستشار/......... رئيس الهيئة التي حكمت بمنع الطاعن من التصرف في أمواله قد أبدى رأياً معيناً ثابتاً في الدعوى هو اقتناعه وفقاً لتقدير النيابة العامة بقيام الأدلة على جدية الاتهام ، و إذ كان الثابت أن السيد رئيس الهيئة سالفة الذكر هو بذاته رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً لصدوره من هيئة فقد رئيسها صلاحيته " .

( الطعن رقم 17633 لسة 76 ق – جلسة 21/7/2005 )

أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية

0126128907