<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
- إدارات قانونية – التعيين فى وظائف أعضاء الإدارات القانونية – شروطه – عدم الخضوع لنظام الإختبار المقرر بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.
إستظهرت الجمعية العمومية أن المشرع رعاية منه لإستقلال أعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها وضمانا ً لحيدتهم فى أداء أعمالهم أفرد تنظيما ً قانونيا ً خاصا ً نظم فيه المعاملة الوظيفية لهم إذ عين هذه الوظائف على سبيل الحصر وإشترط فيمن يشغلها – فضلا ً عن الشروط المقررة للتعيين فى قانونى نظام العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام – أن يكون مقيدا ً بجدول المحامين المشتغلين طبقا ً للقواعد والمدد المبينة قرين كل وظيفة من الوظائف المشار إليها فى المادة (13) – ومنها وظيفة محام ثالث بداية السلم الوظيفى لهذه الفئة – والتى تختلف من وظيفة إلى أخرى وأخضعهم فى مباشرة أعمالهم الفنية لرؤسائهم المتدرجين فى هذه الإدارات وأناط بلجنة شئون الإدارات القانونية بوزارة العدل – وهى جهة مستقلة عن السلطات الرئاسية فى الجهات التى يعملون بها – وضع القواعد التى تتبع فى تعيينهم وترقيتهم والتفتيش على أعمالهم ووضع تقارير الكفاية عنهم والتى يراعى فيها إنتاج العضو وسلوكه خلال فترة التفتيش ويترتب على ذلك تقييم العضو فنيا ً ومسلكيا ً وتعد تقارير الكفاية على هذا النحو هى الأساس فى تقدير مدى صلاحية بقاء العضو فى الإدارة القانونية أو نقله إلى وظيفة أخرى تتلائم مع إستعداده أو إنهاء خدمته وفقا ً لما تقرره لجنة شئون مديرى وأعضاء الإدارات القانونية – إذا كان قانون الإدارات القانونية سالف البيان من قوانين التوظف الخاصة التى تسرى أحكامه فى خصوص النطاق الوظيفى المضروب له وإذ كان منطق التفسير يقبل إستدعاء أحكام التوظف العامة فى النظام الخاص فيما لم يرد فيه حكم مخصوص فإن ذلك مشروط بألا يتضمن النظام الخاص أحكاما ً تتعارض مع أحكام القانون العام أو تتنافى مع مقتضاها وتتنافر مع مفادها ومن ثم فإن قانون الإدارات القانونية يكون هو الأساس فى تنظيم شئون أعضاء ومديرى الإدارات القانونية وبالتالى فلا يجوز كقاعدة عامة إهدار نصوص القانون المشار إليه بإعتباره قانونا ً خاصا ً والرجوع إلى أحكام القانون العام فى كل ما فات القانون الخاص من أحكام لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص وينبنى على ذلك أن تنظيم القانون المشار إليه لتعيين أعضاء الإدارات القانونية والتفتيش على أعمالهم وتقييم أدائهم الفنى والمسلكى يقتضى عدم الرجوع إلى أحكام قوانين العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام فيما نظمه القانون المشار إليه.
البين من أحكام قانون الإدارات القانونية أنه يشترط أن يسبق التعيين فى وظائف تلك الإدارات القيد بجدول المحامين المشتغلين مددا ً معينه وأن لجنة شئون الإدارات القانونية بوزارة العدل هى المنوط بها وضع القواعد اللازمة للتعيين فى تلك الوظائف ومن ثم فإن نظام الإختيار المقرر بقانون العاملين المدنيين بالدولة وما يتطلبه من تقييم أداء العامل خلال فترة الاختبار بمعرفة رؤسائة المباشرين وإعتماد هذا التقييم من لجنة شئون العاملين لا يتفق مع ذاتية وخصوصية الوظائف الفنية للإدارات القانونية وما وضعه المشرع فى قانون الإدارات القانونية من نظام خاص يتعلق بتقييم أداء أعضاء هذه الإدارات منذ بداية علاقتهم الوظيفية مما لا مناص معه من القول بأن أعضاء الإدارة القانونية الجدد والذين تم تعيينهم بالإدارةالعامة للشئون القانونية بجامعة الأزهر لا يخضعون لنظام الإختبار بالكيفية المقررة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه.
( فتوى رقم 333 – بتاريخ 17/6/2000 – ملف رقم 86/6/569 – جلسة 19/4/2000 )
ساحة النقاش