اضغط هنا لزيارة موقع الرابط

احكام العربون في القانون الأردني. في بعض الأحيان قد تتطلب بعض العقود أنواعًا معينة من الضمانات التي تلزم ،إلى حد معين ،الطرفين بالتعاقد وحماية نية الطرفين لإبرام العقد وتأكيد تنفيذه ،إلى جانب حماية مصالح كل طرف والتأكد من أن كلا الطرفين لا تضيع ربحاً بالتعاقد مع أطراف أخرى وما قد يفوتك من ربح.

يضمن لهم حق الانسحاب من العقد عند ظهور ظروف معينة ،ومن أهم هذه الضمانات ما يسمى بالإيداع. في هذا المقال سوف نشرح كيفية عمل هذا الوديعة بشكل عام ،وكيف تعمل في عقد البيع ،وكيف تعمل على عقد بيع الشقق أو بيع الأرض إذا كان عقد بيع أولي خارج دائرة الأراضي.

يعتبر هذا الوديعة تعهدًا بالعقد ،مصحوبًا بالتزام أحد الطرفين بدفع مبلغ من المال. في معظم الحالات ،يعني ذلك أن للأطراف الحق في التخلي عن العقد إذا لم ينفذ الطرف الآخر أي ضرر ناتج.

احكام العربون في القانون الأردني

المطلب الأول: الأهمية القانونية للإيداع:

ولم يوضح المشرع الأردني الأهمية القانونية للإيداع كما نصت المادة 107 من القانون المدني. الوحيد في الموضوع ينص على أن “1. تم دفع الوديعة وقت إبرام العقد على أن لكل طرف الحق في الانسحاب منه ما لم ينص الاتفاق على غير ذلك .2. إذا كان من دفعها عادلا يخسرها. إذا كان عادلاً ،فإنه يحتفظ به