اضغط هنا لزيارة موقع الرابط

شروط صحة توقيع المحامي على صحيفة الدعوى والطعن وفقاً لأحكام القضاء الكويتي.  توقيع المحامي على أوراق الدعاوى والطعون: نصت المادة 157 من قانون المرافعات على أن “القواعد والإجراءات التي تسري على الطعون أمام المحكمة العليا تسري على الطعون بالنقض”.

وفي المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بشأن إنشاء دائرة في المحكمة العليا للنظر في المنازعات الإدارية بشأن دستورية القوانين والمراسيم واللوائح والأنظمة: “لا تتعارض أحكام هذا الباب مع أحكام هذه مقالات.” وهذا يعني أن الاستئناف يجب أن يوقعه محامٍ أو عضو في دائرة التشريع

،إذا كان الاستئناف مقدمًا من قبل الحكومة أو مؤسسة عامة ،وإلا كان باطلاً. أعتقد أن هذا يعني أنه يجب عليك التوقيع عليه إذا كنت تريد الاستماع إلى قضيتك.

إذا كان وكلاء وزارات التعليم ،والصحة ،والنقل ،والخارجية ،والتجارة والصناعة بصفتهم ممثلين لوزارات حكومية ،وكان الاستئناف موقَّعًا من قبل أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع ،فيكون صالحًا. الدفاع في هذه القضية لا أساس له ،والدفع في الشق الآخر مرفوض لأن المشرع لم يطلب وضعاً محدداً في توقيع المحامي على صحيفة الاستئناف ،وكشف اسمه بوضوح ،واسم الأصل بالنسبة له. للتوقيع لم يثبت خلاف ذلك.

إذا تم جمع الأدلة من صحيفة الاستئناف فتأتي من دائرة الفتوى والتشريع مخبوزات وما يجب أن يكون التوقيع الذي لم يجادل فيه أحد لم يصدر عن أحد أعضائه ،وبالتالي لا يتم دفع الفاتورة.

شروط صحة توقيع المحامي على صحيفة الدعوى والطعن وفقاً لأحكام القضاء الكويتي

شروط صحة توقيع المحامي على صحيفة الدعوى والطعن وفقاً لأحكام القضاء الكويتي

(الطعن 365/2001 مدني جلسة 18/3/2002)

ستقرر المحكمة ما إذا كانت المادة 18 من القانون رقم 42 لسنة 1964 بشأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم ،بصيغته المعدلة بالقانون رقم 62 لسنة 1996 ،يجب أن تُبطل إذا لم يتم التوقيع عليها من قبل محامٍ مقبول لدى المحكمة. الذي يتم تقديمه إليه. لم يحدد في هذه المقالة أن التوقيع يجب أن يكون شكلاً محددًا أو يتطابق مع توقيع أي شخص. ومع ذلك ،حتى لو كانت نقابة المحامين ،فإن توقيع مكتب المحاماة ينسب إلى المحامي الذي وقع عليها ،ما لم يثبت خلاف ذلك.

(الطعن 33/2002 مدني جلسة 11/11/2002)