اضغط هنا لزيارة موقع الرابط

شروط صحة البيع في القانون. إن البيع والشراء في الإسلام أمر حساس ،ويتوقف عليه في أمور أخرى كثيرة. إذا لم يتم تضمين شروط معينة في المعاملة ،فقد تجعلها ربية أو غير قانونية ؛ وإذا لم تُغفل بعض الشروط فيجوز لها أن تجعلها مباحة بعد احتسابها ربا. قبل أن يتم البيع والشراء ،يجب أن يكون هناك شروط يستوفيها المشتري والبائع حتى تكون الصفقة صالحة.

شروط صحة البيع في القانون

تعريف عقد البيع

• وكلمة بيع تعني شراء بعكس الشراء ،وهي تعني أيضا شراء ،فكلمتان معنيان عكس بعضهما البعض. قيل: بعتُ الشيء ،هذا هو ،اشتريته.
• معنى عقد البيع اصطلاحًا: يرى علماء المذاهب السنية الأربعة أن البيع له عدة تعريفات ،وبعض ما ذهب إليه الفقهاء في تعريفه:
  • البيع هو تبادل المال بالمال ونقل الملكية والحيازة.
  • وحين نظر ابن عرفة المالكي إلى البيع رأى أنها عقد مقايضة بلا فائدة أو متعة.
  • شرحت أن البيع يُعرَّف بأنه فعل لتبادل الأموال بنوع مختلف من المال بطريقة معينة. وقيل أيضًا إن تعريف الشافعي للبيع يشمل عقود التعويض المالي التي بموجبها يكون الملكية أو المنفعة التي تم بموجبها العقد أبدية وليست مسائل قرابة. وقد قيلت أشياء كثيرة بهذا التعريف ،كالميراث والبيع. الشيء الذي حصلوا عليه جاء وقت البيع وليس عقد تبرع. إنه مجاني لأنه لا يتم دفع ثمنه بالمال. تم استرجاع عقود أخرى ،مثل تلك التي تتم على سلع في الزواج. تم سحب عقد التسليم (العين). عقد الإيجار القائم على ملكية حق الانتفاع وليس حق الانتفاع نفسه.
  • وقد عرَّفها علماء المذهب الحنبلي على النحو التالي: ض_: ج_: (نفع لأحدهما جائز ،ونفقة كليهما بغير ربا).