اضغط هنا لزيارة موقع الرابط

المادة 28 من قانون العمل الاردني. الفصل القانوني أو الفصل المشروع يعني فصل العامل لأحد الأسباب التي يسمح القانون لصاحب العمل من أجلها بفصل العامل بسبب التحقق. القيد وليس المثال ،وردت أيضا. عن طريق التناوب ،أي أن أيًا منها يعد سببًا كافيًا بحد ذاته للفصل ،وليس مطلوبًا الجمع بين الأسباب.

المادة 28 من قانون العمل الاردني الفصل المشروع للعامل

الطرد المشروع للعامل

عندما تقرأ هذا العنوان ،قد تشعر وكأنه غير لائق وتعسفي ،وأن المشرع الأردني جعل العامل ضحية في عمله. مهدد بالفصل في أي لحظة فأين حقوق هذا العامل التي تحميه من الطرد؟ يذكر النص الأردني الحالات التي تسمح لصاحب العمل بالفصل ترك العامل وظيفته دون سابق إنذار ،وقررت أن أطلق على هذه المادة اسم الطرد الشرعي لما ورد في نص القانون من آثار ،كما هو محدد في معناه.