المنع من السفر محكمة التنفيذ

المنع من السفر محكمة التنفيذ. أعلن مدير الإدارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل المستشار علي الضبيبي أن الوزارة تدرس إجراءات متقدمة وتعديل قانون المرافعات بإسقاط أمر منع السفر للمدين في حال انقضت ثلاث سنوات على آخر عام. إجراء صحيح دون أن يتقدم الدائن لمتابعة تنفيذ إجراءات التنفيذ.

وقال الضبيبي في حديث لـ “القبس” إن أوامر المنع من السفر سارية طالما أن الدين لم يسدد. يظل حظر السفر ساري المفعول حتى سداد الدين أو التوصل إلى اتفاق تسوية مع الدائن.

التعديل الذي تجريه الوزارة على قانون المرافعات لن يكون سيفًا معلقًا على عنق المدين ،لأن المدينين الممنوعين من السفر سيتمكنون من الوصول إلى مراكز خدمة العدالة حيث يمكنهم مراجعة قضيتهم ومعرفة تطور وضعهم القانوني.

وقال إن الحكومة بصدد تحديث بعض أحكام القانون لتمكين دائني الأحكام المدنية والتجارية من اتخاذ إجراءات الحجز على راتب المدين ،وأكد أن القانون الحالي لا يسمح بالحجز على راتب الموظف إلا. لدفع المصاريف أو الديون التي تطلبها الحكومة.

تعمل وزارة المواصلات والاتصالات على تطوير العمل في إدارة التنفيذ في جميع موانئ الدولة ،وقد يتم إنشاء الروابط تلقائيًا من خلال شبكة المعلومات العالمية.

وفي هذا المقال سنتناول موضوع المنع من السفر محكمة التنفيذ على منصة محامي جدة