اضغط هنا لزيارة موقع الرابط

التعويض عن السجن بديوان المظالم. أولت الشريعة الإسلامية الإنسان اهتماما كبيرا ،فجاءت بما يحفظ كرامته ،ويحفظ حريته ،ونهى عن فعل ما يضره بدنيا ومعنويا. وذهبت هذه الرعاية إلى أبعد من ذلك لتشمل المتهمين بارتكاب أعمال غير مشروعة.

بحجم الفعل المحرم ، الجاني ،وهذا ما سعت إليه المملكة وضمنته من خلال أنظمتها ،حيث يضمن المنظم في النظام الأساسي للحكم للفرد بشكل عام ،والمتهم بشكل خاص ،عددًا من الحقوق ويصونه بعدد من الضمانات. وبها تحفظ كرامته وتحفظ إنسانيته.

وفي هذا السياق أكد المنظم في قانون الإجراءات الجزائية على الحقوق التي يتمتع بها المتهم. ومن بينها: حقه في عدم القبض عليه أو توقيفه دون أمر من السلطة المختصة. حقه في معرفة الجريمة التي سُجن بسببها ؛ حقه في معرفة المدة التي سيقضيها في السجن وماذا سيحدث إذا لم تتم إدانته ؛ وحقه في تحرير نفسه.

إذا لم تثبت إدانته ، في حالة انتهاء مدة العقوبة ،يجب الإفراج عنه فورًا ولضمان عدم انتهاك هذه الضمانات وإنفاذها ،يتولى المختصون مهمة زيارة السجون للتحقق من عدم وجود سجين أو موقوف بشكل غير قانوني.

التعويض عن السجن بديوان المظالم