على غرار الخط الساخن الشهير «911» يسعى مجلس الشورى إلى إيجاد رقم موحد يكون مختصاً بالجهات الأمنية كافة، ووقع الاختيار على الرقم «112» ليكون الرقم الموحد في المملكة المختص البلاغات الطارئة.

وكانت لجنة الشؤون الأمنية إحدى اللجان المتخصصة في مجلس الشورى اجتمعت أمس في مقر المجلس في الرياض، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي، وناقشت مشروع نظام المركز الوطني للطوارئ، وذلك بحضور المدير العام للدفاع المدني الفريق سعد التويجري، وعدد من المسؤولين في المديرية العامة للدفاع المدني، ومؤسسة البريد السعودي، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. واستوضحت اللجنة خلال الاجتماع عن عدد من المحاور المتعلقة بمشروع النظام ومنها الفكرة الأساسية التي انطلقت منها دراسة مشروع نظام المركز الوطني للطوارئ، والتعرف على النواحي الفنية للمشروع ومدى إمكان تنفيذ المشروع ليصبح واقعاً ملموساً، وأبرز آليات تطبيقه، إضافة إلى أبرز المعوقات والمشكلات التي قد تحول من دون تطبيقه، كما ناقشت ما يتعلق بضرورة إيجاد مركز وطني متخصص للطوارئ، أو بقاء المركز تحت مظلة وزارة الداخلية، وإيجاد رقم موحد لهذا الغرض.

من جانبه، أوضح عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الشؤون الأمنية الدكتور سعود السبيعي في تصريح له عقب الاجتماع، أن مشروع نظام المركز الوطني للطوارئ يأتي حلقة وصل بين المتصل وخدمة الطوارئ بوجه عام في حالات الطوارئ، للاستفادة من خدمات القطاعات المعنية بالإسعاف، أو الإطفاء، أو الدوريات الأمنية، أو المرور، أو حرس الحدود، أو الأمن العام، أو الجوازات، أو المباحث العامة، أو مكافحة المخدرات، أو الاستخبارات العامة، موضحاً أنه في حالة تعرض المواطن أو المقيم لحادثة أو حالة طارئة، فما عليه إلا الاتصال على المركز الوطني للطوارئ (112)، إذ يقوم المتلقي بالإبلاغ وتوجيه الجهات المختصة بعمل اللازم.

ولفت الدكتور السبيعي النظر إلى أن ما يتم حالياً في المملكة هو أن كل جهة طوارئ خصصت لها رقماً تعمل عليه بشكل منفرد، مشيراً إلى أن ذلك يؤدي إلى عدم التنسيق في كثير من الأحيان بين الجهات التي تشترك في الحالة الطارئة، إضافة لصعوبة تلقي البلاغ من المتصلين وصعوبة الاستجابة ووصول المساعدة في الوقت المناسب.