بدأ وفد من أعضاء اللجنة الوطنية للاستقدام زيارة إلى بنغلاديش أمس، تهدف إلى التباحث في مسألة إعادة فتح باب استقدام العمالة المنزلية مرة أخرى من بنغلاديش، وكيفية التنسيق والنقاش والوصول إلى تصور مشترك حيال هذا الأمر، وذلك عقب إيقاف الاستقدام منها قبل ثلاث سنوات في إطار تطبيق سياسة «ترشيد الاستقدام» كما ذكر وزير العمل السابق غازي القصيبي في ذلك الوقت.

وقال رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية سعد البداح  إنه من المقرر عقد لقاء مع المسؤولين في بنغلاديش لبحث إعادة فتح الاستقدام، والوصول الى رؤية مناسبة للطرفين، وذلك عقب إيقاف الاستقدام منها قبل أكثر من ثلاث سنوات.

وكانت وزارة العمل في المملكة قررت في مطلع عام 2008 إيقاف الاستقدام من بنغلاديش بعد أن وصل حجم قوة العمل البنغالية إلى 10 في المئة من القوى العاملة في المملكة، وهو الحد الأعلى لعدد أي عمالة من الجنسيات المختلفة بعدد يزيد على مليونين وفقاً لبعض الإحصاءات، إذ تفضل شركات النظافة وبعض المؤسسات العمالة البنغلادشية لرخص أجورها والتي تتراوح عادة ما بين 300 و400 ريال شهرياً، إضافة الى قبولها بالعمل في أي مجال.

وأكد القرار الصادر في حينه، أن «منع الاستقدام من بنغلاديش يشمل المهن المنزلية والزراعية فقط، ويقصر الاستقدام للمنشآت على مهن الطب والهندسة، ويستثني العمالة على عقود الصيانة والنظافة الحكومية، على ألا تتجاوز نسبة هذه العمالة 20 في المئة، بما فيها ما يصدر من تأشيرات لدى صاحب العمل».

وأشار البداح إلى اجتماع عقد أول من أمس في مقر مجلس الغرف السعودية في الرياض مع مكاتب الاستقدام المرخصة والعاملة في المملكة، في حضور وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير الدكتور مفرج الحقباني، وجرت خلاله مناقشة عدد من المواضيع المهمة، التي تهم قطاع الاستقدام في المملكة، من أبرزها بحث مستجدات قرار إنشاء شركات الاستقدام بحسب تصور وزارة العمل في أن تكون تلك الشركات كبرى، ولديها رصيد من العمالة المؤهلة والمرشحة للاستقدام للمملكة، ومعرفتها التامة بحاجة السوق السعودية، في محاولة لتنظيم وتوحيد جهود استقدام العمالة للمملكة.

وأضاف أنه تم خلال الاجتماع الاطلاع على مرئيات وتصورات مكاتب الاستقدام حيال تلك الشركات، وتأثير تلك الشركات في قطاع مكاتب الاستقدام في المملكة.

كما ناقش الاجتماع إشكالات الاستقدام من بعض الدول المصدرة للعمالة للمملكة، ومشروع اللائحة الخاصة بالترخيص لشركات الاستقدام، وضوابط ممارسة هذا النشاط، والأطر المنظمة لتأجير الخدمات العمالية، وكذلك طرق الرقابة والإشراف وتسوية المنازعات.

وتهدف اللائحة إلى حماية حقوق العمالة الوافدة وحقوق أصحاب العمل، وتطوير وتنظيم قطاع العمالة الوافدة ونشاطي التوسط في استقدام العمالة، وتقديم الخدمات العمالية للغير بشكل خاص، إضافة إلى تحديد إجراءات وشروط الحصول على الترخيص بتأسيس شركات الاستقدام، وكذلك قواعد وأحكام ممارسة الأعمال من شركات الاستقدام، وتشجيع المنافسة العادلة وتوفير خدمات احترافية، وتأمين العمالة المؤهلة علمياً ومهنياً.

وأكد وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير الدكتور مفرج الحقباني في كلمة له خلال الاجتماع، أن ما تشهده وزارة العمل من تطوير سينقلها نقلة كبيرة نحو تقديم خدمات مميزة سيشهدها العام الحالي.

ويقدر حجم إنفاق السعوديين على خدم المنازل بنحو 28 بليون ريال سنوياً، عقب ارتفاع أجور الأيدي العاملة التي فرضتها الدول المصدرة للعمالة إلى السعودية.

وتشير الدراسات الى ان فارق زيادة مرتبات خدم المنازل يكبد السعوديين 7 بلايين ريال سنوياً، كما أن 10 في المئة من المرحلين يستنزفون 300 مليون ريال خلال فترة التجربة كمصاريف نفقات خلال تلك الفترات التي تسبق ترحيلهم لأسباب إما صحية أو عدم تأهيل تلك العمالة لأجواء العمل.

يذكر أن عدد العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون الخليجي يبلغ 17 مليوناً.